" ولو لم يكن دليل على توثيق الحارث وجعله في الطبقة الأولى من أهل العدالة وتقديمه على أغلب رجال الصحيح إلا هذا لكان كافياً لأهل العلم في ذلك ومغنياً عن غيره من الأدلة ".
قلت: ولا في الدرجة العاشرة من أهل العدالة لما سبق وبيَّنا أن العلم والفقه والإمامة هي غير الرواية فالرواية كما أسلفنا تعتمد على الصدق والضبط لا على الفقه والإمامة.
13 - وتابع ص34:
" لأن من المقرر عند أهل الحديث أن من الأمور التي يعرف بها عدالة الراوي وكونه ثقة شهرته بذلك بين أهل بلده ووطنه وربما كان عندهم هذا أعلى وأرقى في التعديل والتوثيق من ثناء رجل واحد من أئمة الجرح عليه.
أقول: قال ابن الصلاح في النوع الثالث والعشرين من علوم الحديث: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل المقبول: الثقة الضابط لما يرويه وهو المسلم العاقل البالغ ..... وأن يكون مع ذلك متيقظاً غير مغفل حافظاً إن حدث من حفظه فاهماً إن حدث على المعنى فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه.
إذن حتى يتبين جرحه وصاحبنا هذا لم يختلفوا في جرحه وإنما أجمعوا على جرحه.
14 - وتابع الغماري ص34:
" وأول من اعتمد عليه في الرواية عنه والأخذ منه سيدا شباب أهل الجنة - الحسن والحسين عليهما السلام - فقد روى ابن سعد في الطبقات 6/ 168 عن الشعبي قال " لقد رأيت الحسن والحسين يسألان الحارث الأعور عن حديث علي " ..... وفي هذا أعظم دليل وأكبر حجة وأقوى برهان على أنه ثقة عندهما، عنده من حديث علي والدهما - عليه السلام - مالايوجد عند غيره ..... إلا أنا نقول مثل الحسن والحسين في العلم والجلالة في الدين لايأخذ الحديث عمن عرف بالكذب وعدم الصدق في الرواية.
أقول: فعلاً الحسن والحسين سألا الحارث عما عنده من حديث علي فتبين لهما كذبه فلم يروياعنه وإلا فليقل لنا الغماري أين روايتهما عنه؟
15 - وتابع الغماري ص35:
" فرواية الحسن والحسين عن الحارث ترد طعن الشعبي فيه بالكذب وتظهر أنه أراد به - إن سلم ذلك له - الكذب في الرأي كما قال أحمد بن صالح المصري.
أقول: قال أبو عمرو بن الصلاح في كتاب علوم الحديث ص104 بتحقيق نور الدين عتر: التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته ..... وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي فقال " كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر ومن ضعَّفنا نقله لم نجعله قوياً بعد ذلك ". والحارث حتى لم يعلن توبته.
16 - قال الغماري ص35:
" ومع ذلك فقد قال يحيى بن معين ما زال الناس يقبلون حديثه ".
قلت: هو إلى الضعف أقرب لأن معناه في اصطلاح القوم يقبلون حديثه حيث يتابع وإلا فلا وهذا الكلام يفسر قول ابن معين ثقة والرواية الأخرى لابأس به ثم ما زال المحدثون يقبلون حديثه أي أنهم مترددون بين قبوله وبين طرحه تهذيب التهذيب 2/ 145 ثم حزم أمره في الأخير وقال ليس بالقوي ثم قال ضعيف كما نقله عنه الذهبي. الميزان 1/ 435 وذلك بعد أن تأكد الرجل من عدم صحة رواياته.
17 - وتابع الغماري ص35:
" وقد وثقه أحمد بن صالح المصري إمام أهل مصر في الحديث فقيل لأحمد بن صالح قول الشعبي حدثنا الحارث وكان كذاباً قال أحمد بن صالح لم يكن بكذاب وإنما كان كذبه في رأيه.
أقول: مر معنا أنهم اختلفوا في قبول رواية التائب من الكذب وهذا لم يتب.
18 - وتابع الغماري ص36:
" ثم إن علي بن أبي طالب خطب الناس فقال من يشتري علماً بدرهم فاشترى الحارث الأعور صحفاً بدرهم ثم جاء بها علياً فكتب له علماً كثيراً ثم إن علياً خطب الناس بعد فقال يا أهل الكوفة غلبكم نصف رجل وهذا أيضاً شهادة من علي بفضل الحارث وأنه من أهل العلم الذين يؤخذ عنهم وأنه غلب أهل الكوفة في العلم ولو كان متهماً في ذلك لبين علي أمره وحذرهم منه ".
¥