ظلامة السند فهل زيادة العلل تصحح الحديث أم تنزل به إلى الحضيض.
63 - وقال الغماري في ص 51:
" وورد ما يشهد له في أحاديث كثيرة ".
أقول: أين هي بالله عليك؟
64 - وتابع الغماري في ص 51:
" وورد موقوفاً عن أبي مسعود ـ والصواب ابن مسعود ـ بلفظ " المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالسهم زيادة ". رواه الطبراني في الكبير قال الهيثمي في المجمع 1/ 126 ورجاله موثقون.
أقول: هل الأثر الموقوف على الصحابي هو بمثابة المرفوع وهل يكون عليه آثار النبوة ثم ألا تدري أن اصطلاح القوم رجاله موثقون لاتعني صحة الحديث أو الأثر لأنها تقتصر على أن رجال السند وصفوا بالثقة وهذا لايدفع الانقطاع في السند ولا التدليس ولا الاختلاط الذي طرأ على بعض الرواة ولاتغير الحفظ والأثر الموقوف رواه الخطيب في " الفقيه والمتفقه " 1/ 32 قال:
أنا الحسين بن عمر الغزال وعبد الله بن يحيى السكري قال أنا إسماعيل بن محمد الصفار نا عباس بن عبد الله الترقفي نا أبو عبد الرحمن المقري (في الأصل القري وفيه خطأ مطبعي) نا سعيد ـ يعني ابن أبي أيوب ـ عن عبد الله بن الوليد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة (في الأصل عبد الرحمن بن حجيرة وهو سقط مطبعي) عن أبيه قال كان عبد الله بن مسعود يقول فذكره وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله موثقون وهو كما قال فرجاله كلهم ثقات ماعدا عبد الله بن الوليد بن قيس بن الأخرم التجيبي المصري قال الحافظ في التقريب لين الحديث وقال في التهذيب ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه الدارقطني فقال لايعتبر بحديثه. فالأثر عن ابن مسعود ضعيف.
65 - ثم قال الغماري في ص 52:
" وإذا كان الألباني لايقول بقاعدة ولايرجع إلى أصل يحتكم إليه وهو يخترع القواعد على حسب ما يظهر له ويريد فهمه ولهذه تجده في كلامه على الأحاديث يصحح ويضعف ويثبت ويبطل بما يخالفه هو نفسه إذا اقتضى نظره وجداله وخصامه ولدده ذلك.
أقول: أي قاعدة اخترعها الألباني وطبقها وهي غير موجودة في كتب المصطلح ثم من الذي يصحح ويضعف خلافاً لجمهور علماء المسلمين ويخطئ ما سار عليه علماء الأمة وقرروه منذ أربعة عشر قرناً والآن يطلع علينا بتوثيق الكذابين ويعيب على البخاري ومسلم أنهما لم يخرجا للحارث الكذاب واعتباره في مقدمة رجالهما ومن يدري غداً فقد يطعن في رجال الصحيح فلا عجب من ذلك ثم يدعونا لتصحيح أحاديث الموضوعات لابن الجوزي.
66 - وقال الغماري في ص 52:
"لأن قواعده (أي الألباني) مبعثرة فلا هي تابعة لأهل الحديث ولا لأهل الأصول ولا للفقهاء وغرضه بذلك الهرب من الوقوع في يد خصمه إذا (في الأصل إذ وهو خطأ) وقع في نزاع فيما يختاره من الأقوال الشاذة الواهية وهي كثيرة في صفة صلاته وتجهيز جنازته وحجاب امرأته وحلية نسائه وسلسلة أحاديثه ".
أقول لهذا المتعالم المتعجرف: إنك لم تقرأ القرآن ولم تتذوق معناه ولم تتأدب بأخلاقه فتسمي كتب الألباني بغير مسماها فتشير إلى كتاب صفة صلاة النبي ? بصفة صلاته فإن اعتبرت أن الألباني هو النبي ? فقد كفرت وإن اعتبرت أن هذه هي صفة صلاة الألباني اخترعها من عنده فقد أنكرت أحاديث النبي ? ورددتها فقد كفرت وما قيل عن هذا الكتاب يقال عن باقي الكتب التي ذكرها الغماري مستهزئاً بها. أما تجهيز جنازته فلا يوجد كتاب بهذا الاسم لاعنده ولاعند غيره وإنما عنده كتاب أحكام الجنائز وبدعها فإن كنت تدعو عليه بهذا التعبير التهكمي فلا مانع عندنا وعنده بعد أن ذهب رحمه الله تعالى إلى لقاء ربه وتجهزت جنازته على السنة وذهب إلى لقاء ربه بنفس راضية مرضية وأما أنت إذا أبيت إلا أن تكون جنازتك على غير هذه الصفة ويكون لقاؤك لله على غير هذا اللقاء فلك ذلك إن شاء الله.
67 - وتابع الغماري ص 52:
" بحيث لو تتبعها الإنسان لأخرج منها كتاباً مفيداً للفكاهة وقت الاستراحة من العمل الشاق يصلح أن يكون ذيلاً لكتاب أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي رحمه الله تعالى.
¥