ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 03:58 ص]ـ
= توضيح =
ومما يدل على أن التلازم خطأ
أنه لا خلاف في أنه شرط في قبول الزيادة عندهم ..............
وتدوين الشرط موجود ومنقول
وقام عليه الفعل التطبيقي [الأمثلة موجودة]
يسهل نقل قولهم في بيان الشرط
ويسهل نقل الأمثلة التطبيقية
ولو كان التلازم صحيحا
أين رواية واحدة ردوها كان سبب رد زيادة الثقة فيها أنها تنافي الأصل????
إن عجزت أن تأتي بقولهم في التقعيد والتنظير
فأت بواقع فعلهم إن كان هذا حقا
وتلازم منك تدعيه على أئمة أنه لازم من قولهم
ولا دليل منقول عنهم في ذلك من حيث التقعيد والتنظير
ولا مثال في تطبيقهم
فأي دليل معك في صحة دعواك بأنه لازم قولهم ???!!!!!
أتلزمهم بما لم يقولوه ولم يعملوا به .......... ؟
وكيف ترانا نسكت ... ؟
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 04:20 ص]ـ
أخي محمد
الغبش [هذا لفظك] الذى رأيته في كلامي بخصوص اشتراط المنافاة
كيف فهمته رغم وعورة أسلوبي [على حد زعمك] ......... ؟
والأسطوانة [هذا لفظك] التي كنت أكررها
كيف فهمت أنها اسطوانة رغم وعورة أسلوبي [على حد زعمك] ......... ؟
وقد سئمت من التوضيح وإظهار الضمائر وإعادة الكلام وتكرار مقصدي
ولا تنس (بارك الله فيك)
أين صحة دعواك أن لازم ونقيض اشتراطهم يلزمهم ... ؟
أي دليل معك في صحة دعواك بأنه لازم قولهم!!!!!
فقرة فقرة
واحدة واحدة
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - 08 - 07, 07:24 ص]ـ
أهلاً بك أبا عاصم.
ولو بدأتَ بها واحدة واحدة، لفعلتُ كما فعلتَ! (ابتسامة)
أما كوني أتقوَّل على الأئمة، وكلامي كلام متعجرف، وأني أؤوِّل كلامك على هواي= فلن أعلق على ذلك!!
وعدم التلازم لم تُحسن شرحَهُ - يا فاضل -، لأنك خالطٌ من الأول بين اشتراط عدم المنافاة وعدم اشتراط المنافاة!
وأنا أعطيك هنا حقيقتين:
1 - صحيحٌ أنني نسبتُ إلى المتأخرين أنهم يشترطون المنافاة، لكن صحَّت النسبة أم لم تصحّ؛ فإن هذه النسبة ليس أبدًا الثمرة العملية من موضوعي، ولا أريد الإطالة ورص الكلمات وصف الأسطر في إثبات هذا عن قوم ونفيه عنهم، إذ يهمني: التطبيق الذي نطبقه، هل ننظر في المنافاة عند ردِّ الزيادة، أم لا.
طبعًا؛ هذا الكلام ليس هروبًا من نسبتي ما نسبتُ إلى المتأخرين؛ لأنها صحيحة تمامًا، وسترى ذلك - بإذن الله -.
2 - نقض موضوعي بنفي الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة= ليس ذا أهمية بالغة. إنما لك أن تنقضه بقوة إذا أثبتَّ أن موقف المتقدمين على خلاف ما أنسبه لهم، وأن واحدًا منهم (وهم أساطين الحديث وأئمته ولا يصح العدول عن طريقتهم فيه) اشترط المنافاة أو ترك زيادة شاذة صنعةً؛ لم يردها لأنها غير منافية.
وهذا ما ذكرتُهُ في ختام تعليقي السابق.
وأما نسبة اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات في المتون إلى المتأخرين، فعلى ذلك أدلة على صنفين - مما سبق نقلُهُ وذكرُهُ في أصل موضوعي -، سوى التلازم الذي لا أدري وجه بطلانه:
الصنف الأول: ظاهر نصوصهم، ومن ذلك:
1 - قال النووي في المجموع (4/ 246): " ... وقد أشار البيهقي إلى الجواب عن هذا الإشكال، فقال: لا أدري هل حُفظت هذه الزيادة التي في مسلم؛ لكثرة من روى هذا الحديث عن سفيان دون هذه الزيادة، وإنما انفرد بها محمد بن عباد عن سفيان.
وهذا الجواب فيه نظر، لأنه قد تقرر وعُلم أن المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أصحاب الحديث والفقه والأصول: قبول زيادة الثقة،
لكن يعتضد قولُ البيهقي بما قررناه في علوم الحديث أن أكثر المحدثين يجعلون مثل هذه الزيادة شاذًّا ضعيفًا مردودًا، فالشاذ عندهم أن يرووا ما لا يرويه سائر الثقات، سواء خالفهم أم لا.
ومذهب الشافعي وطائفة من علماء الحجاز: أن الشاذ ما يخالف الثقات، أما ما لا يخالفهم فليس بشاذ، بل يحتج به، وهذا هو الصحيح وقول المحققين ".
فالنووي يتكلم هنا عن الشاذ في سياق الكلام عن زيادة ثقة في المتن، فكلامه إذن في (زيادة الثقة المردودة).
وقد نصَّ النووي على أن " الصحيح، وقول المحققين ": أن الشاذ (يعني - هنا -: زيادة الثقة المردودة): ما يخالف (يعني: ينافي، بدلالة السياق) الثقات، دون ما لا يُخالف، وهذا يدل على أن زيادة الثقة تردُّ عند كونها منافية، ولا تردُّ عند كونها غير منافية،
¥