أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

وذكر الترمذي حديثاً لعمر بن هارون البلخي يرويه عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها" [77] ثم قال: (سمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث، لا أعرف له حديثاً ليس لإسناده أصل أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث ... ولا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون، ورأيته حسن الرأي في عمر) [78].

فرد تفرد من كان يحسن الرأي فيه ويرى أنه مقارب الحديث، ولا أظن البخاري رد حديثه لمعارضته لأحاديث الأمر بإعفاء اللحى؛ لأن لفظ الإعفاء غير صريح ولا قطعي في الدلالة على منع الأخذ من اللحية، بدليل أن جمعاً من الصحابة كانوا يفعلون ذلك [79]، كما أن البخاري من عادته أن يظهر المتن المعارض إذا أراد الإعلال وتأكيد الضعف، ولم يفعل ذلك هنا.

والنصوص السابقة تدل على أن تفرد الصدوق بل الثقة أحياناً لا يكون حجة عند البخاري، ولعله توفرت له بعض القرائن التي استدعت النظر في تلك التفردات ولو لم توجد مخالفة صريحة وواضحة.

وعلى أية حال فإن تلك النصوص وغيرها تمنعنا من إطلاق القول بأن البخاري يقبل تفرد الصدوق، ولكن نستطيع أن نقول - نظراً لما ذكر آنفاً من نصوص أخرى - أنه يميل إلى قبول ذلك أكثر من أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي على سبيل المثال.

[1] معجم مقاييس اللغة (3/ 339).
[2] فتح المغيث (3/ 113).
[3] الجرح والتعديل (2/ 37).
[4] المرجع السابق.
[5] المدخل إلى معرفة الصحيحين (ص28)، ونحوه (ص601).
[6] الجرح والتعديل (2/ 66، 137، 144، 158، 161).
[7] المرجع السابق (2/ 124).
[8] المرجع السابق (2/ 57، 63، 67، 72).
[9] المرجع السابق (4/ 62).
[10] تاريخ ابن معين (3/ 225)، (4/ 263)، والجرح والتعديل (7/ 192)، والنبلاء (9/ 20).
[11] الميزان (2/ 508).
[12] تهذيب الكمال (5/ 427)، وانظر أمثلة أخرى في تاريخ بغداد (13/ 451) وتهذيب الكمال (2/ 521).
[13] تاريخ بغداد (11/ 146).
[14] تاريخ بغداد (7/ 350) وتهذيب الكمال (6/ 272)، وانظر مثالاً آخر في تهذيب الكمال (14/ 499).
[15] العلل الكبير (ص392).
[16] التاريخ الكبير (8/ 80).
[17] النبلاء (9/ 429).
[18] الميزان (1/ 103).
[19] النكت لابن حجر (1/ 407).
[20] آداب الزفاف في السنة المطهرة (ص135 - 136).
[21] ماذا عن المرأة؟ (ص93 - 94).
[22] المرجع السابق (ص186 - 187) بتصرف يسير.
[23] يظهر من سياق الكلام أن المقصود اتفاق ابن أبي حاتم وابن الصلاح والسخاوي على ذلك، فهو اتفاق غير عام لكل المحدثين.
[24] منهج النقد في علوم الحديث (ص111).
[25] استخرجنا هذه الإحصائية عن طريق الحاسب الآلي من برنامج "الموسوعة الذهبية".
[26] علوم الحديث (ص70 - 71).
[27] المرجع السابق (ص28).
[28] علوم الحديث (ص31).
[29] نزهة النظر (ص30) ولمعرفة أقوال أهل العلم في ابن إسحاق وعمرو بن شعيب انظر ما تقدم في الفصل الرابع.
[30] فتح الباري (11/ 167).
[31] المرجع السابق (4/ 32) دار المعرفة.
[32] المرجع السابق (13/ 187) دار المعرفة، وللمزيد عن مرويات ابن أبي الزناد انظر ما ذكره المعلمي في المبحث الثاني من الفصل المتقدم.
[33] التلخيص الحبير (2/ 108).
[34] كتاب المجروحين (2/ 283).
[35] يعني كتاب المجروحين.
[36] كتاب المجروحين (2/ 283 - 284).
[37] سقطت "لم" من الأصل.
[38] هذه الزيادة يلزم منها السياق وهي جواب الشرط، وقد سقطت من الأصل.
[39] كتاب المجروحين (3/ 127).
[40] انظر المبحث الثالث من الفصل الثالث في هذا الباب.
[41] التقريب (20).
[42] المستدرك (1/ 33).
[43] قال ابن حجر في التقريب (5107): (صدوق ربما أخطأ).
[44] المستدرك (1/ 180).
[45] قال ابن حجر في التقريب (3592): (صدوق في حديثه لين) وتقدم قبل قليل أنه حسن ما انفرد به.
[46] المستدرك (1/ 71 - 72).
[47] انظر معرفة علوم الحديث (ص119 - 122)، وقد ذكر في المدخل إلى الإكليل (ص39) أن الأحاديث الأفراد التي يرويها الثقات تعد من الصحيح المتفق عليه.
[48] المستدرك (1/ 108).
[49] المرجع السابق (1/ 274).
[50] المرجع السابق (1/ 277).
[51] المرجع السابق (1/ 21).
[52] بيان الوهم (5/ 363).
[53] المرجع السابق (5/ 364).
[54] التهذيب (2/ 10).
[55] التقريب (822).
[56] توضيح الأفكار (1/ 193 - 194).
[57] قواعد في علوم الحديث (ص246).
[58] المرجع السابق (ص347) مع بعض التصرف اليسير في ترتيب كلامه.
[59] فتح الباري (1/ 142).
[60] الميزان (3/ 365).
[61] انظر تخريج الحديث والكلام عليه في مبحث البخاري النص الثامن عشر.
[62] العلل الكبير (ص33).
[63] جزء القراءة خلف الإمام للبخاري (ص40 - 41).
[64] المرجع السابق (ص37).
[65] تاريخ بغداد (1/ 227) وتهذيب الكمال (24/ 419).
[66] النكت لابن حجر (1/ 368).
[67] شرح علل الترمذي (1/ 456).
[68] انظر مثلاً هدي الساري: إسماعيل بن أبي أويس، أخرج له البخاري حديثين تفرد بهما (ص410).
[69] التقريب (2733).
[70] العلل الكبير (ص309).
[71] تاريخ بغداد (9/ 297).
[72] العلل الكبير (2/ 791) تحقيق حمزة ديب، وقد سقط بعض سند الحديث في نسخة السامرائي.
[73] هدي الساري (ص418).
[74] جامع الترمذي (1880).
[75] صحيح ابن حبان (12/ 141، 143 - 144).
[76] وقد رد حديث حفص بسبب التفرد أيضاً ابن معين وأحمد وعلي بن المديني كما في التهذيب (2/ 417).
[77] حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث بأنه موضوع في السلسلة الضعيفة (1/ 304) لأن البلخي قد وصفه ابن معين وصالح جزرة بأنه كذاب، وانظر كلام النقاد فيه في التهذيب (7/ 502 - 505).
[78] جامع الترمذي (5/ 94) ورقم الحديث (2762).
[79] مصنف ابن أبي شيبة (8/ 374 - 376).

المصدر:
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=198
يتبع الجزء الثاني ..
¥