[سؤال لأهل الشأن]
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[21 - 02 - 08, 09:36 م]ـ
إخواني الكرام:
ذكر الحافظ في النزهة أن أبا نعيم -على ما أذكر-عمل مستخرجا على علوم الحديث للحاكم النيسابوري
وسؤالي هو ما طبيعة هذا الاستخراج وعلام هو؟ أي هل هو على الأحاديث التي يوردها الحاكم؟ أم هو عليها وعلى كل الأقوال التي يوردها عن أهل الحديث؟
أم أن الاستخراج هنا ليس الاستخراج الاصطلاحي؟
وهل هذا المستخرج موجود؟ مخطوطا أو مطبوعا؟
أرجو ممن عنده علم أن يفيدني بسرعة وله مني الدعاء الخالص نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[21 - 02 - 08, 09:43 م]ـ
وفقكم الله.
قال الشيخ محمد خلف سلامة:
20ـ مستخرج أبي نعيم الأصبهاني (ت430) على معرفة علوم الحديث للحاكم. وذُكر أن في كوبرلي نسخة منه.
ويظهر أن أبا نعيم كان في هذا الكتاب ماشياً على طريق الحاكم في (معرفة علوم الحديث) وناسجاً على منواله؛ فإن ذلك هو مقتضى معنى الاستخراج عند المحدثين؛ ولكن لعله زاد في أثنائه أشياء تناسب مواضعها.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40472
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[23 - 02 - 08, 01:55 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي وأرجو ممن عنده مزيد أن يتحفني به مشطورا مأجورا إن شاء الله
ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[23 - 02 - 08, 01:56 م]ـ
مشكورا مأجورا معذرة عن الخطإ المطبعي
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[23 - 02 - 08, 04:01 م]ـ
قال صاحب كتاب معجم لسان المحدثين حفظه الله تعالى:
. المستخرَج:
المستخرج هو الكتاب الذي موضوعه أن يأتي مصنفه إلى كتاب معتمد أو شهير، كـ (صحيح البخاري)، مثلاً، فيحاول أن يُخرّج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري، فيجتمع إسناد المستخرِج في كل حديث يخرجه، مع إسناد البخاري، في شيخه، أو في بعضِ مَن فوقه [88]؛ وشرط صاحب المستخرج عادةً أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سنداً يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة هامة؛ وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سنداً يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب [89].
ولا يخفى أن صاحب المستخرَج لا يلتزم لفظ الأصل [90]، بل هو يروي بالألفاظ التي وقعت له عن شيوخه، ولذلك يكثر أن تكون ألفاظ المستخرج مخالفة لألفاظ الأصل، وربما وقعت المخالفة أيضاً في المعنى.
وكذلك من عادة أصحاب المستخرجات أن لا يلتزم أحدهم من حيث قوة الأحاديث شروط صاحب الأصل الذي عمل عليه مستخرجه، ولذلك فقد يكون الإسناد ضعيفاً أو الحديث معللاً؛ فلهذا السبب والذي قبله ينبغي أن يجتنب عزو ألفاظ متون المستخرج لأصله، ويشتد المنع إذا كان الأصل هو أحد الصحيحين؛ وكذلك لا يصحُّ عدُّ جميعِ ما في المستخرج صحيحاً.
وفوائد المستخرجات هي عين فوائد الطرق والمتابعات، فمِن فوائدها تعيين محتمل وإكمال مختصر، وتسمية مهمل أو مبهم وتقوية رواية وتأييدها وتكثير شواهدها، وكل ما وقع من زيادة في المعنى أو في البيان في المستخرج دون أصله فذلك من فوائده؛ وبالنظر إلى بعض هذه المعاني كان (صحيح البخاري) أحق بالاستخراج عليه من (صحيح مسلم)، وباعتبار غيرها من المعاني يكون العكس صحيحاً.
ولا تختص المستخرجات بالصحيحين فقد استخرج جماعة على (سنن أبي داود) و (سنن الترمذي) و (التوحيد) لابن خزيمة، و (مستدرك الحاكم) و (معرفة علوم الحديث) له، وغير ذلك.
ومما يستحق التنبيه عليه هو أن المستخرجات تشبه (كتب الفوائد) إلى حد ما في كثير من معانيها، لأن أصحاب الأصول المستخرج عليها أئمة جهابذة في الغالب أيضاً.
وقال:
. أخرجه البخاري:
قال ابن الصلاح في (المقدمة) (ص19): (الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضى الله عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلباً لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ.
¥