السؤال الثالث: إذا اختلف رأي النقاد في الراوي الواحد، وهؤلاء النقاد في درجة واحدة كالبخاري، وأبي حاتم، وقد تحقق من صحة الرواية عنهم، وهذا النقد فيه نوع تضاد كأن يقول البخاري: متروك، ويقول أبو حاتم: لا بأس به، ولا يمكن حمل أحدهما على أنه نقد نسبي، فكيف التوفيق بينهما، أو قول من يؤخذ؟
السؤال الرابع: إذا وصف أحد الأئمة أحد الرواة بالضعف مثلاً ثم بدأ بسرد أحاديث له هل يستفاد من ذلك أنه يضعف هذه الأحاديث، على سبيل المثال ابن عدي في " الكامل " وحبذا لو وصفت لنا منهج ابن عدي في هذا الكتاب على سبيل الاختصار لا سيما الأحاديث التي يوردها.
السؤال الخامس: نجد أن بعض الرواة وصف بأنه يدلس، فبعض الأئمة يذكر جملة من الرواة الذين دلس عنهم، ونقف على رواية له عن أحد الرواة، وهذا الراوي لم يذكر ممن الرواة الذين دلس عنهم، وبعد البحث نجد أن بعض الأئمة كالبخاري في التاريخ الكبير قال عنه أنه روى عن فلان وفلان، ويذكر هذا الراوي فهل يحمل على أنه سمع منه، أو يبقى على التدليس حتى نقف على من يصرح بالسماع من هذا الراوي؟
السؤال السادس: لا يخفى على فضيلتكم أن من أهم الأعمال التي يقوم بها من يقوم بتخريج الأحاديث حسن الصياغة ودقتها، إلا أننا نجد أن بعض الأئمة عرف عنه تتبع الروايات والطرق والمتابعات كالدارقطني في " العلل " وبعد البحث لا نجد لهذا الروايات سند ولا من خرجها فكيف يكون التخريج لهذه الروايات والطرق والمتابعات، مع أن الباحث مضطر لهذه الروايات والمتابعات؟
السؤال السابع: هل يُنقد المصنف الذي يعزو الحديث لمسلم وحده مع أن الحديث عند البخاري.
فقد نقد الكتاني في كتابه " التراتيب الإدارية " (1/ 42) الخزاعي صاحب " التخريج " الذي هو أصل كتابه بقوله: استفتح الخزاعي فصل الفقه في الدين في الحض على التفقه في الدين بحديث معاوية " من يرد الله به خيراً يفقه في الدين " مقتصراً على عزوه لمسلم مع أنه في البخاري وهذا معيب منه رحمه الله لما تقرر أن الحديث إذا كان في البخاري لا يعزى إلى غيره دونه.
السؤال الثامن: لا يخفى على فضيلتكم أن من مهمات المخرج حسن الصياغة حال تخريج الحديث إلا أنه قد يرد أن الأئمة الأربعة يتفقون على تخريج حديث ما من طريق أحد الرواة، وينفرد أبو داود بإخراجه أيضا ً من طريق آخر، وكذا الترمذي، والباحث محتاج لذكر هؤلاء الرواة، فكيف تكون الصياغة المثلى في هذا.
السؤال التاسع: لا يخفى على الجميع أن ممن ينصب عليه نقد الحديث نقد المتن، وهو لا يقل أهمية عن نقد الإسناد، بل قد يغني عن كثير من نقد الإسناد ورجاله إذا أعطى حقه من الاهتمام، كما فعله ابن القيم في " المنار المنيف " إلا أن الناظر يرى جل اهتمام النقاد على السند ورجاله، بل أننا نرى أن المتأخرين أعطوا نقد المتن أكثر ممن سبقهم، والبعض من الأئمة أحجم عن نقد المتن، ما هي العلة في ذلك يا فضيلة الشيخ؟ هل هو التخوف، أو صعوبة ضبطه، أو ماذا؟.
إبراهيم بن محمد السعوي القصيم ـ بريدة
ـ[أبو فراس القحطاني]ــــــــ[22 - 01 - 07, 02:40 ص]ـ
فضيلة الشيخ إبراهيم اللاحم حفظه الله تعالى
لي سؤال وهو
قول لابن تيمية ((أن كل ما انفر به ابن ماجة ضعيف))
أرجوا من فضيلتكم التعليق.
ولي سؤال ثاني
وهو
هل كلمت إنتقاء أي انتقى من أحاديثه احد المحدثين هي تعديل له أم تجريح
أرجوا منكم التعليق والتوضيح حيث أن هذا يرد علي كثيرا ويكون المترجم لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا غير كلمة وأنتقى من
أحاديثه فلان من المحدثين.
نفع الله بكم
ـ[أبو فراس القحطاني]ــــــــ[22 - 01 - 07, 03:27 ص]ـ
وسؤال لو تكرمتم
هل يفرق بين ((ليس بالقوي)) و ((ليس بقوي)) وإن كان يفرق بينهما فمن فرق من المحدثين المتقدمين أو المتأخرين
نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم
ـ[أبو زرعة الجزيري]ــــــــ[22 - 01 - 07, 04:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل نفع الله بعلمكم
(بالنسبة لطالب العلم المتخصص في غير علم المصطلح كالمتخصص مثلا في علم الفقه وأصوله ما الكتب التي ينبغي أن يدرسها وأن يتوقف عليها لأن ما زاد على ذلك لايهمه بالقدر الذي يهم الطالب المتخصص في علم المصطلح؟)
وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وأثابكم في الدارين
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 07, 01:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
شيخنا الفاضل: نفع الله بعلمكم
وردت رواية لحديث "كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود" من رواية عبد الله بن عمر
الذي أشكل علي في هذا الحديث ما يلي:
الحديث أورده البيهقي في الخلافيات من رواية عبد الله بن عون الخراز حدثنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود
- قال ابن حجر في تلخيص الحبير أنه "مقلوب موضوع" فما مقصوده من ذلك؟
- قال ابن القيم في المنار المنيف "ومن شم روائح الحديث على بعد شهد بالله أنه موضوع" فهل هذا من باب نقد المتن؟ خصوصاً أن:
- السند ظاهره أنه كالشمس: عبد الله بن عون الخراز أخرج له مسلم والنسائي، قال فيه ابن حجر أنه ثقة عابد وقال الذهبي: ثقة من الأبدال. فغاية ما يكون أن عبد الله خالف الثقات الذين رووا هذا الحديث عن مالك وأثبتوا رفع اليدين في مواضع أخرى من الصلاة ومنهم الشافعي وابن المبارك وابن وهب ويحيى بن سعيد وغيرهم (تجاوزوا العشرة).
فما وجه الحكم عليه بالوضع؟
جزاكم الله خيراً
¥