المثال الأول: {حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَبَّاسٍ الْحَجْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ أَعْفُو عَنْ الْخَادِمِ فَصَمَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ أَعْفُو عَنْ الْخَادِمِ فَقَالَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً " قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ}. أقول: كلام الترمذي عقب هذا الحديث هكذا: {هذا حديث حسن غريب ورواه عبد الله بن وهب عن أبي هانئ الخولاني بهذا الإسناد نحو هذا}.
إذن الترمذي يعرف هذا الحديث من غير رواية رشدين فإنه إنما حسن هذا الإسناد (أَبِي هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عَبَّاسٍ الْحَجْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) ولا دخل لرشدين في هذا الإسناد أو الحديث فإنه متابع.
فالقول:
الترمذي حكم على حديث رشدين باسناده ومتنه بانه حسن غريب, لأن الحكم جاء بعد ان اسند حديث رشدين حيث قال عقبه "هذا حديث .... " فعلى من تعود لفظة " هذا"؟
وانت تقول لا دخل لحديث رشدين في هذا الاسناد ... !!!!
بل قل العكس ما دخل ذكر ابن وهب في هذا الاسناد
وانما حديث ابن وهب ذكر تعليقا لتقوية حديث رشدين ليصبح حسن لغيره رغم ضعف اسناده
ونفس الكلام ينسحب على المثال الثاني فلا معنى لإعادته
وقوله
لأن الكلام كان فيمن قال الترمذي عقب حديثهم: {هذا حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه}.
فالقول:
فاعلم انهما عندي سيان: قوله "حسن غريب" او "حسن غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه"
فقول الترمذي "ولا نعرفه إلا من هذا الوجه" تعقيب على قوله "غريب "وتفسيرا لها لأنه ذكر في آخر الجامع ان الغريب يكون بعدة اوصاف منها التفرد من وجه او من عدة وجوه او ..... فيحتاج بعض الأحيان لتوجيه لفظة غريب لأحد هذه الاوصاف.
وقوله:
أما بالنسبة إلى ابن لهيعة فلا بد من البحث والدراسة أيضاً. فإني وجدت الترمذي جارياً في " سننه " على تحسين ما يستغربه من حديث قتيبة عن ابن لهيعة إلا إذا خالف ابن لهيعة – في السند أو المتن - من هو أوثق منه أو كان هناك علة أخرى في سند رواية ابن لهيعة. فابن لهيعة ضعيف عند الترمذي من قبل حفظه (وهذا لأجل إحتراق كتبه)، غير أن رواية قتيبة عنه هي كرواية العبادلة عنه كما بينه الذهبي والشيخ الألباني في غير ما موضع من " السلسلة الصحيحة ". فلعل لأجل ذلك حسن الترمذي أحاديث ابن لهيعة من رواية قتيبة عنه.
فالقول:
البحث يكون وفق ما فهمه الترمذي لا وفق ما فهمه الإمام الذهبي ......
فلا مجال لـ لعل الترمذي حسن ....... لانه فهم مثل ما فهمه الذهبي ......
ثم بالله عليك هل حكم الترمذي الذي صرح به مرتين على ابن لهيعة بانه ضعيف الحديث
يرتفع ويصبح مكانه حسن الحديث تقبل تفرداته ..... بمجرد انه حسن له بعض الاحاديث
او نقول ان حكم الترمذي على عطية بقي على اطلاقه ولكن حسن معنى حديثه هذا لسبب خارجي كشاهد او نص آيه او عمل صحابة .......... كما يفعل الشافعي بقوله حسن, وخاصة ان جامع الترمذي كتاب حديث وفقه لمن تمعن فيه, وهو قد بين انه يقصد بالحسن: الحسن لغيره
واذا فرضنا ان الترمذي توصل بالقرائن الى ان ابن لهيعة اصاب في هذا الحديث -لأن الضعيف قد يصيب احيانا - هل يرفع حكمه على ابن لهيعة الذي اطلقه وهو انه ضعيف تخشى تفرداته
وما هذا التناقض فانت تقول: ان الترمذي ضعف ابن لهيعة من قبل حفظه ثم تقرر وفق قاعدتك ان من حسن له الترمذي يقوي وتقبل تفرداته ويصبح الحديث حسن لذاته ...... فتنبه
وقوله:
ومثال ذلك أنه قال: {حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بن لهيعة}، فقد حسنه وهو لا يعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
¥