[العمل بالحدبث الغريب]
ـ[أبوأسامة الدمشقي]ــــــــ[25 - 12 - 07, 04:25 م]ـ
أيها الأحبة،
ما حكم العمل بالحديث الغريب؟ أعرف أن منه الصحيح والحسن والضعيف، ولكن هل معنى هذا الأخذ بالغريب الصحيح؟
سؤال آخر: بالنسبة للمبتدئين -أمثالي- عندما أبحث عن درجة حديث ما ثم أجد من حكم عليه لا يذكر إلا بأنه غريب، فكيف لي أن أعرف صحيحه من ضعيفه؟
أرجو منكم التكرم بالإجابة.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[25 - 12 - 07, 04:28 م]ـ
يا أخى إنما هذه اصطلاحات علماء.
فالغريب عند المتأخرين غير الغريب عند الترمذى مثلا.
نص الشيخ الألبانى أن الترمذى يقصد بالغريب الضعيف، على عكس إذا قال حسن غريب أو صحيح غريب.
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[25 - 12 - 07, 07:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
أمابعد:
فإن الغريب في تعريف العلماء: هو لغة: المنفرد أو البعيد عن أقاربه، تغرب فلان واغترب فهو غريب، واغترب فلان إذا تزوج من غير أقاربه، وأغرب الرجل: جاء بشيء غريب.
والخبر الغريب اصطلاحاً: هو الحديث الذي تفرد بروايته راو واحد في جميع طبقات السند أو بعضها.
وهو قسمان:
1ـ الفَرْدُ المُطْلَقُ: وهو ما تفرد به الراوي الأعلى (من صحابي أو تابعي) عن جميع الرواة سواء استمر التفرد إلى آخر الإسناد أم لا. وهذا هو الغريب سنداً ومتناً.
ومثاله عند كثير من العلماء: حديث: (إنما الأعمال بالنيات).
فقد تفرد بروايته عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وتفرد بروايته عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى خلق كثير وصلهم أحد من أهل العلم إلى المائة.
2 ـ الفَرْدُ النِسْبِيُ: وهو ما وقع التفرد فيه بالنسبة إلى جهة معينة، وهو ثلاثة أقسام:
الأول: ما وقع التفرد فيه بالنسبة إلى راو معين، مع وُرود الحديث من جهة أخرى، وهذا غريب سنداً لا متناً.
ومثاله: ما رواه أصحاب السنن من طريق سفيان بن عيينة، عن وائل بن داود، عن ابنه بكر بن وائل، عن الزهري، عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (أَوْلَمَ على صفية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بتمر وسُوَيْقٍ).
فلم يروه عن الزهري إلا بكر بن وائل، ولم يروه عن بكر إلا وائل بن داود، ورواه عن بكر سفيان.
وقد رواه بعضهم عن الزهري مرسلاً.
الثاني: ما تفرد به أهل بلد عن بقية البلدان.
ومثاله: حديث بريدة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (القضاة ثلاثة، قاضيان في النار، وقاض في الجنة).
تفرد به أهل مرو عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه.
وكذا حديث عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (صلى على جنازة سهيل بن بيضاء 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في المسجد).
قال الحاكم: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة.
الثالث: ما تفرد به ثقة عن بقية الرواة.
ومثاله: ما رواه مسلم وأصحاب السنن، عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبي واقد الليثي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (كان يقرأ في الفطر والأضحى بقاف، واقتربت الساعة).
فلم يروه ثقة إلا ضمرة بن سعيد.
ورواه الدارقطني من طريق ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (كان يقرأ في الفطر والأضحى بقاف، واقتربت الساعة).
وعلى هذا فالفرد أعم من الغريب لأن من أقسام الفرد ما لا يدخل في الغريب، فكل غريب فرد، وليس كل فر غريباً.
أما حكم الغريب:
1 ـ لا يخلو الراوي المتفرد في غريب السند والمتن أن يكون ثقة ضابطاً أو خفيف الضبط أو ضعيفاً.
أ ـ فإن كان الراوي المتفرد ثقة ضابطاً، فلا يخلو من احتمالين:
الأول: لا يكون في روايته مخالفة لغيره، فهو صحيح، مثل حديث عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (إنما الأعمال بالنيات).
الثاني: أن يكون ما رواه مخالفاً لمن هو أرجح منه، أما لمزيد ضبط أو كثرة عدد.
¥