الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا، لا أنه لم يدركه، قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع منه، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة
413
كأن يكون ممن يرى جواز إطلاق لفظ التحديث في الإجازة أو الوجادة، كما ذكر ذلك عن أبي نعيم الأصبهاني، أو ممن يرى التسامح في هذه الألفاظ بإطلاقها في موضع السماع وغيره، كما ذكر الإمام أبو بكر الإسماعيلي أن المصريين والشاميين يتسامحون في قولهم (حدثنا) من غير صحة السماع، منهم: يحيى بن / أيوب المصري.
ونقل عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال: كان سجيةً في جرير بن حازم يقولك حدثنا الحسن، قال: حدثنا عمرو بن تغلب، وأبو الأشهب يقول: عن الحسن، قال: بلغني أن النبي ? قال لعمرو بن تغلب.
416
وقال البزار: سمع الحسن البصري من جماعة، وروى عن آخرين لم يدركهم، وكان يتأول فيقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة.
426
كثرة الرواة للحديث مشعرة بشهرته، فكيف يشتهر الحديث عن سفيان ولا يجيء من رواية أصحابه الثقات الملازمين له والعارفين بحديثه؟!
430
الأئمة عليهم رحمة الله قد يطلقون على باب من الأبواب أو حكم من الأحكام أو أمر من الأمور بأنه متواتر عن رسول الله ? بناء على كثرة الأخبار الصحيحة التي تضمنت هذا الحكم أو ذاك الأمر.
فيأتي بعضُ من لم يحسن تصور هذا الباب، فيحكم على كل حديث جاء فيه هذا الأمر أو تضمن هذا الحكم بالصحة بل بالتواتر بناء على ثبوت تواتر هذا الحكم أو ذاك الأمر الذي تضمنه هذا الحديث.
وهذا ليس بشيء! لأن تواتر هذا الحكم أو ذاك الأمر لكثرة ما جاء فيه من روايات لا يستلزم تواتر كل أفراد هذه الروايات؛ لأن الحكم بالتواتر إنما هو حكم للقاسم المشترك بين هذه الروايات فقط، دون ما تفردت به كل رواية من هذه الروايات.
433
من عرف بسرقة الحديث وادعاء سماع ما لم يسمع لا يصلح حديثُه في باب الاعتبار، ومتابعتُه لغيره لا تنفعه بقدر ما تضره، فإنها تؤكد سرقته لحديث غيره وروايته من غير سماع.
فإن السارق للحديث غالبا لا يختلق متنا ولا يركب إسنادا حتى يبرأ من تهمة الحديث حيث يتابعه عليه غيره.
وإنما السارق يأتي إلى أحاديث يرويها غيره بالفعل عن شيخ من الشيوخ فيسمعها هو من بعض أصحاب ذلك الشيخ، ثم يسقط الواسطة ويرتقي بالحديث إلى الشيخ نفسه مصرحا بالسماع منه، وهو لم يسمعه منه فيدعي سماع ما لم يسمع.
والفرق بين السرقة والتدليس واضح، فإن المدلس لا يصرح بالسماع، بل يأتي بصيغة محتملة بخلاف السارق فإنه يصرح بالسماع ويكذب في ذلك.
441
مصعب بن سلام معروف بهذا النوع من القلب في الأسانيد
قال الإمام أحمد: انقلبت عليه أحاديث يوسف بن صهيب جعلها عن الزبرقان السراج، وقدم ابن أبي شيبة مرة فجعل يذاكر عنه أحاديث عن شعبة هي أحاديث الحسن بن عمارة انقلبت عليه أيضا.
447
قال أبو حاتم الرازي:
كان في بعض قرى حمص [يعني أبا التقي] فلم أخرج إليه، وكان ذكر أنه سمع كتب عبد الله بن سالم عن الزبيدي، إلا أنها ذهبت كتبه، فقال: لا أحفظها، فأرادوا أن يعرضوا عليه، فقال: لا أحفظ، فلم يزالوا به حتى لان، ثم قدمت حمص بعد ذلك بأكثر من ثلاثين سنة، فإذا قوم يروون عنه هذا الكتاب، وقالوا: عرض عليه كتاب ابن زبريق ولقنوه، فحدثهم بهذا، وليس هذا عندي بشيء، رجل لا يحفظ وليس عنده كتاب!!
448
وهذه عادة جماعة من متأخري المحدثين: إذا كان الحديث قد اختلف في إثبات زيادة رجل في إسناده وإسقاطه، وكان الحديث بإسقاطه منقطعا، ذهب إلى ترجيح إثبات الزيادة، ليسلم الحديث من الانقطاع، أو لأن الزيادة حينئذ تكون بمنزلة تفسير المبهم، حيث قد تحققنا من وجود واسطة لم تذكر في الرواية الناقصة.
وصنيع من تقدم من الحفاظ يدل على خلاف ذلك، وأن ذلك ليس قاعدة مطردة، لا سيما مع اتحاد المخرج، فمع اتحاده يُلجأ إلى الترجيح، لا إلى الجمع، فالتحقق من سقوط واسطة شيء وتعيينها شيء آخر.
453
وبعض الرواة كان يتساهل في تحمل الحديث، يجلس في مجلس السماع، لا يكتب ولا يحفظ، ثم بعد انقضاء المجلس يأخذ كتاب غيره فيروي منه متكلا على سماع غيره معتمدا على كتابه.
وبطبيعة الحال فإنه إذا كان ذلك الغير قد أخطأ في حديث ما فإنه سيصادف موافقة ذلك المتساهل له، فيظهر وكأنهما قد اتفقا على ذلك / الحديث، فيستبعد في مثله وقوع الخطإ؛ لاتفاق هذين عليه، وليس الأمر كذلك، بل رواية أحدهما راجعة إلى رواية الآخر.
[بعض الأخطاء المطبعية]
(ص 11) كنا نتناوب رعيَّة الإبل [الصواب رِعْيَة الإبل]
(ص 13) لا ترُدَّهُ [الصواب (لا تُرِدْهُ)]
(ص 13) دَمَّرَ عَلَيَّ هذا الحديث [الصواب (دَمِّرْ عَلَى)]
(ص 17) لا يتكلمون بالمجازفة أو بالحَدَس [الصواب (بالحدْس)]
(ص 28) وبعضٌ أُشْكِلَ، وقد كان ينبغي فيما أشكِلَ [الصواب (أشْكَلَ)]
¥