أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

قال ابن الجزري: بعدما ذكر في نشره الخلاف في أصل الراء قال: " والقولان محتملان، والثاني أظهر لورش من طرق المصريين ولذلك أطلقوا ترقيقها واتسعوا فيه كما قدمنا. وقد تظهر فائدة الخلاف في الوقف علي المكسور إذا لم يكن قبله ما يقتضي الترقيق فإنه بالوقف تزول كسرة الراء الموجبة لترقيقها فتفخم حينئذ علي الأصل علي القول الأول، وترقق علي القول الثاني من حيث إن السكون عارض وأنه لا أصل لها في التفخيم ترجع إليه فيتجه الترقيق ثم ذكر كلام مكي " ا. هـ 2/ 109 ثم قال في تقريب النشر. " ..... وإن كان قبلها غير ذلك فهي مفخمة سواء كانت مكسورة وصلا أولم يكن نحو: " الحجر، وكبر، والنذر، والشجر، والفجر، وليلة القدر " وذكر بعضهم جواز ترقيق المكسورة في ذلك ولو كانت الكسرة عارضة وخص بعضهم ذلك لورش، والصحيح التفخيم " ا. هـ ًًًصًًًًًـ 74

فمما سبق يتضح لك أن الوقف علي الراء المكسورة المتطرفة وقبلها ما يقتضي التفخيم علي مذهبين:

الأول: أن تفخم الراء وقفا إذا لم يسبقها ما يقتضى الترقيق

الثاني: أن تفخم و ترقق الراء في الوقف ما دامت مكسورة وصلا ولو سبقت بما يقتضي التفخيم.

فإن قيل: ماذا تفعل في قول الشاطبي في باب الراءات:

وما لقياس في القراءة مدخل.: فدونك ما فيه الرضا متكفلا.

قلت: إذا نظرنا في سبب هذا البيت يتضح الأمر فقد ذكر الشاطبي البيت بعد قوله:

وما بعده كسر أواليا فما لهم.: بترقيقه نص وثيق فيمثلا.

فهو يرد علي مكي والحصري القيرواني وغيرهم مما أجازوا ترقيق الراء إذا كان بعده كسر أو ياء نحو " قرية ــ المرء " حيث أثبتوا ترقيقها بالقياس، بينما نصوص الأئمة في مثل هذه ثابتة بالتفخيم. فلذلك ذكر هذا البيت، وليس معني هذا نفي القياس مطلقا، قال أبو شامة " .. وأما نفي أصل القياس في علم القراءة فلا سبيل إليه وقد أطلق أبو عمرو الداني في مواضع ..... " إبراز المعاني صـ 258

فيتضح أن البيت ليس على إطلاقه كما سبق فما أخذ به الشيخ المتولي له سلف كما أسلفنا وبه جاء النص عن بعض أئمتنا ــ وبعض العلماء يأخذون بالوجهين في كل ما هو مكسور في الوصل عند الوقف ويجرون فيه الترقيق والتفخيم بقاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه وإن كان هذا الرأي مرجوحا إلا أنه رأي موجود منذ القدم وعليه فلا عبرة بما قاله الشيخ عبد الرازق علي موسي / في عدم صحة القياس حيث إنه ثبت بالنص عن أئمتنا أنهم كانوا يأخذون بهذا المذهب فلماذا يعدها من أقيسة المتولي؟ وفي حقيقة الأمر يأخذ علي المتولي أنه نسب هذا القول إلي ابن الجزري وهذا سبق قلم منه ــ رحمه الله ــ ولعله خطأ من النساخ، والإمام المالقي أيضا ذكر المذهبين السابقين، فيتضح أن الإمام المتولي لم يأت بشيء من تلقاء نفسه وإن كان رأيه مرجوحا كما ذكر مكي فابن الجزرى قال بالوجهين في " الفجر والبشر " ووجه الترقيق غير معمول به عند أئمة عصرنا كما ذكر ذلك صاحب إتحاف فضلاء البشر حيث قال: " والفجر بالتفخيم أولي تقدم أن الصحيح فيه التفخيم للكل ومقابلة الواهي تعتبر عروض الوقف."

فصل في " المرء وقرية ومريم "

وهذا الفصل فيه الحديث عمن يرققون الراء من أجل الكسرة في الهمزة إذا كان الكسر فيها أقوى منه في (كرسيه، ومرجعهم) وشبهه ووجه قوة الكسرة فيها كونها مشابهة لحروف المد واللين، ولما قوي الكسر فيها قوي الكسر فيها قوي فيما شابهها، وأيضا فكأن لحروف المد واللين، ولما قوي الكسر فيها قوي الكسر فيها قوي فيما شابهها، وأيضا فكأنه استشعر القاء حركة الهمزة علي الراء وكسرها بكسرتها فصارت فى حكم الراء المكسورة الواجب ترقيقها وإن كانت ساكنة، وليس كذلك الحكم في " كرسيه " وشبهه، ولهذا الاستشعار أدخلوا عليه همزة الوصل اعتدادا بهذا الحذف المقدر والإلقاء المستشعر، ومعاملتهم إياه في التعويض مما استشعروا حذفه معاملة "اسم وابن " في تعويضهما مما حذف منهما فقالوا: هذا امرؤ كما قالوا: "هذا ابن " فحكم الترقيق في هذا لهذا التوهم كحكم إدخال همزة الوصل عليه لأجله أيضا.

¥