وهنا أشار الإمام البخاري أن عبد الله بن بريدة روى عن أبيه بالعنعنة، مما يدل على أن البخاري لم يقف على ما يُثبت سماع عبد الله من أبيه ورُغم ذلك فقد أخرج البخاري في صحيحه لعبد الله بن بريدة حديثين، ليس فيهما ما يثبت السماع أو اللقاء بينهما "! ثم ذكر الحديثين، وهما في صحيح البخاري فعلاً بغير تصريح بالسماع [8] ".
ادعاء الشيخ حاتم أن البخاري روى
أحاديث لم يتحقق فيها السماع
أقول: معلوم عند العلماء أن البخاري صنف التاريخ قبل تصنيف صحيحه، فعدم ذكر السماع لعبد الله من أبيه حينئذ لأنه لم يتحقق له، والحديثان في صحيحه تقريبا في نصف الكتاب، فبين تأليف تأريخه وإدخال الحديثين في صحيحه عدة سنوات، فلم يذكر سماعه في تأريخه بعدم التحقق حينئذ، وأدخل في صحيحه هذين الحديثين بعد التحقق السماع الموجود في نفس اسنادهما، وأصرح منه في المسند [9] " فقال عبد الله بن بريدة: حدثني أبي بريدة قال: أبغضت عليًا ... الحديث "؛ وقد قال أبو أحمد الحاكم في الكنى: " أبو سهل عبد الله بن بريدة ... سمع أباه ... إلخ.
أقول: أنا أردت الدفاع عن البخاري وأثبت السماع والتحديث في الأحاديث التي ذكرها الشيخ حاتم كأمثلة عن عدم ذكر السماع فيها، وأما بقية الكلام فلا أريد المناقشة عليها لعدم الوقت عندي.
هل الإمام مسلم ذكر الشرط عن جميع
المحدثين ممن كان قبله ومن جاء بعده؟
قال الشيخ حاتم [10]:
" المسألة الثالثة
الأدلّة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء
إلى البخاري وغيره من العلماء
... إلى أن قال ـ:
الدليل الثاني:
الإجماعُ الذي نقله مسلم في مقدّمة صحيحه، على أن الحديث المعنعن بين المتعاصرين مقبولٌ مع سلامة رواته من التدليس. وَوَصْفُهُ لقول من اشترط العلم باللقاء بأنه قول مبتدع مستحدث، لا يُوافقه عليه أحدٌ من أهل العلم متقدِّمهم ومتأخِّرِهم ... إلخ.
أقول: قد مر من قبل [11] أن قلت: " لقد أبان مسلم عن رأيه … إلخ " والآن تقول: " الإجماع الذي نقله مسلم … إلخ " فأي قولك صحيح الأول أو الثاني؟
وللإمام مسلم قول آخر حول هذه المسألة في صحيحه [12] عندما سأل تلميذه أبو إسحاق ... فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح، يعني " وإذا قرأ فأنصتوا "؛ فقال هو عندي صحيح؛ فقال: لِمَ لم تضعه هاهنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، وإنما وضعته هاهنا ما أجمعوا عليه ".
فثبت أن المحدثين كانوا مختلفين في تصحيح الحديث المعنعن فإن في إسناد حديث أبي هريرة محمد بن عجلان وقد عنعن ـ والمعاصرة والقرائن المعتبرة عند مسلم كلها موجودة؛ فثبت التناقض في قوله الأول في المقدمة والثاني الذي هاهنا، فما أدري هل رجع مسلم عن قوله الأول أم بقي عليه؟ وقد اخترمته المنية قبل تنقيح كتابه وتبويبه، ولم يرو عنه صحيحه إلا القليل يعدون بالأنامل، ولم ينتشر في عصره وبعده كانتشار صحيح البخاري، الإجماع الذي ادعاه مسلم في مقدمة صحيحه لم يعرفه شيخه الإمام أحمد الذي كان حافظا لسبعمائة ألف حديث، بل قد أنكر مثل هذا الإجماع بدون معرفة الاختلاف، ولا عرفه محمد بن يحيى الذهلي، ولا شيخ شيخه أبو الوليد هشام بن عبد الملك ولم يأخذ منه أحد في زمنه ولم يعرفه الطحاوي ولا المقدسي صاحب شروط الأئمة الستة.
الإجماع السكوتي: درجته وحجيته عند المحققين
أقول: هب ما رجع الإمام مسلم عن قوله الأول بل بقي عليه إلى أن توفاه الله تعالى، فهذا الإجماع ادعاه هو الإجماع السكوتي؛ إذ ليس فيه دليل يثبت الإجماع الإعلامي، وقد ذكره المحققون لإثبات الإجماع السكوتي شرطا فلا بد من وجوده وإثباته ولا يمكن إثباته، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا، وبعد إثباته أيضًا مختلف فيه، فمن
1 ـ الإجماع: ص17.
1 ـ الإجماع: ص 34.
1 ـ ص22.
2 ـ الإجماع: ص67.
3 ـ مسند أحمد: 5/ 352.
1 ـ الإجماع: ص69.
2 ـ التاريخ الكبير: 5/ 51.
3 ـ صحيح البخاري: رقم 4473، 4350.
1 ـ مسند الإمام أحمد: 5/ 350، السنن الكبرى للنسائي: 7/ 443.
2 ـ الإجماع: ص77.
1 ـ ص23.
2 ـ صحيح مسلم: 1/ 304.
ـ[أبو الأشبال أحمد شاغف]ــــــــ[27 - 11 - 06, 03:02 م]ـ
¥