أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

أقوال العلماء في قبول رواية الفرد (الغريب)
ويطلق أحيانا المنكرعلى تفرد الراوي وهذا قليل وذكرنا أمثلة على ذلك

1 - قال أبو الحسن بن القطان: وقول العقيلي في ثابت بن عجلان
لايتابع عليه) إن هذا لايضر إلا من لايعرف بالثقة وأما من وثق فانفراده لايضر.
2 - قال ابن حجر: وصدق فإن مثل هذا لايضره إلا مخالفته للثقات لا غير فيكون حديثه شاذا والله أعلم.

3 - قال الذهبي عن خالد القطواني: قال هذا حديث غريب (يعني من عادى لي وليا 00الخ) ولولا هيبة الجامع الصحيح لعد في منكرات خالد بن مخلد وذلك لغرابة لفظه ولأنه مما ينفرد به شريك وليس بالحافظ ولم يرد هذا المتن بهذا الاسناد ولا أخرجه عدا البخاري

4 - قال المعلمي: الظنون تتفاوت فمن الظنون المعتد بها ماله ضابط شرعي كخبر الثقة ومنها ما ضابطه أن تطمئن إليه نفس العارف المتوقي المتثبت بحيث يجزم بالإخبار بمقتضاه طيب النفس منشرح الصدر 00الخ.

5 - قال ابن حزم الظاهري: خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل وقد ذكر هذا القول ابن خويز منداد عن مالك بن أنس 00000 وقد صح أن الله تعالى افترض علينا العمل بخبر الواحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول الله وأن نقول أمر رسول الله بكذا وقال عليه السلام بكذا 00 قال وهذا الحكم الذي قدمنا هو فيما نقله من اتفق على عدالته كالصحابة وثقات التابعين ثم كشعبة والثوري ومالك وغيرهم من الأئمة في عصرهم وبعدهم إلينا وإلى يوم القيامة 000الخ.

6 - قال ابن حبان: أبو بكر بن عياش الصواب في أمره هو مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه والاحتجاج بما يرويه سواء وافق الثقات أو خالفهم لأنه داخل في جملة أهل العدالة ومن صحت عدالته لم يستحق الجرح ولا القدح إلا بعد زوال العالة عنه بأحد أسباب الجرح وهكذا حكم كل محدث ثقة صحت عدالته وتبين خطأوه.

7 - قال الخطيب البغدادي: اتفق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لو جب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضا له ولا قادحا في عدالة راويه ولا مبطلا له 000الخ.

8 - قال ابن قيم الجوزية: 0000ووصف آخر وهو أن لايشذ عن الناس (الراوي) فيروي ما يخالفه فيه من هو أوثق منه وأكبر أو يروي مالايتابع عليه وليس ممن يحتمل ذلك منه كالزهري وعمرو بن دينار وسعيد بن المسيب ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة ونحوهم فإن الناس إنما احتملوا تفرد هؤلاء الأئمة بما لايتابعون عليه للمحل الذي أحلهم الله به من الإمامة والاتقان والضبط. فأما مثل سفيان بن حسين وسعيد بن بشير وجعفر بن برقان وصالح بن أبي الأخضر ونحوهم فإذا انفرد أحدهم

بما لايتابع عليه فإن أئمة الحديث لايرفعون به رأسا وأما إذا روى أحدهم بما يخالف الثقات فيه فإنه يزداد وهنا على وهن.

وأعجب ممن يترك كلام هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم في قبولهم خبر الفرد إذا كان من الثقات ويأتي إلى كلام غير واضح ويحتمل عدة معاني وهو كلام الحاكم.

قال الحاكم: النوع الثامن والعشرين من من علوم الحديث

هذاالنوع منه معرفة الشاذ من الروايات وهو غير المعلول فإن المعلول ما يوقف على علته على أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهم
فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة.

قال الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لايرويه غيره هذا ليس بشاذ إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس
هذا الشاذ من الحديث.

ثم ذكر الحاكم عدة أمثلة لهذا النوع 1 - حديث معاذ بن جبل
2 - حديث جابر بن عبد الله 3 - حديث أنس رضي الله عنهم

قلت: والذي يظهر لي أن الحاكم لم يقصد رد أحاديث أفراد الثقات إذا كان الحديث مستقيما وليس فيه نكارة واضحة أو خفية قادحة!!

وإنما قصد بكلامه الأحاديث التي فيها علة ولكن هذه العلة غير واضحة

والإسناد من رواية الثقات. ويؤكد هذا عدة أمور

الأمر الأول: أن الحاكم رحمه الله بوب في كتابه بابا بعنوان (معرفة الغريب من الحديث) وقال: وليس هذا العلم ضد الأول (ويقصد معرفة الألفاظ الغريبة في المتون) قال: فإنه يشتمل على أنواع شتى لابد من شرحها في هذا الموضع

¥