أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ـ[أبو الفضل المنزهي]ــــــــ[24 - 03 - 07, 02:15 ص]ـ

السلام عليكم يا أخي فهذا هو الجواب عما أشكل عليك

الإشكال الأول: حديث جابر عند مسلم وهو برقم 1218 وحديث ابن عمر عند مسلم وهو برقم 1308

قال النووي في شرح مسلم" وَأَمَّا قَوْله: (فَصَلَّى بِمَكَّة الظُّهْر) فَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِم بَعْد هَذَا فِي أَحَادِيث طَوَاف الْإِفَاضَة مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْم النَّحْر فَصَلَّى الظُّهْر بِمِنًى. وَوَجْه الْجَمْع بَيْنهمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ قَبْل الزَّوَال. ثُمَّ صَلَّى الظُّهْر بِمَكَّة فِي أَوَّل وَقْتهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْر مَرَّة أُخْرَى بِأَصْحَابِهِ حِين سَأَلُوهُ ذَلِكَ، فَيَكُون مُتَنَفِّلًا بِالظُّهْرِ الثَّانِيَة الَّتِي بِمِنًى

وقال في المجموع تحت مسالة طواف الإفاضة"فروى جابر صلاته بمكة وابن عمر بمنى وهما صادقان

الإشكال الثاني: حديث الإفك

قال الحافظ في فتح الباري

قَوْله: (فَقَامَ سَعْد بْن مُعَاذ الْأَنْصَارِيّ) كَذَا هُنَا وَفِي رِوَايَة مَعْمَر وَأَكْثَر أَصْحَاب الزُّهْرِيّ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة صَالِح بْن كَيْسَانَ " فَقَامَ سَعْد أَخُو بَنِي عَبْد الْأَشْهَل " وَفِي رِوَايَة فُلَيْحٍ " فَقَامَ سَعْد " وَلَمْ يَنْسُبهُ، وَقَدْ تَعَيَّنَ أَنَّهُ سَعْد بْن مُعَاذ لِمَا وَقَعَ فِي رِوَايَة الْبَاب وَغَيْرهَا. وَأَمَّا قَوْل شَيْخ شُيُوخنَا الْقُطْب الْحَلَبِيّ: وَقَعَ فِي نُسْخَة سَمَاعنَا " فَقَامَ سَعْد بْن مُعَاذ " وَفِي مَوْضِع آخَر " فَقَامَ سَعْد أَخُو بَنِي عَبْد الْأَشْهَل " فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون آخَر غَيْر سَعْد بْن مُعَاذ، فَإِنَّ فِي بَنِي عَبْد الْأَشْهَل جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة يُسَمَّى كُلّ مِنْهُمْ سَعْدًا، مِنْهُمْ سَعْد بْن زَيْد الْأَشْهَلِيّ شَهِدَ بَدْرًا وَكَانَ عَلَى سَبَايَا قُرَيْظَةَ الَّذِينَ بِيعُوا بِنَجْدٍ، وَلَهُ ذِكْر فِي عِدَّة أَخْبَار مِنْهَا فِي خُطْبَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَض وَفَاته، قَالَ: فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون هُوَ الْمُتَكَلِّم فِي قِصَّة الْإِفْك. قُلْت: وَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ مَا حَكَاهُ عِيَاض وَغَيْره مِنْ الْإِشْكَال فِي ذِكْر سَعْد بْن مُعَاذ فِي هَذِهِ الْقِصَّة، وَاَلَّذِي جَوَّزَهُ مَرْدُود بِالتَّصْرِيحِ بِسَعْدِ بْن مُعَاذ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة الثَّالِثَة، فَأَذْكُرُ كَلَام عِيَاض وَمَا تَيَسَّرَ مِنْ الْجَوَاب عَنْهُ، قَالَ عِيَاض: فِي ذِكْر سَعْد بْن مُعَاذ فِي هَذَا الْحَدِيث إِشْكَال لَمْ يَتَكَلَّم النَّاس عَلَيْهِ وَنَبَّهَنَا عَلَيْهِ بَعْض شُيُوخنَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِفْك كَانَ فِي الْمُرَيْسِيع وَكَانَتْ سَنَة سِتّ فِيمَا ذَكَرَ اِبْن إِسْحَاق؛ وَسَعْد بْن مُعَاذ مَاتَ مِنْ الرَّمْيَة الَّتِي رُمِيَهَا بِالْخَنْدَقِ فَدَعَا اللَّه فَأَبْقَاهُ حَتَّى حَكَمَ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ثُمَّ اِنْفَجَرَ جُرْحُهُ فَمَاتَ مِنْهَا، وَكَانَ ذَلِكَ سَنَة أَرْبَع عِنْدَ الْجَمِيع إِلَّا مَا زَعَمَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَنَة خَمْس، قَالَ: وَعَلَى كُلّ تَقْدِير فَلَا يَصِحّ ذِكْر سَعْد بْن مُعَاذ فِي هَذِهِ الْقِصَّة، وَالْأَشْبَه أَنَّهُ غَيْره، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرهُ اِبْن إِسْحَاق فِي رِوَايَته، وَجَعَلَ الْمُرَاجَعَة أَوَّلًا وَثَانِيًا بَيْنَ أُسَيْدِ بْن حُضَيْرٍ وَبَيْنَ سَعْد بْن عُبَادَةَ، قَالَ: وَقَالَ لِي بَعْض شُيُوخنَا: يَصِحّ أَنْ يَكُون سَعْد مَوْجُودًا فِي الْمُرَيْسِيع بِنَاءً عَلَى الِاخْتِلَاف فِي تَارِيخ غَزْوَة الْمُرَيْسِيع، وَقَدْ حَكَى الْبُخَارِيّ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ سَنَة أَرْبَع، وَكَذَلِكَ الْخَنْدَق كَانَتْ سَنَة أَرْبَع، فَيَصِحّ أَنْ تَكُون الْمُرَيْسِيع قَبْلَهَا لِأَنَّ اِبْن إِسْحَاق جَزَمَ بِأَنَّ الْمُرَيْسِيع كَانَتْ فِي شَعْبَان وَأَنَّ الْخَنْدَق كَانَتْ فِي شَوَّال، فَإِنْ كَانَا مِنْ سَنَة

¥