اصطلاحا: هو الحديث الذي لم يذكر فيه اسم الراوي ولم يعيّن بل أُبهم وأُخفي رجل كان أو امرأة وسواء كان في المتن أو في السند ويستدل على معرفة اسم المبهم بطريق أخرى مسمى فيها أو بتنصيص من الأئمة المطلعين
ما هي أنواعه؟
1) المبهم في السند: يجب معرفة الراوي المبهم لنا، إذا كان ثقة أو ضعيفا حتى نتمكن من الحكم على الحديث صحة أو ضعفا
2) المبهم في المتن: وهو معرفة صاحب القصة أو السائل حتى إذا كان في الحديث فضيلة له عرفناها، وإن كان عكس ذلك يحصل لنا بمعرفته السلامة من الظن بغيره من أفاضل الصحابة
ما هو حكمه؟
لا يقبل المبهم ما لم يُسمّ، لأنّ شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته؟ وكذا لا يُقبل خبره ولو أُبهِم بلفظ التعديل على الأصح. قال ابن كثير:"فهذا ممّن لا يقبل روايته أحد علمناه ولكن إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يُستأنس بروايته ويُستضاء بها في مواطن"
هذا في السند، أما إذا كان الإبهام في المتن فلا يضر، وفائدة معرفته حينئذ زوال الجهالة، لأنّ معرفة الشيء أولى من الجهل به
وكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُه عَلا ... ... ... وَضِدُّهُ ذَاكَ الذِي قدْ نَزَلا
-13 - الحديث العالي:
عرف الحديث العالي لغة واصطلاحا؟
لغة: الشيء المرتفع على غيره
اصطلاحا: هو الحديث الذي قلّ عدد رواته مع سلامته من الضعف فيقرب رجال سنده من الرسول r أو من إمام من أئمة الحديث أو غيره
ما هي أقسامه؟
خمسة:
1) القرب من رسول الله r بسند صحيح، ويسمى العلو المطلق: وباقي الأقسام علوها علو نسبي: والعلو المطلق: وهو العلو إلى رسول الله r بمعنى قلة عدد رواته التي بين الحديث وبينه r ، وهذا القسم أجل الأقسام وأفضلها بشرط أن يكون الإسناد صحيحا، أما إن كان مع الضعف فلا فضل فيه
ومثاله: أحمد عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس مرفوعا: إذا دعا أحدكم فليعزم الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فاعطني فإنّ الله لا مستكره له
2) القرب من إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والضبط والمشهورين: كابن جريج والزهري والأوزاعي ومالك وشعبة والشافعي ومن أشبههم ولو كثر العدد بعد ذلك الإمام إلى النبي r، وهذا القسم يلي ما قبله في الأجلية والفضل بشرط الصحة والنظافة من الخلل
مثاله: قال البخاري ثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه"
3) القرب إلى كتاب من كتب الحديث المعتمدة كالصحيحين والسنن ومسند أحمد ونحوها: وسمى ابن دقيق العيد هذا القسم ب"علو تنزيل"وهو على أربعة أنواع:
1) الموافقة: وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين كالبخاري ومسلم مثلا عبر طريقة بعدد أقل مما لو روى من طريق عنه
مثاله: 1 - حديث رواه البخاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس مرفوعا "كتاب الله القصاص" فإذا رواه الراوي من جزء الأنصاري تقع موافقة البخاري في شيخه
2 - قال الحافظ ابن حجر في "نزهة النظر" روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقة كان بيننا وبين قتيبة ثمانية ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة في البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه
2) البدل: هو الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين أمثل شيخه بعدد أقل مما روى عن طريقه، أي مع علو بدرجة فأكثر
قال الحافظ ابن حجر: كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك فيكون القعمبي بدلا فيه من قتيبة
1) المساواة: وهو أن يتساوى عدد الإسناد من المحدث إلى آخر السند مع إسناد أحد المؤلفين
ذكر الحافظ ابن حجر أنه قد وقعت له أحاديث بينه وبين النبي r فيه عشرة رجال وقد وقع للنسائي حديث عدد رجاله كذلك فتساوى ابن حجر مع النسائي في عدد رجال الإسناد وقد جمع ابن حجر من هذا النوع عشر أحاديث في جزء صغير سماه"العشرة العشارية"
¥