وشيخه عبيد الله بن محمد المنكدري لم أعرفه، ووقع في مطبوعة الكبير: عبيد الله بن محمد بن المنكدري، ونقل الإسنادَ ابنُ عبد الهادي -في التنقيح (2/ 276) - فجاء فيه: عبيد الله بن محمد الكندي، ونقله ابن القيم -في جلاء الأفهام (ص47) - فجاء فيه: عبيد الله بن محمد بن المنكدر، وأسنده ابن حجر -في نتائج الأفكار (1/ 232) - فجاء فيه: عبيد الله بن المنكدري.
وروايته هذه عن ابن أبي فديك منكرة، إذ خالف الحافظ دحيمًا، فأبدل عبد المهيمن بأبيّ، وإنما هو حديث عبد المهيمن.
وبهذا أعلّه ابن عبد الهادي وابن القيم وابن كثير والسخاوي:
قال ابن عبد الهادي -في التنقيح (2/ 276)، بعد أن نقل إسناد رواية أبيّ-: " وقد روي عن ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس، وهو أشبه بالصواب "،
وقال ابن القيم -في جلاء الأفهام (ص47) -: " فإن كان عبد المهيمن قد سرقه من أخيه؛ فلا يضر الحديث شيء، ولا ينزل عن درجة الحديث الحسن، وإن كان ابن أبي فديك أو من دونه غلط من عبد المهيمن إلى أخيه أبيّ، وهو الأشبه -والله أعلم-؛ لأن الحديث معروف بعبد المهيمن= فتلك علّة قوية فيه "،
وقال ابن كثير -في تفسيره (6/ 461)، بعد أن ذكر رواية عبد المهيمن وضعفها-: " وقد رواه الطبراني من رواية أخيه أبيّ بن عباس، ولكن في ذلك نظر، وإنما يُعرف من رواية عبد المهيمن "،
وقال السخاوي -في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع (ص256، 257)، بعد أن ذكر رواية عبد المهيمن-: " وقد أخرجه الطبراني وأبو موسى المديني من رواية أخيه أبيّ بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده، وصححه المجد الشيرازي، وفي ذلك نظر، لأنه إنما يُعرف من رواية عبد المهيمن ".
فالرواية المُتابِعةُ هنا معلولةٌ بالرواية المُتابَعَة، ولا يصح تقويتها بها، أو اعتبارها إسنادًا معتبرًا به لهذا الحديث.
ثم وجدتُ المؤلف نقل كلام السخاوي المذكور -في النافلة (126)، ولم ينقله في كشف المخبوء-، ثم قال: " فيرى السخاوي -رحمه الله تعالى- أن رواية أبيّ لا تشهد لرواية عبد المهيمن، وهذا رأيٌ سديد، فإن أبيّ بن العباس إنما وافق أخاه في الفقرتين الأوليين فقط، ولم يروِ الفقرتين الثالثة والرابعة، وفيهما النكارة، أما الفقرتان الأوليان، فلهما شواهد صحيحة ... ".
والسخاوي إنما يُعلّ إحدى الروايتين بالثانية، فهو يرد على تصحيح رواية أبيّ، ويقول: " إنما يُعرف من رواية عبد المهيمن "، ومعناه: أن رواية أبيّ ضعيفةٌ غير معروفة، وأن المعروف في هذا الحديث: رواية عبد المهيمن.
وليس مقصوده: أن رواية أبيّ " لا تشهد لرواية عبد المهيمن "؛ لأنه لا يُنظر في كون الرواية المتابِعة تشهد للرواية المتابَعة أو لا= إلا بعد ثبوتهما جميعًا، فإذا ثبتت الرواية المتابِعة؛ نُظر في متنها ومدى صلاحيته لتقوية الرواية المتابَعة والشهادة لها.
ولم تثبت الرواية المتابِعة هنا، حيث لم يصح أن أُبيًّا روى الحديث عن أبيه متابعًا لأخيه، فذِكْرُ أبيٍّ في الإسناد خطأٌ من رجلٍ مجهول، خالفه حافظٌ إمام -كما سبق بيانه-، وهذا الذي يشير إليه السخاوي، ومن ثَمّ فلا يُفهم من كلامه أنه يرى قصور متن رواية أبيّ عن الشهادة لمتن رواية عبد المهيمن؛ لعدم تحقق المقدمة المذكورة.
هذا فضلاً عن أن رواية أبيّ التي في معجم الطبراني والدعاء له= فيها الفقرات الأربع جميعًا، ولا أدري ما وجه قول المؤلف: إن أُبيًّا لم يروِ الفقرتين الثالثة والرابعة!
إلا إن كان اعتمد على اختصار ابن حجر في نتائج الأفكار، فإنه أسند رواية أبيّ من طريق الطبراني، واختصر متنه، فلم يذكر إلا الفقرتين الأوليين!
فإن صح؛ فغريبٌ من المؤلف ذلك، والرواية الأصلية بين يديه في المعجم والدعاء، وقد خرجها منهما!
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[18 - 11 - 07, 05:11 ص]ـ
12 - نبّه المؤلف (ص37) إلى أن الحديث حسن على أقل أحواله بمثل هذه الشواهد، وهي حديث أبي سعيد، وبعض طرق حديث أبي هريرة، وسعيد بن زيد، وسهل بن سعد، وما عدا ذلك فضعفه لا يحتمل.
وقد بان في هذه التعليقات أن هذه الشواهد لا ترقى إلى أن تتقوى فيحسن الحديث بها:
أ- فحديث أبي سعيد الخدري فيه رجلان، أحدهما ضعيف، والآخر منكر الحديث على قلّتِهِ،
ب- وحديث أبي هريرة جاء من طرق:
* إحداها (رواية يعقوب بن سلمة عن أبيه) فيها جهالة، وضعف، وانقطاع في موضعين،
¥