ثقة عند ابن معين في رواية وقال أحمد لا بأس به ووثقه ابن سعد والعجلي وسليمان بن حرب وقال البخاري والدارمي ((صدوق حافظ))
وأما من جرحه فأولهم يحي بن سعيد القطان
قال ابن المديني سمعت يحي بن سعيد القطان يضعف سعيد بن زيد في الحديث جدا ثم قال قد حدثني وكلمته
قلت إذن القطان أعلم بحال سعيد بن زيد من غيره لالتقائه به وجرحه هنا مفسر فلا أقل من أن يعتبر عند اصدار الحكم النهائي على سعيد
وقال أبو حاتم الرازي ((ليس بالقوي)) وقاله النسائي أيضا وقال عنه البزار ((لين))
وقال الجوزجاني ((يضعفون حديثه وليس بحجة))
وقال ابن حبان ((كان صدوقا حافظا ممن يخطيء في الأخبار ويهم في الآثار حتى لا يحتج به اذا انفرد))
وقد أورد الذهبي في ميزان الإعتدال حديثين منكرين لسعيد بن زيد (2/ 138_139) وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (1395) كما أفاد الشيخ حمدي السلفي في تحقيقه للضعفاء والمجروحين لابن حبان
وقال العقيلي في الضعفاء (2/ 467) حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال سألت يحيى بن معين عن سعيد بن زيد فقال ضعيف
قلت و محمد بن عثمان بن أبي شيبة له تواريخ معتمدة عند جمع من أهل العلم ولم أرَ من يردها
وأما ما ورد في بعض تراجمه من نعت بعض الأئمة له بالكذاب، فهذا كله مروي من طريق أبو العباس بن عقدة (انظر تاريخ بغداد (3/ 257) ط دار الكتب العلمية)
وقد صرح أبو بكر عبدان، بأن ابن عقدة لا يقبل منه ما ينقله عن الشيوخ في الجرح (انظر سؤالات السهمي (166))
وقد ذكر ابن حبان محمد بن عثمان بن أبي شيبة في الثقات (انظر لسان الميزان 6/ 343)
وعوداً على البدء نقول تفرد مثل سعيد بن زيد بهذا الخبر المنكر مردود ووجه النكارة في متنه أن السيدة عائشة أبقت بيتها بلا سقف وقد أمطرت السماء مطراً شديداً وهذا يقتضي أن يكون بيتها قد غرق!!!
قال شيخ الإسلام في "مختصر الرد على البكري" (ص68 - 69): ((وما روي عن عائشة
- رضى الله عنها - من فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر، فليس بصحيح ولا يثبت إسناده، وإنما نقل ذلك من هو معروف بالكذب.
ومما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة، بل كان بعضه باقياً كما كان على
عهد النبي r، بعضه مسقوف وبعضه مكشوف، وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت في "الصحيحين" عن عائشة أن النبي r كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء بعد.
ولم تزل الحجرة كذلك حتى زاد الوليد بن عبد الملك في المسجد في إمارته لما زاد الحجر في مسجد الرسول ?))
وقول شيخ الإسلام أن ناقل الخبر من المعروفين بالكذب محل نظر
العلة الثالثة عمرو بن مالك النكري
فقد قال ابن عدي (1/ 402)
"حدَّث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث غير محفوظة".
قلت وهذا قاطع لمحل النزاع فحديثه عن أبي الجوزاء زد على ذلك أن عمرو بن مالك الراسبي لا يروي عن أبي الجوزاء فابن عدي يقصد النكري ولا شك
وقد وثق يحيى بن معين عمرو بن مالك في سؤالات ابن الجنيد ترجمة رقم 710 وضعفه البخاري
قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (1/ 336)
((وقول البخاري: في إسناده نظر، ويختلفون فيه، إنما قاله عقب حديث رواه له – (أي لأبي الجوزاء) - في "التاريخ" من رواية عمرو بن مالك النكري، والنكري ضعيف عنده))
قال الشيخ عمرو عبد المنعم في هدم المنارة (223):
فقد أخرج البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 1/16) في ترجمة أوس بن عبد الله أبي الجوزاء:
قال لنا مسدد، عن جعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها.
قال البخاري: " في إسناده نظر".
قلت: ورواة هذا السند محتج بهم إلا النكري هذا، فهو آفة هذا السند
قلت أنا عبد الله الخليفي ولا يقال أن العلة أبو الجوزاء فهو ثقة نقموا عليه الإرسال ولا يوجد أدنى احتمال للإرسال هنا
وضعفه أحمد أورده عبد الله بن الإمام أحمد – رحمهما الله – في " المسائل " (ص: 89):
" لم تثبت عندي صلاة التسبيح، وقد اختلفوا في إسناده، لم يثبت عندي، وكأنه ضعف عمراً بن مالك النكري ".
قلت ولو لم يقل عبد الله بن أحمد هذه اللفظة لاستنبطناها فطريق عبد الله بن عمرو بن العاص لصلاة التسبيح لا علة فيه إلا عمرو بن مالك
فقد أخرج الخلال – كما في النقد الصحيح للعلائي ص32 قال: قال علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن صلاة التسبيح، فقال: ما يصح فيها عندي شيء فقلت: حديث عبد الله بن عمرو؟ قال: كل يرويه عن عمرو بن مالك، يعني فيه مقال
قلت هذا صريح في تضعيفه لعمرو بن مالك فالإمام إنما ضعف حديث صلاة التسبيح عن دراسه لطرق الحديث فلما سأله السائل عن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص أجاب بأن فيه عمرو بن مالك فلم يقبل تفرده
وقال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار ص155: وقعت المناكير في حديثه من رواية ابنه عنه، وهو في نفسه صدوق اللهجة
قلت وتقييد الصدق باللهجة وهي الكلام الدارج يدل على أن الراوي ضعيف
ومما يدل على أنه لم يوثقه من جهة الضبط أنه قال في الثقات "يعتبر حديثه من غير رواية ابنه"
والإعتبار إنما يكون برواية الضعفاء وأما الثقات فحديثهم محتجٌ به
وأما الذهبي فقد اختلفت أقواله في هذا الراوي وأقربها للصواب قوله في تاريخ الإسلام (وفيات وحوادث 121_ 140) ص 194 ((بصري صدوق))
¥