[سؤال شغلني: الموطأ والصحيح كلاهما فيه أحاديث معلقة ففيما التفاضل؟]
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[28 - 01 - 08, 01:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال: كلامٌ قدح في خاطري، فأردت أن أستشيركم فيه، لا لشيءٍ ولا لانتقاص لشيءٍ، إنما خاطرة، فأرجو التعقيب
إن كان كلا الموطأ والصحيح فيه ما فيه من أحاديث لم يتصل سندها بين المصنف وبين الراوي عنه- في الموطأ بلاغات، وفي الصحيح معلقات- وموطأ مالك أنزلُ إسنادًا ففيما تفضيل الصحيح، هل هو لفقه أبواب البخاري، رحمه الله تعالى. فمالك هو مالك!!!
ـ[ابو حفص الجزائري]ــــــــ[30 - 01 - 08, 05:23 م]ـ
بارك الله فيك على هذه اللفتة لكن لو كان هذا الاشكال في ادخال سنن ابن ماجة في الكتب الستة دون موطأ مالك
ـ[شاعون محمد السني]ــــــــ[06 - 02 - 08, 10:09 ص]ـ
بارك الله فيك
المعلقات في صحيح البخاري و البلاغات في موطا مالك ينظر اليها من الناحية الحديثية و ليس الفقهية. والمعروف ان العلة فيهم هي الانقطاع. حقا تختلف لكن يحكم عليها بما تستحق علما ان للحافظين ابن عبد البر في التمهيد و ابن حجر في التغليق جهود كبيرة في وصل ما انقطع منها.
انا جزائري هل يمكن الاتصال بك للتناصح و الاستفادة
ـ[شاعون محمد السني]ــــــــ[06 - 02 - 08, 10:16 ص]ـ
بارك الله فيك لكن النظر الى هذا من الناحية الحديثية و ليس الفقهية وللحافظين ابن عبد البر في التمهيد و ابن حجر في التغليق جهود كبيرة في وصل ما انقطع من هذه المرويات.
هل يمكن الاتصال بك يا ابا حفص فانا مثلك جزائري
ـ[عويضة]ــــــــ[06 - 02 - 08, 01:44 م]ـ
السلام عليكم
اخي العزيز
التفاضل في كون تعليقات البخاري ليست من اصل كتابه فقد وسم كتابه بالصحيح المسند .. يعني الصحيح فيه الذي هو محل القبول والصحة هو ما كان فيه من احاديث مسندة
ثم ان البخاري يضعها في التراجم او الشواهد بعد الاحاديت الاصول المسندة التي هي غايته
بخلاف الموطأ فهي احاديت في كتابه يعتمدها ويحتج بها
طبعا قد تكون اصولها ثابتة ويحتج بها لكن القضية ليست الاحتجاج او الثبوت وانما شروط الصحة فلا تتوافر في اي منها وان توافرت فيها فهي دون شرط الصحة عند البخاري وهو الذي ميز كتابه وعليه كان التفضيل
أ.> محمد عويضة استاذ الحديث بجامعة ام القرى - مكة المكرمة
[email protected]
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[07 - 02 - 08, 12:07 ص]ـ
بعض العلماء بالفعل يعدون الموطأ أصلح من سنن ابن ماجه للانضمام للكتب الستة، ولكن أكثر العلماء على خلاف ذلك، وهذا هو الراجح والله أعلم
وأُخرِج الموطأ لأسباب منها:
1 - إخراجه للبلاغات (احتجاجاً)، وهذه البلاغات لا تشبه بحال المعلقات عند البخاري، لأن معلقات البخاري لها أسباب، منها:
أ) أن يكون الحديث موصولا في موضع آخر من الصحيح
ب) أن يكون الحديث ليس على شرط الكتاب، وإن كان صحيحاً عنده. (بخلاف الموطأ، فإن الإمام مالك يورده احتجاجا)
وغير ذلك
2 - كثرة أقوال الإمام مالك الفقهيه، جعلت الكتاب قريبا من كتب الفقه.
أما أحاديث الموطأ الموصولة فإنها صحيحة، وقد كان الإمام مالك ينتقي الرجال، وكما قلتَ إسناده عالي (وإن كان علو الإسناد لا يكفي للحكم بالصحة عند الترجيح)
ـ[أم حنان]ــــــــ[07 - 02 - 08, 01:36 ص]ـ
ذكر الدكتور نورالدين عتر في في تحقيقه لكتاب مقدمة ابن الصلاح مايلي:
(لكن مالكا مزج الحديث بأقوال الصحابة والتابعين، وساق الجميع
سياقا واحدا، فلم يكن كتابه مجردا عن الحديث المرفوع، أما البخاري فقد ميز
أقوال الصحابة والتابعين، فأوردها في تراجم الأبواب،فكتابه خاص
بالحديث الصحيح المرفوع، فحاز الأولية بذلك،أما اذا نظرنا إلى مطلق الجمع
للحديث الصحيح ولو كان ممزوجا بغير المرفوع، فالموطأ أول كتاب الصحيح وجودا)
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[07 - 02 - 08, 07:06 ص]ـ
أما مسألة كثرة الأقوال الفقهية، فقد قيل: إن فقه البخاري في تبويبه، فهي أيضًا آراء فقهيه. وإنما الأمر تنسيق الكتاب لا غير
وأما مسائل أقوال التابعين والصحابة والأحاديث الغير موصولة، ففهيهما سواء. وإنما أوردها البخاري رحمه الله كما أوردها مالك، وإنما تكلف الشراح والعلماء إيجاد الطرق لها، وإلا لو أرادها أيهما موصولة لوصلها في بابها فكلاهما إمام.
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[07 - 02 - 08, 09:56 ص]ـ
مسألة فقه البخاري في تبويبه ليس لها دخل فيما نتكلم فيه الآن، لأن هذا الأمر عند كثير من المصنفين كابن خزيمة في صحيحه أعني: براعة الإمام في التبويب بما يبين عن فقهه
أما الإمام مالك كان يصرح باختياراته، فتجد فيه مثلاً:
((وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار
فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما
وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه
قال: أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة))
وتجد:
((مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال:رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلى ولا يتوضأ))
أما صحيح الإمام البخاري فهو خاص بالمسند الصحيح من الحديث
¥