* والأخرى (رواية محمد بن سيرين) تفرد بها مجهولٌ عن محمد بن سيرين، وأنكرها من الأئمة ابن الجوزي وابن حجر،
* والثالثة (رواية أبي سلمة) فيها ضعيف أتى بما لا يحتمله شيخه، وأنكرها الحافظ الذهبي،
* والرابعة (رواية مجاهد) تفرد بها ضعيف، وفيها جهالة، ولو صحت عن مجاهد لرواها عنه كبار أصحابه، ولَمَا انفردت بها هذه الطريق الضعيفة، وأنكرها الحافظ الذهبي،
ج- وأما حديث سعيد بن زيد، ففيه ثلاثة مجاهيل، وأنكر الأئمة تفرد أحدهم (وهو أبو ثفال) بالحديث، وذكروا أن في حديثه نظرًا، فضعفوه لذلك،
د- وأما حديث سهل بن سعد، فالإسناد الذي أحسب المؤلفَ يجعله صالحًا للاستشهاد: هو إسناد أبيّ بن عباس بن سهل، وقد بان أنه منكر من أحد المجاهيل، خالفه أحد الحفاظ؛ فعاد به إلى رواية عبد المهيمن بن عباس، وهي ضعيفة جدًّا.
فهذه طرق الحديث التي قوّاه بها المؤلف.
وقد وقف على أقوى ما فيها الأئمة فلم يقوّوها ببعضها:
فوقف أحمد بن حنبل على حديث أبي سعيد وحديث سعيد بن زيد،
ووقف البزار عليهما أيضًا،
ووقف العقيلي عليهما أيضًا،
ووقف ابن المنذر على حديث سعيد بن زيد،
ووقف البيهقي على الحديثين وغيرهما،
وهذا الذي نعرفه عن هؤلاء بيقين، حيث ذكروا هذه الأحاديث في كلامهم، ولا يبعد على مثلهم البتة الوقوف على أحاديث الباب كلها.
ومع ذلك، نجد أحمدَ يقول -كما في مسائل أبي داود (ص11) -: " ليس فيه إسناد "، ويقول -كما في مسائل ابن هانئ (1/ 3) -: " لا يثبت حديث للنبي -صلى الله عليه وسلم- فيه "، ويقول -كما في تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم: 1828) -: " فيه أحاديث ليست بذاك ... ولم تثبت سنة "، ويقول -في رواية الأثرم كما في التحقيق لابن الجوزي (1/ 143) -: " ليس في هذا حديث يثبت ... ليس في هذا حديث أحكم به "، ويقول -كما في مسائل الكوسج (2/ 263) -: " لا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد "، ويقول -في موضع آخر من مسائل الكوسج (2/ 381) وفي رواية أحمد بن حفص كما في الكامل (6/ 67) -: " لا أعلم فيه حديثًا يثبت "،
والبزارَ يقول -كما في الإمام لابن دقيق (1/ 449) -: " وكل ما روي في ذلك فليس بقوي الإسناد، وإن تأيّدت هذه الأسانيد "،
والعقيليَّ يقول -في الضعفاء (1/ 177): " الأسانيد في هذا الباب فيها لين "،
وابنَ المنذر يقول -في الأوسط (1/ 368) -: " ليس في هذا الباب خبرٌ ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه "،
والبيهقيَّ يقول -في معرفة السنن (1/ 266) -: " وأما ما روي عن أبي هريرة وغيره عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا وضوء إن لم يذكر اسم الله عليه»؛ فأسانيده غير قوية ".
وقد قال البخاريُّ في حديث أبي ثفال عن رباح عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد -كما في ترتيب علل الترمذي الكبير (ص31، 32) -: " ليس في هذا الباب حديثٌ أحسن عندي من هذا "، وهو الذي قال في أبي ثفال: " في حديثه نظر "، فالظاهر أنه يضعف جميع أحاديث الباب، وأحسنها عنده هذا الحديث، وهو ضعيف عنده أيضًا.
فلم يقوِّ أحد هؤلاء الأئمة الكبار -وهم أهل الأقدام الراسخة والقامات السامقة في نقد الحديث وتصحيحه وتضعيفه-= هذه الأحاديث ببعضها، ولا حكموا بحسنها لشواهدها، لا لعدم صحة أساس التحسين بالشواهد عندهم، بل لعدم صلاح هذه الأحاديث للاستشهاد، ومن ثم تحسينها أو تصحيحها بذلك.
وكلمة البزار كالصريحة في أن أسانيد هذا الحديث وإن كثرت وتعددت واختلفت مخارجها، فإنها لا تقبل التعاضد والتقوِّي.
وهذا ظاهر عند النظر والتدقيق في أسانيد الحديث، وهو ما تبيَّن في هذه التعليقات.
ومما يضعَّف به الحديث:
- ما أشار إليه الإمام أحمد، قال أبو زرعة الدمشقي -في تاريخه (رقم: 1828) -: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فما وجه قوله: " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه "? قال: " فيه أحاديث ليست بذاك، وقال الله -تبارك وتعالى-: ?يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق?، فلا أوجب عليه، وهذا التنزيل، ولم تثبت سنة " ا. هـ.
فهذه صفة الوضوء في الآية، لم تذكر فيها التسمية،
- والأحاديث الصحيحة الواصفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- لم تذكر التسمية أيضًا.
آخر ما كتبت، فما كان فيه من صواب؛ فمن الله، وما كان فيه من خطأ؛ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله، وأرجو أن ينبّهني الإخوة إلى ذلك، ويقوّموه ويصوّبوه.
والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 11 - 07, 07:38 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ذكرتم - وفقكم الله
(فلم يقوِّ أحد هؤلاء الأئمة الكبار -وهم أهل الأقدام الراسخة والقامات السامقة في نقد الحديث وتصحيحه وتضعيفه-= هذه الأحاديث ببعضها، ولا حكموا بحسنها لشواهدها، لا لعدم صحة أساس التحسين بالشواهد عندهم، بل لعدم صلاح هذه الأحاديث للاستشهاد، ومن ثم تحسينها أو تصحيحها بذلك.)
ولكن عبد الله العبسي صحح الحديث كما نقل عنه وبغض النظر عن صحة قول أو اختيار عبد الله العبسي يظل هو قول حافظ إمام من أئمة الحديث حتى إن كان قوله مخالف لغيره من أئمة الشأن
¥