[الحصانة المنهجية والمعرفية لصحيح البخاري]
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[31 - 12 - 07, 03:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين
اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
تمهيد
كثيرةٌ هي مظاهرُ التطاولِ على الحديث النبوي عند بعضِ المشرقيين أو المغربيين؛ من حيث النيل من روايته أو تحريف معاني نصه، سواء في عصر بَرَزَ فيه ما يُعرف بالشعوبية وألوان الزندقة أو في عصرنا هذا؛ الذي يتقمَّص كثيرٌ من أقزام مثقفيه العلمانيةَ، ويدَّعون الحريةَ الفكرية وحقوقَ الإنسان والتفلسفَ القاصر الذي يؤدي بالضرورة إلى زندقة مقصودة أو غير مقصودة.
فقد كثر الطعنُ في الأحاديث الصحاح التي أفرغ العلماءُ فيها جهدَهم عبر التاريخ جرحًا وتعديلا وشرحًا وتفسيرًا وتمحيصًا وتحقيقًا وضبطًا وعدالة، ولم يُبقوا لمن يريد الطعنَ في أصولها مدخلاً، كمن تتوقُ أنفسُهم للبروز بإظهار سوءاتهم للعالم على نمط ما يبرزُها متطرفو الشهوات في عصرنا عبر الإنترنت أو القنوات الفضائحية! ..
ولكي يكون نقاشُنا وموقفُنا علميًا موضوعيًا وغيرَ واقف مع الأشخاص أو محدد لها، لأن مسألة الطعن في الأحاديث النبوية الصحيحة -وخاصة صحيح البخاري- ليست من طرح فرد أو نكرة، وإنما هي توجه فكري وعقدي مقصود ومرصود منذ عدة سنوات، بل منذ عدة قرون! وحتى تعم الفائدةُ ونطرح القضيةَ على أصولها الثابتة وبتلخيص علمي ومنهجي ليستفيد الجميع، أرى أن أقسم هذا الموضوع باختصار شديد إلى العناصر التالية:
أولا: صحيح البخاري على محك المنهج التاريخي:
إن المنهج التاريخي الاستردادي يتضمَّن نقدَ النص من الخارج والداخل.
فالنقدُ الخارجي للنص يقتضي البحث في الطرق التي حصل بها تخريج الحديث على مستوى المعاصرة والمباشرة والمشافهة والمناولة، وبالجملة على مستوى اتصال السند الذي يعني أن الخبر حقيقي وواقعي، مرصود رصدًا موضوعيًا من خلال تسلسل الرواية وعدالة الرواة وضبطهم، وما إلى ذلك مما يعد من أهم خصوصيات منهج المحدثين ودقته، وهو المنهج الذي لم يَعرف العالمُ له مثيلاً عبر التاريخ في استخلاص النصوص الصحيحة من النصوص المدسوسة والمختلقة، والحكم على قضاياها بالواقعية والحدوث الفعلي.
1) فمنهجُ المحدثين -وعلى رأسهم محمدُ بنُ إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى- قد اعترف به المسلمُ والكافر والمشرقي والمستشرق والمغربي والغربي على حد سواء، بل قد كان الملهمَ لعلماء التاريخ المحدَثين والمعاصرين لأن يحددوا عناصر منهجهم في نقد النصوص التاريخية والحكم عليها بالواقعية أو الطوباوية والاختلاق ..
خاصة وأن البخاري -رحمه الله تعالى- لم يكن مؤلفًا ولا مختلقًا أو متفلسفًا، وإنما كان راويًا ومخرجًا، ومن ثم شهد له العالم بالحصانة المنهجية في ضبط الحديث الصحيح، ونال رتبة الإمامة وإمارة المؤمنين في الحديث، كما يذكر ابنُ خلدون -المؤرخ الموضوعي- في مقدمته:
"وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمامُ المحدثين في عصره، فخرّج أحاديث السنة على أبوابها في مسنده الصحيح بجميع الطرق التي للحجازيين والعراقيين والشاميين، واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه، وكرَّر الأحاديث يسوقُها في كل باب بمعنى ذلك الذي تضمنه الحديثُ فتكررت لذلك أحاديثه ... " [المقدمة - المكتبة العصرية - ط1425هـ-2004م ص413].
من هنا فقد كان منهجه يستعصي فهمُه على كثير من العلماء والأذكياء، فما بالك بالأغبياء والسفهاء من المتطفلين على أرفع العلوم وأرقاها، وفي هذا يقول ابن خلدون أيضا:
"فأما البخاري -وهو أعلاها رتبة- فاستصعب الناس شرحه، واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق، ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم، ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمه؛ لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق، ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب، وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر الحديثُ في أبواب كثيرة بحسب معانيه واختلافها" [ص414].
¥