ـ[أبوصالح]ــــــــ[26 - 12 - 06, 01:52 ص]ـ
فليذكر كل واحد منا ما وقف عليه من تعليلات البخارى الخفية فى الصحيح
بارك الله فيكم مشايخنا ..
للشيخ المحدّث أبي عمر إبراهيم اللاحم، كلام عن ذلك في الجرح والتعديل، الفصل الثاني منه.
الكتاب ليس بين يدي الان والا لنقلت لكم منه ..
حفظكم الله.
وتسلم يا شيخ امجد على هذه الفوائد النفيسة
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[26 - 12 - 06, 01:29 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
قال ابن حجر في (فتح الباري) (9/ 246): (وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذلك).
قلت: هذا الكلام صحيح في أصله، ولكن عادة ابن حجر أنه يتوسع في هذا الأمر؛ ولعل التحقيق في هذا الباب هو أن الإمام البخاري لا يورد في كتابه حديثاً مسنَداً مرفوعاً وهو معلول، من غير أن يشير إلى علته أو يصرح بها، وإشاراته ليست نوعاً واحداً، فلا بد من محاولات فهم أصولها ما تيسر ذلك؛ ثم هو في الوقت نفسه إذا احتاج إلى إعادة حديث فإنه يعيده، ولكن قد يعيده من طريق فيها مخالفة متنية أو سندية، قال ابن حجر في (فتح الباري) (1/ 84): (تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة؛ ولكن تارة تكون في المتن، وتارة في الإسناد، وتارة فيهما؛ وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده بصورته، بل يتصرف فيه، فإن كثرت طرقه أورد لكل بابٍ طريقاً، وإن قلَّت اختصر المتن أو الإسناد)؛ وقال في (الفتح) أيضاً (1/ 103): (يغاير المصنف بين شيوخه الذين حدثوا عن الشيخ الواحد مراعاة للإتيان بالفائدة الإسنادية وهي: تكثير الطرق حيث يحتاج إلى إعادة المتن، فلا يعيد الحديث الواحد في موضعين على صورة واحدة).
قلت: كان البخاري رحمه الله لا يقتصر في الروايات التي يعيدها بعد الرواية الأولى المحفوظة على ما هو محفوظ، بل كان ربما أعاد الحديث من طريق معلولة، وسوّغ ذلك عنده أمران اثنان:
الأول: أنه يرى - وهو مصيب بلا شك - أن العلة النسبية - أو الشذوذ - في الرواية الثانية أو ما بعدها من الروايات المعادة لا تمنع من تقوية تلك الرواية للرواية الأولى المحفوظة، لأن الروايتين إنما تقوي إحداها الأخرى بما اتفقتا عليه، وهو القدر الأكبر منهما، بل هو كل ما في الروايتين سوى موضع الاختلاف.
الثاني: أنه يرى أن العلة لا تخفى على أهل العلم ولا سيما الذين فهموا عن البخاري منهجه وشروطه وإشاراته، والذين يميزون بين مراتب الرواة وأحوال الأسانيد وعلل الروايات.
إذن يظهر أو يفترض بناء على ما تقدم أن يكون الإمام البخاري قد أورد في (صحيحه) جملة من الروايات الصحيحة في أصلها ولكن فيها بعض الزيادات أو التقييدات التي لا تصح، ولكنه أشار إليها بتقديم الروايات الصحيحة المحفوظة عليها.
هذا ولا أستبعد أن يكون الإمام البخاري كان يشير إلى الرواية المحفوظة، أحياناً، بطريقة أخرى، وهي أن يُورد الرواية المحفوظة على سبيل الاحتجاج بها في باب يترجمه بترجمة دالة على أنه يحتج بما في تلك الرواية من القدر الذي خالفتها فيه رواية أخرى شاذة ولو كانت تلك الرواية الشاذة قد تقدمت؛ وإن كان الأمر كذلك كان لعلاقة الرواية بالباب الذي أوردها فيه معنى نقدي مهم.
وهذا مثال على التقديم والتأخير، أرجو أن أكون مصيباً فيما رأيته فيه:
قال البخاري في (صحيحه) في (باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم):
4713 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب.
4714 - حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: والله لقد أخذت مِن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعاً وسبعين سورة؛ والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم؛ قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت راداً ذلك.
¥