ـ[أبو الأشبال أحمد شاغف]ــــــــ[27 - 11 - 06, 02:59 م]ـ
رأي الإمام مسلم في مقدمة صحيحه حول مسألة العنعنة
قال الشيخ حاتم [1]:
ثانيًا: تحرير شرط مسلم:
" لقد أبان مسلمٌ عن رأيه في مقدمة صحيحه بصراحةٍ، حيث قال: ذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديمًا وحديثًا: أن كل رجلٍ ثقةٍ روى عن مثله حديثاً، وجائزٌ ممكنٌ له لقاؤه والسماعُ منه، لكونهما جميعًا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام = فالرواية ثابتة، والحجّة بها لازمة. إلا أن يكون هناك دلالةٌ بيّنةٌ أن هذا الراوي لم يَلْقَ من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئًا. فأمّا والأمرُ مُبْهَمٌ، على الإمكان الذي فسّرنا = فالرواية على السماع أبدًا، حتى تكونَ الدلالةُ التي بيّنّا ".
ويقول في موطنِ آخر: " وإنما كان تَفَقدُ من تَفَقَّدَ منهم سماعَ رواةِ الحديث ممن روى عنهم = إذا كان الراوي ممن عُرف بالتدليس في الحديث وشُهِر به، فحينئذٍ يبحثون عن سماعه في روايته، ويتفقّدون ذلك منه؛ كي تنزاح عنهم عِلّةُ التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مُدَلِّس، على الوجه الذي زعم من حكينا قولَه، فما سمعنا ذلك عن أحدٍ ممن سمّينا ولم نُسَمِّ من الأئمة ".
ويقول في تقديمه لمقالة صاحب المذهب المخالفِ له: " أن كل إسنادٍ لحديث فيه فلانٌ عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما كانا في عصر واحد، وجائزٌ أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به ... ".
وقال عقب ذكره لأمثلةٍ للأسانيد الصحيحة مع عدم العلم بالسماع: " إذا السماعُ لكل واحدٍ منهم ممكنٌ من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعًا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه ".
فمن خلال هذه النقول يتبيّن أن الإمامَ مسلمًا كان يشترطُ لقبول الحديث المعنعن ثلاثةَ شروط.
الأول: المعاصرة.
الثاني: أن لا يكون الراوي الذي عنعن مدلِّسًا (ممن تُرَدُّ عنعنتهم بذلك).
الثالث: أن لا يكون هناك ما يدل على عدم السماع.
فأما الشرطان الأولان فظاهران لا خلاف فيهما ولا غموض، وأمّا الشرط الثالث فقد وقع فيه خلاف، ويحتاج إلى بيان. لقد صَرّح مسلمٌ بهذا الشرط عندما قال ـ كما سبق ـ: " إلا أن يكون هناك دلالة بيّنةٌ أن هذا الراوي لم يَلْقَ من روى عنه أو لم يسمع منه شيئًا ". فهذا نصٌ صريحٌ أن المعاصرة قد تحصل بين الراويين، لكن يمنع من الحكم بالاتصال ـ عند مسلم ـ وجودُ دلالةٍ واضحةٍ تنفيه وتمنعه ... إلخ ".
أقول: صدقت يا شيخ حاتم! إذ عبرت كلام الإمام مسلم حول هذه المسألة بأن قلتَ: " لقد أبان مسلم عن رأيه في مقدمة صحيحه بصراحة " ولا كلام على رأي أحد، إنما الكلام على الإجماع الذي نسبته إلى الإمام مسلم من قبل، وقد نفيت الآن ـ ولله الحمد.
مناقشة الشيخ حاتم مع العلماء الكبار
قال الشيخ حاتم [2]:
" المسألة الثانية:
... لم يتحقق فيه ".
أقول: وقد مر الكلام عليها فارجع إليه [3]. ثم بدأ الشيخ حاتم المناقشة مع الذين ادعوا اشتراط العلم بالسماع بشدة وعنف وهم الأئمة الكبار من هذه الأمة، لهم خدمات جليلة، فهم خصماؤه يوم القيامة ـ والله المستعان.
ثم بدأ بذكر القرائن بعدم السماع وبثوت السماع بالقرائن ... إلى أن قال [4]: " وعلى كل حال، لنبدأ الآن الدخول في ذكر المثالين: المثال الأول: سليمان بن بريدة، قال عنه البخاري في (التاريخ الكبير): لم يذكر سليمان سماعا من أبيه ... وهو حديث حسن ـ (إلى أن قال): وابن حبان في صحيحه (رقم1492).
أقول: قال البخاري: " لم يذكر سليمان سماعًا من أبيه "، ولذا لم يخرج عنه في صحيحه شيئًا مع أنه أوثق من أخيه عبد الله، فثبت أن البخاري اشترط أن لا يخرج في صحيحه حديثا إلا إذا عرف السماع، ثم عرف سماعه من أبيه كما وقع عند أحمد [5] وغيره: " عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثم سأله الترمذي عن حديثه فحسنه ـ تدبر.
ثم قال [6]: المثال الثاني: عبد الله بن بريدة عن أبيه.
قال البخاري في ترجمته: " عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي: قاضي مرو، عن أبيه، سمع سمرة، ومن عمران بن الحصين [7] " ... ـ إلى أن قال ـ:
¥