ـ وقال الحافظ في الفتح عن أثر عن عثمان رضي الله عنه 1/ ص758: ولم أرهُ عن عثمان إلى الآن. اهـ.
ـ وقال الحافظ في هدي السّاري ص 39: رواية ابراهيم بن طهمان عن حجّاج ـ هو ابن حجّاج ـ عن أنس بن سيرين عن أنس لم أجدها.
ـ وقال في الهدي أيضاً ص27: رواية ابراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السّبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق حدّثني عبد الرحمن بن الأسود لم أجدها. اهـ.
ـ وقال في المصدر السّابق أيضاً ص28: رواية سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيّوب عن حميد سمعت أنساً لم أجدها اهـ.
ـ وفي نفس الصّفحة قال: ورواية الجدّي وهو: عبد الملك بن ابراهيم لم أجدها اهـ.
وقال أيضاً: زيادة مسلم بن ابراهيم عن شعبة لم أجدها. اهـ
ـ وقال ص 76 منه ورواية يزيد بن ابراهيم عن محمّد
بن سيرين لم أرها وكذا رواية أصبغ عن ابن وهب. اهـ.
ـ وفي وجهة نظري الفتح حقيقٌ بالتّحشية وقد صنع ذلك الإمام الصنعاني رحمه الله وأحال إليه في عدّة مواطن من عُدّته على الإحكام لابن دقيق ولقد شرعتُ في ذلك فجاوزت تعليقاتي عليه إلى الآن العشرة ضمّتُ كثيراً منها بحثيَ الموسوم بالتّوضيحات والتّنبيهات على مسائل حوتها كتب أمّهات و سأحاول عرضها هنا تعجيلاً للفائدة:
ـ التّنبيه 1 ـ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn4) : فائدة: وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشّعبي أنّ مدّة فترة الوحي كانت ثلاث سنين، وبه جزم ابن إسحاق ....... إلى أن قال: ثمّ راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد، ولفظه من طريق داود ابن أبي هند عن الشّعبي: أنزلت عليه النبوّة وهو ابن أربعين ... الأثر إلى أن قال: وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر مختصراً عن داود بلفظ بُعث لأربعين، ووكل به إسرائيل ثلاث سنين، ثمّ وكل به جبريل. قال الحافظ: فعلى هذا فيحسُنُ بهذا المرسل إن ثبت الجمع بين القولين ... إلى آخر كلامه رحمه الله.
ـ الشّاهد من نقل نصّ كلامه قوله: فيحسُنُ بهذا المرسل إن ثبت.اهـ.
ـ فهنا يرِدُ سؤال مفادُه: كيف سمّى ما قال الشّعبيّ مرسلا وصورته صورة المقطوع. وهل يصحُّ أن يُقال: ما قاله الشّعبي لا يُعلم إلاّ بوحي فهو في حكم المرفوع فكأنّ الشّعبي رفعه إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه فمن هذه الحيثيّة سمّاه مُرسلاً. وأُضيفُ: نستعينُ بما في النيل [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn5): وروى القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال: من مسح قفاه مع رأسه وُقِيَ الغلّ يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر في التّلخيص: فيحتمل أن يُقال هذا وإن كان موقوفاً فله حكم الرّفع لأنّ هذا لا يُقال من قَبيل الرأي فهو على هذا مرسل. اهـ. قلتُ: يُنظر ترجمة موسى بن طلحة هل هو تابعي أم صحابي إن كان الأوّل ساعد بإذن الله. والحمد لله بعد الرجوع إلى ترجمته في السير تبين أنّ ليس بصحابي بل هو تابعي.
وممّا يساعدُ قول الإمام السّيوطي في إتقانه [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn6) في مسألة قول التّابعي: نزلت الآية في كذا:ما تقدّم أنّه من قَبيل المُسند من الصّحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع لكنّه مرسل. اهـ. قلت: يقصد الإمام السّيوطي قول التّابعي نزلت الآية في كذا.
ـ ومن أصرح ما وجدتُ ما في نتائج الأفكار [1/ 392/80 بواسطة إتحاف النبيل] حيث ذكر الحافظ ابن حجر هناك قول عطاء بن أبي رباح: تُفتح أبواب السّماء عند ثلاث خِلال فتحرّوا فيهنّ الدُّعاء ... الأثر. ثمّ قال الحافظ: وهو مقطوع جيّد، له حكم المرسل لأنّ مثله لا يُقال من قِبَلِ الرّأي. اهـ.قلتُ: أفاد هذا النقل الثمين عن الحافظ في النّتائج الباحث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل في كتابه إتحاف النّبيل الجزءالثّاني ص265.
ـ فيما اطّلعتُ عليه من كتب المصطلح لم أظفِر على هذه الفائدة ممّا يدلّ عل أنّ بطون الكتب المطوّلات تحوي نوادر لا نجدها في كتب التّأصيلات لأنّ التطبيق العملي يجعل العالم يفصح عن دقائق من العلم.والله أعلم.
¥