1) الأخذ بظاهر النص: لا إيمانا به وتسليما بمقتضياته، وإنما ليقيموا الحجة على الحق بصحة دعواهم. والدليل على ذلك حتى لا يغتر بهم أحد أنهم كما قال ابن تيمية رحمه الله: لا يعتنون بتحرير دلالة الخطاب. وهذا القيد لا يفققه إلا من تمرس بعلوم اللغة وفقه الخطاب، أي الكيفية التي تتم بها عملية استخراج المعنى من الخطاب. ومن ثم فإن اللسانيات ومناهج تحليل الخطاب الحديثة أسعفتنا كثيرا في فهم أبعاد هذا القيد، فلكي نفهم نصا لا يمكننا أن نفهمه بناء على بنائه اللغوي السطحي، دون أن نستحضر عاملين أساسيين من عوامل استخراج المعنى، وهما السياق اللغوي أي السياق الداخلي المتمثل في ما قبل الآية موضوع التفسير وما بعدها باعتبار القرآن الكريم نسقا متكاملا لا يمكن فهم إحدى جزئياته إلا في إطاره الشمولي، ومن ثم نفهم فهما جيدا لماذا اشترط أهل السنة في أصولهم التفسيرية تفسير القرآن بالقرآن، ودلالة السياق، والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والعلاقات الدلالية القائمة بين ألفاظ القرآن الكريم: العام والخاص، المطلق والمقيد، علاقة الجزء بالكل، علاقة التضمن وغيرها من العلاقات الدلالية التي في غيابها لا يمكننا فهم الخطاب القرآني.
أما الأساس الثاني فهو السياق غير اللغوي أي السياق الخارجي وهو بالنسبة للخطاب القرآني ينقسم إلى قسمين: أسباب النزول: وهي الظروف والملابسات المواكبة لنزول سورة أو آية، أي إنها سبب غير مباشر. ومعلوم أنه ليس كل القرآن الكريم له سبب مباشر. كما أنه لا يمكن أن نتصور أن بعضا من القرآن الكريم ليس له سياق غير لغوي، فالقرآن الكريم كان ينزل في بيئة معينة، ويخاطب أقواما معينين، ومن ثم فإنه حتما ولزاما له سياق غير لغوي يتمثل في الواقع الثقافي المواكب لنزول القرآن الكريم: الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية التي واكبت نزول القرآن الكريم وهي ما يمكن الاصطلاح عليه بملابسات النزول وهي أوسع من أسباب النزول لأنها أسباب غير مباشرة.
إن أي خطاب لا يمكن أن نفهمه ما لم نستحضر سياقه اللغوي، وسياقه غير اللغوي. ومن ثم فليس كل أخذ بظاهر النص يعتبر مفضيا إلى مراد الله تعالى، إذ إن عملية إنتاج المعنى وعملية استنباطه عملية معقدة، ولا يشكل البناء اللغوي السطحي إلا مدخلا لهذه العملية، ومن ثم وجب الاحتراز من ذلك باعتباره مدخلا لكثير من الفرق الضالة قديما وحديثا لتمرير أطروحاتهم. إذ الأخذ بالظاهر له شروطه منها:
1 - العام ينظر إليه في إطار الخاص.
2 - المطلق ينظر إليه في إطار المقيد.
3 - المتشابه ينظر إليه في إطار المحكم.
4 - المنسوخ ينظر إليه في إطار الناسخ.
5 - دلالة السياق اللغوي: أي ما قبل النص وما بعده.
6 - العرف اللغوي، مراعاة سنن العرب في الكلام.
7 - العرف القرآني: طرائق القرآن التعبيرية، وأسلوبه في البيان والبلاغ.
2) القول بالتأويل: إذا عجزوا عن جعل ظاهر النص موافقا لمعتقداتهم ومزكيا لمواقفهم فإنهم يقولون بأن الظاهر غير مراد، و من ثم يبادرون إلى الأخذ بالمعنى الباطن بصرف النص عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح من غير تقيد بالضوابط المتعارف عليها وعلى رأسها وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الظاهر المتبادر.
3) القول بالتفويض: إذا عجزوا عن تأويل الآية بما يوافق معتقداتهم، ويزكي مواقفهم فإنه يقولون بالتفويض، أي إن الله تعالى استأثر بعلمها، وذلك حتى يقطعوا الطريق على مناظرهم من إقامة الحجة عليهم. ولذلك نجد أهل السنة و الجماعة يقررون مبدأ: ليس في القرآن الكريم شيء لا يستطيع صاحب اللسان معرفته، كما فرقوا بين فهم الآية و إدرادها، فالفهم هو القدرة على التمييز، فإذا تعلق الأمر مثلا بصفات الله تعالى فإن صاحب اللسان العربي يميز بين صفة العلم و صفةالاستواء و هي ليست واحدة بالنسبة إليه، ومن ثم فهو يفهما، لكنه لايستطيع إدراكها، أي لا يستطيع معرفتها على ما هي عليه في الواقع، فذلك هو ما استأثر الله تعالى بعلمه، وبذلك ردوا كيد الكائدين بالعلم و المعرفة، مصداقا لقوله تعالى:
(قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)
(سورة البقرة، جزء من الآية111)