لكن قبول الأئمة للزيادة ليس لأنها غير منافية، وهذا ظاهرٌ جدًّا، يُظهره: أنهم - كما قبلوا غير المنافي من الزيادات - ردُّوا ما كان كذلك أيضًا!
فليس النظر عندهم في قبول الزيادة وردها لكونها منافية أو غير منافية.
فقرة (12):
نعم: واقع الزيادات التي يقبلها المتقدمون: عدم المنافاة، لكنه ليس سببًا لقبول الزيادة - كما سبق في فقرة (11) -.
فقرة (13):
كما سبق،
وأما كونه " لا يلزم من عدم ذكرهم عدم المنافاة خلو حكمهم في زيادة الثقة منه "، فإن كنت فهمتُ هذه الجملة (!)، فقد بيّنتُ أن المنافاة لا يُنظر إليها عند المتقدمين في قبولٍ ولا في رد.
فقرة (14):
تكرار للفقرات الثلاث السابقة.
فقرة (15):
ذكرتَ مثالاً لزيادة ثقة، وكررتَ مرتين أنها تنافي الرواية التي رواها ثقة آخر.
فأولاً: كلامنا في المنافاة التي تقع بين الزيادة وأصل الحديث الذي رواه راوي الزيادة نفسه، فلا تذكر - مثلاً -: أن زيادة إسرائيل تنافي رواية زهير!
وهذا يعتبر من الاختلاف بين الرواة، يُجمع بينه أو يرجَّح، ولا مدخل له في موضوعنا.
ثانيًا: نقلتَ عن ابن حجر أن زيادة إسرائيل لا تنافي، ولم تُعقِّب، وأنت قلتَ أولاً - مرتين-: إن الزيادة تنافي، فلا أدري أي الأمرين تختار!
ثم قلتَ:
وإنما يصلح وصف انتفاء معارضة الأصل لمثل هذه الروايات
لاسيما وإسرائيل بن يونس ممن له خصوصية بجده أبي إسحاق السبيعي (كما لا يخفى)
لم أفهم.
فقرة (16):
ذكرتَ مثالاً آخر، ولكنك - فيما يبدو - خلطتَ بينه وبين حديث ابن عباس الموقوف عليه.
فحديث الأسود غير حديث ابن عباس.
وحديث ابن عباس ذكر لفظه البيهقي،
وحديث الأسود رواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عمر عن رجل فاته الحج؟ قال: " يهل بعمرة وعليه الحج من قابل "، ثم خرجت العام المقبل فلقيت زيد بن ثابت فسألته عن رجل فاته الحج؟ قال: " يهل بعمرة وعليه الحج من قابل ".
وعلقه البيهقي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عنه،
وعن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن عمر،
ورواه الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، وزاد فيه: " وليس عليه هدي ".
هذه صورة ما ذكره البيهقي في معرفة السنن، وقد توقف في تصحيح زيادة الثوري، مع أنها غير منافية لأصل الحديث، وذكر لتوقفه أسبابًا.
وهذا مثالٌ آخر على عدم اشتراط الأئمة المنافاة في رد زيادات الثقات في المتون.
ولا تُحاكم هذه الزيادة في المنافاة والموافقة إلى حديث ابن عباس أو إلى زيادات أخرى.
وأنت - فيما يظهر لي - تدور حول الموضوع، لكنك لم تتكلم بمباشرةٍ عما أقصده بخصوصه.
فإن مقصودي: الزيادة التي وصفها ابن رجب بقوله: " وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها هاهنا؛ فصورتها أن يروي جماعة حديثًا واحدًا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة "، ومثلها: إذا ذكر الثقة زيادة ولم يذكرها أوثق منه.
فمثل هذه الزيادة الآن يُحتمل أن يكون راويها حفظها، ويُحتمل أن يكون أخطأ فيها:
- فهل يقوِّي الأئمة أن الراوي لم يحفظها؛ بسبب أنه انفرد بذكرها من بين جمعٍ (أو انفرد بذكرها عن أوثق منه) = فيردُّونها؟
- أم ينظرون إلى معنى الزيادة:
* فإن نافى المعنى أصل الحديث ردُّوها؟
* وإن لم ينافِ قبلوها؟
والذي خلصتُ إليه أن الأول هو منهج المتقدمين، وخالفهم فيه الفقهاء والأصوليون وبعض متأخري أهل الحديث؛ فسلكوا المنهج الثاني.
وليتك - رعاك الله - تحدد مواضع الخلل بنقل النصِّ من مقالي، ثم تردّ عليه بما عندك من كلام علمي، أما الكلام العام العائم، فهو يشعّب المسألة وهي لا تحتمل كل ذلك.
والذي لمستُ أن عندك لبسًا في قضية (عدم اشتراط المنافاة في الرد) (واشتراط عدم المنافاة في القبول) وما إلى ذلك، فلعلك لم تحكم النظر وتدقق.
والقضية - عندي، وأظنها عند جمع من الإخوة - واضحة لا تحتمل كثرة الأخذ والرد، ويمكن ردُّها وبيان خطئها بإثبات أن المتقدمين كانوا ينظرون إلى منافاة زيادة الثقة أصلَ الحديث في حكمهم على الزيادة بالرد. فإن بقي ضدُّ هذا الأصل سليمًا؛ فالواجب قبوله، والعمل بمقتضاه.
والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 03:14 ص]ـ
وفيك بارك أخي الكريم: محمد
بارك الله فيك ونفع بك
واحدة واحدة
وعورة أسلوبي وأنك لم تفقهمه فهذا شأنك لا ذنب لي فيه
مادام الكلام مفرداته ومصطلحاته هي مستخدمات أهل العلم
[وما دام غيرك يفهمه]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
فقرة رقم (1)
رجاء بالله عليك لا تقل على الأئمة ما لم يقولوه
وكان يسعك أن تذكر قولك وتحكي أنه لازم قولهم لا هو عين قولهم لنفهم عنك
وهو لا يخرج عن كونه تفخيم لما تدعي بل غلط
لو أنني قلت اشترطوا كذا وكذا
وجب علي أن آتي بدليل شرطهم
أكرر
أين من كلامهم شرطهم هذا في رد زيادة الثقة ............ ؟
لا تقل التلازم
وقد أوضحت لك أن التلازم بينهما خطأ
خطأ يا أخانا
لكنك تحصنت بأن كلامي لم تفهم بعضه
وسأعيد كلامي لتفهمه
سأتكلم معك بأي لغة ولو بالعامية وطول نفسك واعرف ما يخرج من رأسك و تلزم به الأئمة وتصفه بأنه لغو لا فائدة فيه
اعلم أخي
أني (والله ربي أعلم) أكتب ردا على مقالتك تلك لعلمي التام أنها غلط
وقولك فيها قول المتعجرف
وإني معك فيها لآخر نفس [حسبة لله] وسأشرح لك بهدوء ما لم تفهمه أو أولته على هواك
كن صبورا
أين من كلامهم أن هذا الشرط شرط في رد زيادة الثقة ........... ؟
سأكمل معك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
¥