(3) عيسى يزداد اليماني: قال أبو حاتم: لا يصح حديثه وليس لأبيه صحبة ومنهم من يدخله في المسند على المجاز وهو أبوه مجهولان. (الجرح والتعديل6/ 291).وغير هذا كثير
وأما استدلالك بأثر يحيى القطان حيث قال في سماع زرارة من عبد الله بن سلام ما اراه ولكنه يدخل في المسند فليس فيه دلالة على ما قلته لا من قريب ولا من بعيد بل دلالته على عدم إثباته لعدم سماع زرارة من عبد الله بن سلام أقوى حيث قال ما أراه ثم أخبر أنه يدخل في المسند لا لثبوت سماعه من ابن سلام ولكن يدخل في المسند لأنه روى عنه على سبيل المجاز كما مر نقل مثل هذا عن أبي حاتم – رحمه الله –
المأخذ الثاني:
قوله بأن الأئمة لا يطلقون كلمة (لا يثبت) إلا في حديث الرجل الضعيف:
حيث قال الشيخ وهو يقرر أن الحافظ متساهل في فتح الباري حيث أطلق الحافظ لفظة (لا يثبت) في حديث ضعيف جدًا قال: وكلمة (لايثبت) إنما تقال في حديث الرجل الضعيف ما تقال في حديث الرجل الواهي الساقط.
قلت: بل الحفاظ يطلقون كلمة (لايثبت) في حديث الرجل الواهي الساقط وأي مانع من ذلك وعلى ذلك أمثلة كثيرة منها:
(1) قال الإمام أحمد: لا يثبت في التسمية على الوضوء حديث. (المنار المنيف صـ120 - 121). وهذا يقتضي أنها عنده ضعيفة جدًا وإلا لو كان ضعفها خفيفا لحسن الحديث بها ولا يرد على هذا أنهم قد يطلقون هذا اللفظ ويريدون بذاته فإن هذا نادر ويؤيد أن الإمام أحمد لم يرد هذا أنه لا يقول أن التسمية شرط في صحة الوضوء.
(2) النهي عن أكل الطير قال أحمد ليس فيه شيء يثبت إلا أنه يضر البدن مع أن العقيلي قال ليس له أصل ولا يعرف من وجه يصح. انظر (التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث للشيخ بكر – حفظه الله – صـ165).
(3) أحاديث العقل قال ابن القيم كلها كذب. (المنار المنيف صـ66) ومع هذا قال الإمام العقيلي لا يثبت في هذا المتن شيء.
(4) أحاديث الهريسة: قال الفيروز آبادي – رحمه الله – لم يثبت فيه شيء والجزء المشهور في ذلك ممجموع أحاديثه مفتراة. انظر (التحديث لأبي زيد صـ164) فانظر كيف حكم عليه بأنه لم يثبت فيه شيء ثم صرح أنها مفتراة.
(5) أحاديث يوم عاشوراء قال ابن القيم لا يصح منها شيء واحد ولا يثبت عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – فيه شيء غير أحاديث صيامه وما عداها فباطل. (المنار المنيف صـ111 - 113).
فانظر كيف حكم عليها بأنها لا تثبت مع تصريحه بأنها باطلة ..
المأخذ الثالث
قوله بأن الحفاظ لا يستطيعون الحكم على الراوي إذا كان مقلاً ولو يكونوا عاصروه.
قال الشيخ: ففي الحقيقة أن الراوي إذا كان مقلاً لا يتأتى لناقد أو لإمام من الأئمة أن يحكم عليه بتوثيق أو تضعيف قال وكما يقول ابن عدي – رحمه الله تعالى – وفلان في مقدار ما يرويه لم يتبين لي صدق من كذبه، والذي يطالع في كتاب الكامل لابن عدي – رحمه الله تعالى – يجده يستخدم هذه العبارة في المقلين
قلت:
هذا كلام غير صحيح فإن للأئمة في الحكم على الراوي ثلاثة أحوال:
1/إما أن يكونوا عاصروه وعرفوا حديثه فهنا يتأتى لهم الحكم عليه بما يستحقه غالبًا.
2/ وإما أنهم لم يعاصروه ولكنهم قد وجدوا علامًا عليه بما يستحقه ممن عاصره فيحكمون عليه بذلك.
3/وإما أنهم لم يعاصروه ولم يجدوا أحدًا تكلم فيه فإن كان مكثرًا سهل عليهم سبر حديثه وبعد السبر يحكمون عليه بما يستحقه وإن كان مقلا فليس على إطلاقه أنهم لا يستطيعون أن يسبروا حديثه ويحكمون عليه بما يستحقه فقد يتأتى لبعض الأئمة دون آخرين وعلى ذلك أمثلة كثيرة فمن ذلك:
(1) بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب روى عن أبيه لا تمنعوا إماء الله. قال حمزة الكناني لا أعلم له غير هذا. الحديث كما في (التهذيب1/ 254) ومع هذا فقد وتقه أبو زرعة واحتج به الإمام مسلم في صحيحه واعتمد الحافظ في (التقريب) توثيق أبو زرعة فقال ثقة من الثالثة وأبو زرعة من الحادية عشرة.
(2) عمار بن أكيمة الليثي روى عنه الزهري حديثًا واحدًا ومنهم من قال حديثين ومع هذا فقد وثقه يحيى بن معين وقال الحافظ في (التقريب) ثقة من الثالثة وابن معين من العاشرة فكيف استطاع الحكم عليه وهو مقل ولم يعاصره.
¥