تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[08 - 12 - 06, 09:11 م]ـ

أخي محمد البيلي .. حياكم الله تعالى .. وأهلا وسهلا بكم

شيخنا أبا حازم .. شكر الله لك مرورك الكريم .. وتعقيبك الأكرم .. وجزيتم خيرا

أخي العزيز زكرياء .. مرحبا بك وبمتابعتكم ..

نتابع معا .. يقول المصنف رحمه الله تعالى

يرويهِ عدلٌ ضابطٌ عن مثلِهِ ... معتمَدٍ في ضبطِه ونقلِهِ

هنا بذكر البيقوني رحمه الله تعالى بقية شروط الصحيح ..

قوله: عدل .. أي من كان متصفا بالعدالة .. وهي منقبة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ..

أما التقوى .. فهي اجتناب المحرمات .. وفعل الواجبات .. هذا هو الحد الأدنى في حد التقوى

وأما المروءة .. فهي خلق يحمل صاحبه على عدم مخالفة العرف الحسن والنبل

وهذه مسألة نسبية .. تتغير بتغير العصر .. فمن غير المروءة في عصرنا أن تجد عالما يمضغ العلك مثلا أمام الناس! .. ومما يقدح في المروء مما هو عند المحدثين مثلا .. الأكل في الطريق .. والأمثلة عليه كثيرة .. وقد يكون ترك سنة أو ارتكاب المكروه خارما للمروءة .. وهكذا

قوله: ضابط .. أي قوي الحفظ مع المحافظة عليه وذلك بالقدرة على استدعاء محفوظه وقت الحاجة ..

فهناك من يحفظ بسرعة .. لكنه سرعان ما يتفلت منه .. فهذا ليس بحافظ ..

قوله:عن مثله .. أي عدل ضابط أيضا .. وهكذا .. إلى نهاية السند

وبهذين البيتين .. تكون شروط الحديث الصحيح خمسة:-

-الاتصال

-العدالة

-الضبط

-انتفاء الشذوذ

-انتفاء العلة القادحة ..

وعليه إذا قيل ما الحديث الصحيح؟

فالجواب: ما يروى بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة

ولك أن تختصر فتقول: ما يروى بنقل الثقة عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة ..

فعُلم أن جماع الثقة يلتئم من العدالة والضبط معا

مثال الحديث الصحيح:-ما رواه الإمام أحمد في مسنده

قال: حدثنا رَوح قال: حدثنا حماد بن سلمة، عَنْ جبلةَ بن عطية، عن ابن محيريز، عن معاوية َعنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَال:" إذا أراد الله-عز وجل-بعبد خيرا يفقه في الدين"

وبمعاينة مدى انطباق الشروط .. تتبين صحة الحديث ..

1 - فالشرط الأول:الاتصال ..

والإمام أحمد سمعه من حمّاد .. وحماد سمعه من جبلة وجبلة سمعه من ابن محيريز .. وهو سمعه من معاوية رضي الله عنه ..

فإن قيل:ولكنهم عنعنوا .. بخلاف أحمد الذي صرح بالتحديث

فالجواب .. أن هذه العنعنة بمثابة التحديث فهي محمولة على الاتصال .. لأن هؤلاء ليسوا من "المدلّسين" .. (والمدلّس يوهم السامعين دون أن يكذب أنه سمعه من شيخ .. فيلجأ للعنعنة)

2 - الشرط الثاني: عدالة الرواة في هذه السلسلة .. وضبطهم التام

ولمعرفة ذلك .. نطالع كتب الجرح والتعديل والتراجم .. لنقف على حالهم:-

أ-روح: هو روح بن عبادة القيسي .. ثقة وهو من شيوخ الإمام أحمد .. توفي سنة 207هـ وخرّج له الستة

ب-حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة عابد توفي سنة 167هـ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة وكذلك البخاري تعليقا (ومبحث التليق سيأتي إن شاء الله تعالى)

ج-جَبَلَة بن عطية الفلسطيني: ثقة أخرج له النسائي و عندما ترجم له البخاري لم يذكر فيه جرحا

د-وابن مُحَيْريز: هو عبد الله بن مُحَيْريز الجمحي ثقة عابد توفي سنة 99هـ، أخرج له أصحاب الكتب الستة

-ومعاوية رضي الله عنه .. ليس بحاجة لتعديل أحد .. فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم ..

4 - والشرط الرابع: انتفاء الشذوذ .. وهذا حديث محفوظ (والمحفوظ ضد الشاذ) .. فلا مخالف له

5 - والشرط الخامس .. انتفاء العلة .. وقد خلا من أي علة تقدح فيه ..

فإن قيل: تغير حماد في آخر حياته من حيث الحفظ .. فهذه علة!

قيل روى هذا الحديث قبل التغير .. فانتفت العلة

تنبيه: هذا الحديث الصحيح الذي تمت دراسته .. هو الصحيح لذاته .. (وهناك الصحيح لغيره لم تتم مناقشته بعد)

والأصل في الإطلاق إذا قيل صحيح أن يتوجه لكون صحيحا لذاته ..

يتبع بحول الله تعالى

والله أعلم

ـ[محمد المبارك]ــــــــ[09 - 12 - 06, 12:47 ص]ـ

شرح ممتع، بارك الله فيكم، و نفع بكم.

و لكن من ناحية التسمية، فالذي أراه أن السخاء لا يتناسب مع القطرات التي تدلُّ على القِلَّة و الضحالة، فلعلكم تراجعون التسمية، فلو سميت بالنفحات السنية، أو اللمحات الذكية، أو التعليقات الوضية، أو مثل ذلك لكان أنسب، و نظركم أوجه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير