ـ وفي فتح الباري لابن رجب الحنبلي 1/ ص11: وقد ذكر محمّد بن نصر المروزي في كتابه أنّ التّصديق يتفاوت وحكاه عن الحسن والعُلماء. قال ابن رجب: وهذا يُشعِرُ بأنّه إجماع عنده. اهـ
ـ قلتُ: وهذا يُنتَزَعُ من إطلاقه لفظ العلماء فإنّ الألف واللاّم الظّاهر أنّها للاستغراق لا للعهد إلاّ لِصارف ولا يُقال يُريدُ الأغلب، إلاّ بدليل، قال ابن دقيق العيد في الإحكام ص34: لأنّ الألف واللاّم إذا لم يَقُم دليل على صرفها إلى المعهود المُعيّن فالظّاهر كونها للعموم. اهـ. ّ.
ـ ومن المحققين الذين سلكوا هذه الطريق الشيخ الألباني رحمه الله قال في الثمر المستطاب في موضع منه: وبه قال ابن حزم وجمهور الظاهريةاهـ
وفي موضع آخر منه قال: وذهب إلى هذا الظاهرية [يقصد وجوب تحية المسجد وحرمة الجلوس قبل صلاتها] قال: حاشا ابن حزم منهم فإنّه صرح في المحلى بأنّه سنة وهو قول الجمهوراهـ
وقال أيضا في موضع آخر منه: قال [يقصد الشوكاني] وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر وأوجبته الظاهرية على كل مصل اهـ قلت [القائل الألباني]:ابن حزم من أئمّتهم كما هو مشهور ولم يوجبه مطلقا بالقيد المذكور قال في المحلّى .... اهـ
قلتُ: رغم موافقة ابن حزم للظاهرية في أصل الحكم وهو الوجوب ولأنه خالفهم في قيد فإنّ الشيخ تعقب إطلاق العزو إلى الظاهرية ففي حالة مخالفة ابن حزم الظاهرية في مطلق الحكم فالتعقب أولى وأحرى أن يكون
تنبيه: ما نقله الشوكاني عن ابن بزيزة سبقه إلى نقله عنه الحافظ في الفتح تحت ح [780]
ـ وننبّه هنا على أمر قد ينقدح في نفوس البعض وهو أنّ الهدف من هذه المناقشات والبحوث في هذه المسألة وغيرها من المسائل هو كشف مناهج العلماء العلمية لا مجرّد التعقب والتخطئة فليتنبه لهذا.
ـ فجملة القول أنّ التحقيق العلمي الدقيق يقتضي عدم الإطلاق في حالة وجود خلاف في المذهب وهذه هي الجادّة التي سار عليها المحققون فلذا تجدهم يدققون في العبارة ومن دقتهم ما تراه في تعبيرهم بالأكثر والطائفة والبعض والجمهور والجماعة وحسبك بمن ثبت عنه سلوك هذه الطريقة صراحةً وهو الشيخ الألباني رحمه الله وهو من أئمّة التحقيق في عصرنا والله أعلم. انتهى.
ـ التّنبيه الثّالث:قال الحافظ في الفتح تحت ح [689] في عزو قول: وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك اهـ
ـ قلتُ: قال الإمام أبو عمر بن عبد البر: وهذه الرواية غريبة عن مالك اهـ تفسير القرطبي 2/ 185
وقد قال الحافظ في عزو قول2/ 289: وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وهو شاذ اهـ
وقال في موضع آخر1/ 334: وما وقع في العتبية عن مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذّاق أصحابه اهـ
ـ وقال في 6/ 288: ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم. اهـ.
وقال في موضع آخر1/ 427: وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم اهـ. والله أعلم.
ـ التّنبيه الرّابع:
ـ قال الحافظ في الفتح 1/ 25: قوله: [كيف يأتيك الوحي] يُحتملُ أن
يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه، ويُحتملُ أن يكون صفة حامله أو ما هو أعمّ من ذلك، وعلى كلّ تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز،
لأنّ الإتيان حقيقة من وصف حامِلِه. اهـ.
ـ قلتُ: إذا قُلنا أنّ إتيان كلّ شيء بحسَبه فلا نقول بالمجاز، على أنّ إثبات المجاز باطل من أصله، فالإتيان ككُُلِيّ لا وُجود له في الخارج مُطلَقاً عن كلِّ قيد بل موطنه الذِّهن و في الخارج لا نجده في إلاّ مُقيّداً. فمعناه يتّضحُ باعتبار ما أُضيفَ إليه. وقد قال الحافظ في موضع من فتحه 1/ 705 شرح حديث [450]: إذ بناء كلّ شيء بِحَسبِه. اهـ. لكنّه قال قبل ذلك:لكن لا يمتنع إرادة الآخر مجازاً. اهـ، ثمّ قال ما ذكرناه عنه: إذ بناء كلّ شيء بِحَسبِه. فيبقى في كلامه نظر.
ـ جمع الحافظ لطرق الحديث ليتبّن المراد:
ـ قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مقدّمته للمسند ص13: ولجمع الرّوايات فوائد عند علماء هذا الشّأن يدركها كلّ من عاناها و أقرب فوائدها تحقيق المعنى الصّحيح للحديث، وتقوية أسانيده بانضمام بعضها إلى بعض. اهـ.
ـ قلتُ: ومن لم يعتن بجمع طرق الحديث ربّما زلّ في بيان المراد منه وربّما أدّى به ذلك إلى التعقّب على الإمام البخاري وفي حقيقة الأمرأنّ الإمام البخاري يريد بالترجمة ما جاء في أحد طرق الحديث لا أصله الذّي يورده في الباب.
¥