أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

قال السخاوي: " وأما وقوع الياء بعدها فنحو " قرية ـ مريم " فذهب قوم إلي ترقيق الراء كما ترقق الياء الواقعة قبلها ليتقارب الصوت ويتشاكل ولو فخمناها لتضاد وتنافر وحصلت في اللفظ كلفة. قالوا: والفرق بين الياء والكسرة أن الحركة علي الحرف المكسور وبعدها مقدرة بعده فكأن الكسرة ما جاورت الراء والياء المفتوحة بعدها حركتها مقدرة بين يديها فكأنها قد وليت الراء ساكنة فكأن حكمها حكم الياء الساكنة وقبلها وهذا قياس. وقد أجاب أبو عمرو: أن الياء الساكنة إذا تحركت بالفتح التحقت بسائر الحروف فلم توجب إمالة ولا ترقيقا. قال: ولو كان هذا المذهب صحيحا لكانت الياء الساكنة به أولى وكذلك الكسرة إذا كانت توجبا ذلك إذا سبقتا فكان يجب ترقيق نحو: " لبشرين ـ ترجعون ـ الحرث "

قال: وفي الإجماع علي تفخيم الراء في هذه المواضع دليل بين علي خطأ من رقق الراء فيما تقدم واعتد بمكان الياء. وقد أجابه بعض الشيوخ فقال: امتناع الترقيق لا يخلو إما أن يكون لفتحة الياء , أو لأن الياء بعد الراء فإن كان المانع فتحة الياء فإن الياء حكمها في الترقيق عند اللفظ بها مع الفتح حكمها مع السكون، وذلك أمر محسوس إذا قلت: (يا) ألا تري أن تفخيمها خطأ بإجماع وإذا كان حكم الترقيق في اللفظ باقيا كما قلنا بما يمنع من ترقيق الراء التي قبلها لأجلها ليتجانس الصوت ويتقارب اللفظ بها. قال: وأيضا فإن الياء تزيد بالتحرك ثقلا فمراعاة المتحركة في الترقيق ما قبلها أقوي من مراعاة الساكنة لها لزيادتها في التثقيل عليهم إن كان المانع كون الياء بعد ترقيق الراء فرع عن الإمالة والإمالة أكثر أسبابها بعدـ ضم الباء،وسكون العين ـ وإذا كانت أسباب الأصل كذلك لم يمنع أسباب الفرع عن تأخرها. قال: وأما مواضع الإجماع التي ذكرها فإن الياء فيها لا تخلو من قسمين أن تكون ياء تثنية. ـ أو تكون لام الفعل منقلبة عن ألف فأما ياء التثنية لا يلزم الترقيق لها لكونها غير لازمة لأنها تنتقل في الرفع إلي الألف، وأما الفعل فلا يلزم الترقيق لها أيضا لكون التغيير فيها عارضا لاتصال المضمر المرفوع بها، وليس كذلك الياء في " مريم " و " قرية " وشبههما ثم قال: فإن قيل: فيلزمك الترقيق لتلك الألف الأصلية إذا كانت منقلبة عن ياء كما يلزم في نحو " افتري " إن كان التغيير في هذه الياء عارضا كما زعمت وكان أصلها الألف. والجواب: أن هذه الألف إنما يلزم الترقيق لها إذا وجدت فأما إذا عدمت وناب غيرها منابها لم يجب لها شيء من ذلك فسقط الاعتراض ثم قال: فإن قيل: هلا عاملتم الراء من يرتع وشبهه في الترقيق لمجاورة الياء قبلها معاملة الراء من مريم في الترقيق لمجاورة الياء بعدها، والجواب من وجهين: أن الياء من يرتع مزيدة للمضارعة فسكون الراء بعدها عارض من أجلها فلم يعتد به، ألا تري أنها مفتوحة في الماضي نحو قولك: " رتع " وليس كذلك الياء من مريم فإنها أصلية معتد بها فسكون الراء قبلها لازم فذلك افترقا. الثاني: أن حركة الياء من يرتع قد حجزت بينها وبين الراء فضعف الترقيق لذلك وقوي التفخيم، وليس كذلك الياء في مريم لأنها قد وليت الراء ولم يحجز حركتها بينهما إذا كانت مقدرة بعدها فافترقا " ا. هـ فتح الوصيد 1/ 533

قلت: وهذه الأجوبة واضحة في الكلفة حيث إن ثبوت هذه النصوص كافية ولذلك قال الشاطبى:

وما لقياس في القراءة مدخل ... فدونك ما فيه الرضا متكفلا

وقد علق أبو شامة علي هذه الردود قائلا: " وقد اعتذر قوم عن ذلك بما فيه تكلف ولو رققت الراء من " يرتع " لرققت لورش في نحو: " يرون " ا. هـ إبراز المعاني وقال ابن الجزري: معلقا علي " قرية، ومريم وذهب المحققون وجمهور أهل الأداء إلي التفخيم فيهما وهو الذي لا يوجد نص عن أحد من الأئمة المتقدمين بخلافه وهو الصواب وعلي العمل في سائر الأمصار وهو القياس الصحيح " ا. هـ النشر 2/ 103

قال أبو عمرو الداني " كان جماعة من أهل الأداء من أصحاب ابن هلال وغيره يردون عن قراءتهم ترقيق الراء حيث وقع من أجل جر الهمزة، وتفخيمها أقيس لأجل الفتحة قبلها وبه قرأت ا. هـ والتفخيم هو الأصح والقياس لورش وجميع القراء " ا. هـ النشر 2/ 102

فصل في إدغام (الراء)

¥