الثاني: أنه قد وجد من قيل فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة أو وصف بالانتقاء في مشايخه ومع ذلك فهو موصوف بالتدليس كيحيى بن أبي كثير الذي قال فيه أبو حاتم: لايحدث إلا عن ثقة. انظر (الجرح .. لابنه9/ 142) ومع هذا فقد وصفه غير واحد بالتدليس، ومثله الزهري.
المأخذ الخامس:
رميه للإمام محمد بن سعد - رحمه الله - بالتساهل
حيث سئل الشيخ عن ابن سعد فقال: ومن المتساهلين أيضا ابن سعد فإنه يوثق كثيرا ممن لم يوثقه غيره من الأئمة.
قلت: وهذا الكلام غير صحيح وفيه إجحاف وحيف بتوثيق الإمام محمد بن سعد – رحمه الله – ونطالبك على هذا بأحد أمرين:
أولا: من سبقك إلى هذه الدعوى.
ثانيا: أدلتك على ما قلت.
فإن الصواب في توثيق ابن سعد – رحمه الله – أنه إمام معتدل وعنده شيء من التساهل في طبقات التابعين وفي غيرهم بصورة أقل
يدل على ذلك أن ابن سعد - رحمه الله - انفرد بتوثيق بضع وأربعين راوياً في التقريب شاركه في كثير منها العجلي – رحمه الله – وقد اعتمد الحافظ – رحمه الله – توثيقه في هذه التراجم بقوله في التقريب ثقة إلا في أربع تراجم لم يعتمد توثيقه كاملا بل أنزله إلى قوله صدوق لقرائن،
كقوله "ثقة قليل الحديث" كما في ترجمة خالد بن غلاق وهياج بن عمران.
فإن هذا يدل على أن هذا الراوي مقل فيجعل في النفس شيئا من اعتماد توثيق ابن سعد كاملا في هذه الحالة، وهذا يقوي عندنا ما قاله الإمام المعلمي – رحمه الله -: وكذلك ابن سعد وابن معين والنسائي وآخرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد وإن لم يروي عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد (التنكيل 1/ 66).
ولهذا نجد الحافظ في التقريب قد يحيد عن توثيق ابن سعد – رحمه الله - لمن كان له رؤية أو ولد في عهده – صلى الله عليه وآله وسلم – وانفرد ابن سعد بتوثيق، مثال ذلك:
(1) السائب بن أبي لبابة بن المنذر الأنصاري: وثقه ابن سعد وقال ولد على عهد النبي – صلى الله عليه وآله وسلم -، قال الحافظ في التقريب: له رؤية. فلم يجزم بتوثيق ابن سعد ولا برده بل حاد عنه.
(2) محمد بن أبي بن كعب أبو معاذ الأنصاري وثقه ابن سعد وقال ولد على عهد رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم -، فقال في التقريب له رؤية.
فنعم إن عند ابن سعد شيء من التساهل في طبقات التابعين أو أتباعهم وقد قال فيه الإمام الألباني – رحمه الله -: فيه شيء من التساهل. (الدرر 76).
أما أن نصفه بالتساهل مطلقًا فلا.
وأما استدلالك على أن ابن سعد متساهل بأنه يوثق كثيراً ممن لم يوثقه غيره من الأئمة،فليس بحجة.
أو كل من وثق من لم يوثقه غيره من الأئمة يكون متساهلا فأنا مستعد أن آتيك بعشرات الأمثلة من انفرادات أبي حاتم أو شعبة أو يحيى القطان أو يحيى بن معين بتوثيق رواة لم يوثقهم غيرهم من الأئمة فهل نفول إن هؤلاء متساهلون!!!.
وإن كان مرادك أنه ينفرد بثوثيق رواة جرحهم غيره فنطالبك بالبرهان مم الأمثلة الكثيرة التي نستطيع أن نبني عليها قاعدة أن ابن سعد متساهل. فإن القاعدة لا تثبت بالمثال أو المثالين، وقلّ أن تجد إماما إلا وتجد له تفردات إما في الجرح أو التعديل، فمن تفردات ابن سعد في التجريح:
(1) النضر بن عربي الباهلي: وثقه ابن معين وابن نمير وأبو زرعة وقال أحمد: ليس به بأس، وقال أبو حاتم لا بأس. وقال ابن سعد وكان ضعيف الحديث. (انظر التهذيب 4/ 225).
(2) عمرو بن .... بن سويد العدوي البصري: قال أحمد وابن معين والنسائي والعجلي: ثقة. زاد أحمد: إلا أنه اختلط قبل موته. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن سعد: كان ضعيفا. (التهذيب 3/ 296 - 297).
(3) عبد الله بن المؤمل المخزومي المدني: ضعفه النسائي وابن معين في أكثر الروايات عنه وقال الدار قطني هو سيء الحفظ وقال ابن الجنيد شبه المتروك. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. (انظر التهذيب 2/ 440).
(4) عبد الجبار بن عمر الأيلي: قال عنه أبو زرعة واهي الحديث. وقال النسائي ليس بثقة. وقال الذهلي ضعيف جدًا. وضعفه أبو داود والترمذي وابن معين. ومع هذا قال ابن سعد: كان ثقة. (انظر التهذيب 2/ 469).
فهل نقول أنه متساهل في التعديل؟!
¥