" ومن الأمور التي تدل على قصور الألباني أنه اقتصر في كلامه على الحارث على قوله: ضعفه الجمهور وقال ابن المديني كذاب وترك ذكر العدد الكبير الذي وثقه وأثنى عليه كما ذكر ذلك في ترجمة الحارث من كتب الجرح ".
أقول: لقد نسي أن يقول أن الحسن والحسين سألاه عن حديث علي فوجداه كذاباً فلم يرويا عنه وقد حثه علي على العلم ووصفه بنصف رجل.
59 - وقال الغماري ص 49:
" ومما يضحك ويجعل حبوتك تنحل عجباً من هذا الألباني أنه جعل قول شعبة لم يسمع منه (أي أبو إسحاق من الحارث) إلا أربعة أحاديث مما يجرح به الحارث.
أقول: الظاهر أن حبوتك محلولة لكل طالب. وعجبك هذا ناتج من عدم فهمك ما يلي:
1 - اللغة العربية لأن الألباني يتكلم عن علل الحديث وكلامه هذا هو في علل الحديث وليس في علل الحارث.
2 - لغة القوم فعندما يقول الألباني أبو إسحاق لم يسمع من الحارث سوى أربعة أحاديث يفهم أي مبتدئ بالعلم أن هذا ليس طعنا بالحارث ولا بأبي إسحاق وإنما يفهم أن هناك انقطاعاً في السند بين أبي إسحاق والحارث ولو كان هذا الحديث من الأربعة لصرح بالتحديث فيه أبو إسحاق ولكن كما سبق وقلنا إن " آفة العلم من الفهم السقيم " وكيف من يتصف بهذا الفهم لا يسمي نفسه بمحدث المغرب وقد ذهب لتسويد صفحة كاملة ليبرهن على أن قلة الرواية عن شيخ لا تضعفه.
60 - وقال الغماري في ص 50:
" ثم مما يعرفك بضعف الألباني في هذا العلم وقصوره فيه وعدم اتباعه للمقرر فيه عند أهله أنه حكم على الحديث أولاً بأنه موضوع ثم قال بعد أن ذكر سند الحديث الذي علقه من طريق عن الحارث عن علي بن أبي طالب: وهذا سند ضعيف جداً فحكمه أولاً بأن الحديث موضوع وهو شر الضعيف لأنه لادرجة بعده مطلقاًـ ثم حكمه على السند بأنه ضعيف جداً ثانياً تناقض عظيم وجهل كبير يعلمه طلبة نخبة الفكر لأن السند الضعيف جداً لايصل أن يكون به الحديث موضوعاً بل يحتمل أ ن يكون واهياً يرتفع إلى درجة الضعيف بخلاف الحديث الموضوع ".
أقول: لو تأمل الغماري صنيع الألباني لرآه يذكر الحديث أولاً ثم يذكر فيه رتبة هذا الحديث ثم يذكر العلل التي بموجبها حكم عليه هذا الحكم فقال الألباني في هذا الحديث موضوع ثم ذكر طريق الحديث ووصفه بأنه ضعيف جداً وبين علله ثم قول العلماء فيه ثم قال من طريق المعنى بأن لوائح الوضع عليه ظاهرة فلم يحكم الألباني على الحديث بأنه موضوع ثم ضعيف جداً لكنه أعطى نتيجة الحكم وبخط عريض ثم بين كيف توصل إلى هذا الحكم وهذا ما يفهمه أي قارئ للكتاب وإن لم يكن محدثاً للمغرب أو للمشرق.
61 - ثم قال الغماري في ص 51:
" كأن القاري ـ رحمه الله تعالى ـ يحيى بن معين أو علي بن المديني أو الحافظ ابن حجر أو المنذري رضي الله عنهم جميعاً مع أنه لايعد في العلم شيئاً مذكوراً.
فأقول: حتى ولو كان هو هؤلاء فهل يعدون عندك شيئاً مذكوراً.
62 - وقال الغماري في ص 51:
"وفي الختام أراد الألباني أن يجهز على الحديث مرة واحدة ولايدع للنزاع معه طريقاً فتناول الطعن في الحديث من جهة معناه فقال ولوائح الوضع عليه ظاهرة وهذا منه مجرد تحكم بالهوى ودفع بالصدر وإلا فما الذي يلوح عليه من علامات الوضع؟.
أقول: إن من يعمل بالحديث ليله ونهاره ويتذوق حلاوته فبمجرد أن يمر عليه كلام منسوب إلى النبي ? فيعرف إذا كان من كلام النبي ? أم لا لمجرد أن يرى آثار النبوة عليه لكن لايجعل كلامه هذا مقدماً على النقد العلمي وإنما ينقد السند نقداً علمياً ثم يضيف إليه ذوقه الذي تذوقه من الحديث ولصنيع الألباني هذا عند الحفاظ سابقة فقال ابن كثير في الباعث الحثيث النوع الثالث عشر المعلل من الحديث " وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم ... فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة ومنها ماوقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة ". وأما من طمس الله على بصره وبصيرته فلايحسن حتى أن يقرأ لغة القوم ولايفهم اصطلاحاتهم فكيف يرى آثار النبوة على الحديث هذا مستحيل. ثم إنك أضفت إلى الحارث صاحبك هذا الذي اتهمه الألباني بالوضع عللاً أخرى وحاولت إلصاق الوضع بأناس آخرين في السند مما يزيد في
¥