ـ[أبو مالك العقرباوي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 01:00 م]ـ
ملخص البحث حكم التجويد (10 أدلة)
1 - ثبت في الحديث عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي فقال " اقرءوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه ". رواه أبو داود (830)، قال الشيخ الألباني: صحيح.
قال الطيبي: وفي الحديث رفع الحرج، وبناء الأمر على المساهلة في الظاهر، وتحري الحسبة والإخلاص في العمل، والتفكر في معاني القرآن، والغوص في عجائب أمره. انتهى
فهذا الحديث صارف للأدلة التي تُنْقَلُ عن أهل التجويد على وجوب التجويد، من الوجوب إلى الاستحباب.
2 - ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن حافظ القرآن في الآخرة: ((يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هَذًّا كان أو ترتيلا).
تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن في المتابعات والشواهد، وقد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله.
والهَذُّ خلاف الترتيل، جاء في لسان العرب لابن منظور: ((الهَذّ والهَذَذُ سرعة القطع وسرعة القراءة، هَذَّ القرآن يَهُذُّه هَذًّا، يقال هو يَهُذُّ القرآنَ هَذًّا ويهذُّ الحديث هذًّا أَي يَسْرُده، ... وفي حديث ابن عباس وقال له رجل قرأْت المُفَصَّل الليلة فقال أَهَذًّا كَهذِّ الشعر؟ أَراد أَتَهُذُّ القرآن هَذًّا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر)) انتهى
ويستحيل أن يتقرب العبد إلى ربه في الآخرة بما هو معصية في الدنيا - عند أهل التجويد - ولا يمكن أن يقال: أن من مراتب التلاوة: الهذ ...
3 - دعوى الإجماع على وجوب التجويد دعوى مرسلة لا خطام لها ولا زمام، فلم يُنْقَل الإجماع المعتبر عند علماء الأصول بشروطه المعروفة على وجوب التجويد، بل الثابت وجود الخلاف في ذلك، ومرجعية الإجماع المعتبر بشروطه تؤخذ من علماء الأصول.
بل الإجماع السكوتي على عدم التأثيم، فما زال أهل الإسلام من العامة وأهل الحرف من قدم الإسلام يقرؤون القرآن مع العلم اليقيني أنهم لم يكونوا مجودين، ولم نر إنكار العلماء المتقدمين عليهم في عصر الصحابة أو من بعدهم من التابعين أو من بعدهم كالإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا ...
مسألة مهمة:
وهي أن أهل التجويد والقراءات يُقَدَّمون في باب الأداء على غيرهم لأنهم أدرى بالعلم وأهل إختصاص، أما الحلال والحرام وتأثيم الناس وما تبطل به الصلاة وشروط نقل الإجماع وغيره، فمرده إلى العلماء الفقهاء لأنهم هم المختصون بالحلال والحرام. فتنبه.
4 - كثير من الأدلة التي تساق على وجوب التجويد لا تخرج عن كونها: إما أن تورد في غير محلها، وإما أن تكون غير صحيحة سندا.
مثال ذلك: حديث (الماهر بالقرآن .... )، فيستدل به على وجوب التجويد، مع أنه خارج موضع النزاع، فالمراد بالماهر: أي الحافظ الحاذق متقن الحفظ، نص عليه النووي وغيره، وكذلك الكثير من الآيات التي تذكر على وجوب التجويد، مثل قوله تعالى: (يتلونه حق تلاوته) فالمراد: العمل به، وغير ذلك كثير.
أو ربما يستدل بما ليس بحديث ثم يحمل على غير محمله، مثل قولهم: (رب تال للقرآن والقرآن يلعنه) مع أنه لا يصح مرفوعا، ومع ذلك فهو يحمل على العمل بلا شك، مثل من يقرأ آيات الربا، وهو واقع في ذلك، فليعن نفسه بنفسه، وهكذا ...
5 - اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الأداء، وأمره صلى الله عليه وسلم بأخذ القراءة عن بعض الصحابة يدل على أنهم رضي الله عنهم لم يكونوا على درجة واحدة من الأداء وإتقان التجويد، وهذا الأمر مهم جدا، فقراءة ابن مسعود غضة طرية، كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها عن جبريل، وكذا قراءة من أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأخذ القراءة عنهم، لأن التجويد في النهاية مرده إلى طريقة أداء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
لكن هذا الأمر - صفة تلاوة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وطريقة تجويده كما يذكرها أهل التجويد المتأخرين- يستحيل وقوعها الآن عند العامة، وهذا بخلاف صفة صلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الكاملة التي يذكرها الفقهاء، فإنه يمكن للعامة تعلمها الآن بسهولة ويسر، بل وتطبيقها.
¥