أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

وحجتهم داحضة .. بالكتاب والسنة وإجماع علماء السلف .. فلا فرق بين كون الحديث في العقائد أو غيرها ..

لكن لما أرادوا تسويغ باطلهم على الناس .. جاءوا بهذه الأحدوثة ..

ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[26 - 12 - 06, 11:23 م]ـ

ملاحظة .. قبل المتابعة: قد يأخذ علي بعض الإخوة أني أبدأ جملة .. ثم لا أتم المعنى .. معتمدا على فهم السامع .. وفي الحقيقة تعلمت ذلك من القرآن .. فقد أضع فعل الشرط وأحذف جوابه .. مستندا إلى فطنة القاريء .. ولا أتكلف ذلك أبدا .. بل كتابتي السريعة تضطرني إليه أيضا

ثم يقول البيقوني رحمه الله تعالى:-
معنعنٌ كعن سعيد عن كرم ... ومبهمٌ: مافيه راوٍ لم يُسم

وهذا الحديث المعنعن هو النوع الوحيد الذي ذكره المؤلف بالمثال .. لا بالحدّ .. فقال: كعن سعيد عن كرم ..

الحديث المعنعن: هو ما تكون فيه صيغة الأداء بعن .. وهو متصل عند الجمهور .. بشرطين:-
1 - ألا يكون الرواي مدلسا .. لأن من صنعة المدلس أن يعنعن .. موهما أن الحديث متصل ..
فيقول عن فلان .. عن فلان .. عن فلان .. وبين الفلان الأول والثاني فلان أو أكثر
وللتدليس مراتب
والمدلس لايعتبر كاذبا .. فلو صرح بالتحديث قائلا حدثنا فلان .. فهو صادق وحديثه محل ثقة .. لكن الإشكال فيما لو لم يصرح بالتحديث .. فتراه مثلا يصوغ الحديث بسند يحذف منه أناسا ليبدو حديثه قويا ..

ولكن قد يكون الراوي ليس معروفا عنه التدليس .. ومع ذلك .. يستبعد من واقع الحال أن يكون لقي من روى عنه .. فلهذا يشترط أيضا:

2 - أن يعلم إمكان اللقاء بمن
عنعن عنه ..

وعلى شرط البخاري أن يثبت اللقي

.. والإمام مسلم لايشترط اللقاء .. ويكتفي بالمعاصرة .. بل يشن هجوما على من يشترط اللقاء ..
فإذ قال عن فلان .. وعلمنا أنه كان معاصرا له .. كان في ذلك كفاية في أخذ الحديث بالقبول وحمله على الاتصال ..
وهذا رأي صحيح .. لأن الغالب في الثقات إذا لم يثبت عنهم
التدليس (سيأتي مبحثه) .. أن يكون ما عنعنوا عنه محمول على السماع والاتصال
إلا أن الإمام البخاري من شدة تحريه ودقته .. كان من شرطه اللقاء .. وهذا مما جعل كتابه مقدما على كتاب مسلم .. فهو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى .. وحسبه بهذا فخرا!

قال الناظم:-
تشاجر قوم في البخاري ومسلمِ .. لديّ وقالوا أيّ ذينِ تقدمُ
فقلت لقد فاق البخاريّ صحة ... كما فاق في حسن الصناعة مسلمُ

وهذا البيتان يلخصان النزاع "القليل" في المفاضلة بين الكتابين ..
وبعض من فضل كتاب مسلم .. احتج بأنه أخلصه للحديث النبوي .. إلا في النادر
بخلاف البخاري فكتابه مليء بالموقوفات والمقطوعات

الشطر الثاني من البيت يقول: ومبهم مافيه راوِ لم يسم ..
فالحديث المبهم: هو مافيه راو لم يصرح باسمه ..
مثال: عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ..
أو عن رجل من قبيلة كذا .. إلخ .. فالإبهام يؤثر في صحة الحديث .. حتى يعرف الراوي
وهناك من المبهمات من تعلم .. بالتتبع .. فيعرف الراوي بطرق مختلفة .. ومنها ما لايعرف
فإذا روى أحد الحفاظ حديثا فيه مبهم في السند .. ثُم لم يكن ثمّ سبيل لمعرفة هذا المبهم من طرق أخرى .. حكمنا على الحديث بالضعف إلا إذا كان المبهم صحابيا فلا يضره الإبهام لأنه معدّل من الله تعالى ..
وقد كتبت في هذا المبحث كتب من أجلها كتاب أبي زرعة بن الحافظ العراقي صاحب الألفية .. رحمة الله عليه وعلى أبيه .. وهو "المستفاد من مبهمات المتن والإسناد" .. وهو في غاية الأهمية لمعرفة صحة الأحاديث ..

وهناك إبهام في المتن .. فيكون مبهما لا في السند .. ولكن في المتن ..
مثالها:سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا ..
أو معي كذا وكذا وسورة البقرة ..
لكن أهمية دراسة مبهمات الإسناد أكثر بكثير من مبهمات المتن كما لايخفى

تنبيه: إعلان النكير الذي قام به الإمام مسلم في مقدمة كتابه على من اشترط اللقاء .. ليس مقصودا به الإمام البخاري والله أعلم .. لأنه يبعد أن يكون مسلم متهجما على شيخه .. وهو من قال له: دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين!
ولكن شنّ هجموه على المبتدعة .. الذين وجدوا في شرط البخاري موئلا لتسويغ باطلهم في رد الكثير من الأحاديث

والله أعلم

ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[27 - 12 - 06, 09:27 ص]ـ
أتمنى من الإخوة الحضور أن تكون ثم أسئلة لإثراء المدارسة العلمية وتكبير حجم الفائدة المرجوة

¥