ـ قلتُ: ماذكره ابن القطّان من الجمع مُمكِن وليس بمُمتنِع على طريقة التّجويز العقليّ وهو يتلاءم مع قول الحافظ الذّي سبق: لا سبيل إلى ادِّعاء توهيم الرّاوي الثّقة مع إمكان التّوفيق بين الرّوايات، لا سِيما أنّ الزّيادة من العدل الضّابط مقبولة.اهـ.
ـ وإنّما قال ابن القطّان ذلك جرياً على أصله في هذا الباب فقد قال: ((لا نرى الاضطراب في الإسناد علة؛ فإنما ذلك إذا كان الذي يدور عليه الحديث ثقة فنجعل حينئذ اختلاف أصحابه عليه إلى رافع وواقف ومرسل وواصل غير ضار، بل ربما كان سبب ذلك انتشار طرق الحديث، وكثرة رواته وإن كان المحدثون يرون ذلك علة تسقط الثقة بالحديث المروي بالإسناد المضطرب فيه)) (4) اهـ. النظر في أحكام النظر (110) لابن القطان، وانظر منه (88).
وقال ابن القطان أيضاً في معرض بيانه لحديث روي مرفوعاً وموقوفاً: ((ليس فيه أكثر من أن ابن وهب وقفه وزيد بن الحباب رفعه. وهو أحد الثقات، ولو خالفه في رفعه جماعة ثقات فوقفته ما ينبغي أن يحكم عليه في رفعه إياه بالخطأ)) (5) اهـ. بيان الوهم (3/ 371). أفاد هاذين النقلين عن ابن القطّان صاحب كتاب المقترب في بيان المضطرب أحمد بن عمر بن سالم بازمول جزاه الله خيراً.
ـ وقال الحافظ في زيادة: و على تقدير تفرّد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته لأنّها تكون زيادة من حافظ غير منافية لرواية رفقته فتُقبلُ ولا تكون شاذّة ولا معنى لردّ الرّوايات الصّحيحة بهذه التّعليلات الواهية.
ـ أخرج الإمام البخاري في صحيحه برقم [200] حدّثنا مُسدّد قال: حدّثنا حمّاد عن ثابت عن أنس أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم دعا بإناء من ماء، فأُتِي بقدَح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلتُ أنظر إلى الماء ينبُعُ من بين أصابعه. قال أنس: فحزَرتُ من توضّأ ما بين السّبعين إلى الثّمانين.
ـ قال الحافظ في الفتح 1/ص397: وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة عن خمّاد بن زيد فقال بدل "رحراح" "زجاج" بزاي مضمومة وجيمين، وبوّب عليه الوضوء من آنية الزّجاج ضدّ قول من زعم من المتصوّفة أنّ ذلك إسراف لإسراع الكسر إليه. قلتُ [القائل هو الحافظ]: وهذه اللّفظة تفرّد بها أحمد بن عبدة، وخالفه أصحاب حمّاد بن زيد فقالوا: "رحراح"، وقال بعضهم: "واسع الفم" وهي رواية الإسماعيلي عن عبد الله بن ناجية عن محمّد بن موسى وإسحاق بن أبي إسرائيل وأحمد بن عبدة كلّهم عن حمّاد. وكأنّه ساقه على لفظ محمّد بن موسى، وصرّح جمع من الحُذّاق بأنّ أحمد بن عبدة صحّفها، ويُقوّي ذلك أنّ أتى في روايته بقوله "أحسبه" فدلّ على أنّه لم يتقنه، فإن كان ضبطه فلا منافاة بين روايته و رواية الجماعة لاحتمال أن يكونوا وصفوا هيأته وذكر هو جنسه. اهـ.
ـ تنبيه: قد ينقدح في نفس العالم الذّي يرى أن لا شذوذ مع إمكان الجمع أنّ الرواية شاذّة و إن أمكن الجمع لملابسات وقرائن في ذاك الجزئي. قال الإمام الشّوكاني في نيله شرح ح [602]: قال النّسائي عمرو بن يحيى لا يُتابعُ على قوله: على حمار، وربّما قال: على راحلته. وقال الدّارقطني وغيره: غلط عمرو بن يحيى بذكر الحمار والمعروف على راحلته وعى البعير. وقد أخرجه مسلم في الصّحيح من طريق عمرو بن يحيى بلفظ "على حمار". قال النّووي: وفي الحكم بتغليط عمرو بن يحيى نظر لأنّه ثقة نقل شيئاً مُحتملا فلعلّه كان الحمار مرّة والبعير مرّات؛ ولكنّه يُقال: إنّه شاذّ فإنّه مُخالف رواية الجمهور "على البعير والرّاحلة" والشّاذ مردود وهو المُخالف للجماعة. والله أعلم. اهـ.
ـ قال الحافظ في الفتح 2/ 156: لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً واختلف لفظه و أمكن ردّ الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى. اهـ.
ـ يُتبع
ـ انتهى والحمد لله.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftnref1) معنى الاقتناص عبّربه الإمام الزركشي في نكته عل ابن الصّلاح ص101
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftnref2). مثال القاعدة المطّردة مطلقاً أنّ الإمام البخاري رحمه الله لا يُخرج في الأصول إلاّ ما كان على شرطه فلا تجد في جامعه حديثاً خرّجه في الأصول وهو ليس على شرطه ..
.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftnref3) مثال ذلك تصديره بصيغة التمريض لما كان ضعيفاً وقد يصنع ذلك إذا روى بالمعنى أو اختصر.
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftnref4) شرح حديث رقم [30] 1/ 37
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftnref5) ج1 / ص297
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftnref6) ص115 طبع دار الحديث مصر