وأخرج البخاري حديث النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري (رقم2840، 6553).
أقول: في صحيح البخاري حديث رقم6553، ففيه " قال أبو حازم: فحدثتُ به النعمان بن أبي عياش فقال: حدثني أبو سعيد ... إلخ "، وأيضًا حديث رقم6584 وفيه: " فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعتُه ... إلخ " فهل بقي لك اعتراض عليه؟
ثم قال الشيخ حاتم:
وأخرج البخاري حديث سليمان بن يسار عن رافع بن خديج (رقم2346).
أقول: لم أجده في الرقم المحال إليه في صحيح البخاري، ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف تحت ترجمة سليمان بن يسار عن رافع بن خديج، ولا قبله أبو مسعود ولا خلف، ولم يستدرك عليه العراقي ولا ابن حجر ـ فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ثلاثة أحاديث التي نسبها الشيخ
حاتم إلى البخاري ولا توجد فيه
أقول: قد ذكر الشيخ حاتم هاهنا 6 أحاديث منسوبة إلى صحيح البخاري لإثبات مذهب الإمام مسلم بعدم اللقاء والسماع لأنه لم يتحقق في هذه الأحاديث، حيث أن ثلاثة منها لا توجد فيه.
قد ذكرت من هدي الساري من قبل أن البخاري انتخب في صحيحه من ستمائة ألف حديث [10]؛
وأقول الآن: إن مسلما صنف صحيحه من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة [11].
فنسبة علم مسلم بنسبة علم البخاري النصف، فإذا لم يعرف مسلم وغيره في بعض الأحاديث سماع بعضهم من بعض فهذا من نقص علمهم.
وأنت يا شيخ حاتم! ذكرت في كتابك الذي افتخرت به [12] 6 أحاديث منسوبة إلى صحيح البخاري؛ وثلاثة منها لا توجد فيه بل نسبتَها إليه خطأً، بل للقائل يقول: زورا وبهتانا. وهذه الأحاديث الثلاثة في صحيح مسلم: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس (3/ 1613)، وحديث نافع بن جبير عن أبي شريح (1/ 69)، وحديث سليمان ابن يسار عن رافع بن خديج (3/ 1181)؛ فثبت لدّي أنك تخطيء في النقل من الكتب المشهورة، فكيف نعتمد على نقولك من الكتب التي لا يعرفها إلا العلماء، وما عندي هذه الكتب كلها التي أحلت إليها في كتابك هذا، وما عندي وقت متسع، وما بقي عندي نشاط، وأنا الآن على وشك الموت فلا أستطيع مراجعتها، ولعل أحد من أهل العلم إذا راجعها فيكشف الحقيقة. وصدوق يخطيء لا يعتمد على روايته كما هو معروف عند أهل هذا الفن ـ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ـ ففي هذه الحالة إذا اشترط أحد في الحديث المعنعن بالعلم بالسماع واللقاء فليس بمخطئ ".
من نسب إلى البخاري اشتراط اللقاء
والسماع نسبه بعد الاستقراء
أقول: الذين نسبوا هذا الشرط إلى البخاري بعد الاستقراء يعتمد على كلامهم، منهم الحافظ ابن حجر الذي عاش مع صحيح البخاري أكثر من أربعين سنة، وكان يقرأ البخاري عن ظهر قلب أمام الحفاظ، هو يقول في هدي الساري في الفصل الثاني:
" وبقي ما يتعلق بالاتصال، وهو " الوجه الخامس " وذلك أن مسلما كان مذهبه على ما صرح به في مقدمة صحيحه وبالغ في الرد على من خالفه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه، وإن لم يثبت اجتماعهما إلا إن كان المعنعن مدلسًا، والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة، وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه، وأكثر منه حتى إنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئًا معنعنا، وسترى ذلك واضحًا في أماكنه ـ إن شاء الله تعالى ـ وهذا مما ترجح به كتابه لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال ـ والله أعلم ".
ما رأيك في ابن حجر، هل نسب إلى البخاري هذا الكلام زورًا وبهتانا؟ لا أدري كم مرة قرأتَ صحيح البخاري؟ وهل قرأته على الشيوخ؟ وهل تحفظه عن ظهر قلب؟ والعلم عند الله!
قال الإسماعيلي: " ومما يرجح به أنه لا بد من ثبوت اللقاء عنده (أي عند البخاري) وخالفه مسلم واكتفى بإمكانه [13] ".
ادعاء الشيخ حاتم بأن جمعًا من أهل العلم
نقلوا إجماع قبول عنعنة المتعاصرين
والمناقشة على نقوله
قال الشيخ حاتم [14]:
" الدليل السادس:
¥