[المسائل الحميدية في المصطلح *]
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[22 - 12 - 07, 09:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
****** المسائل الحميدية في المصطلح ******
الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
طالب العلم وهو يقرأ أو يبحث يجد إشارات مهمة من بعض أهل العلم تحثه على البحث والتقصي، وهذا ما حصل معي، فقد قرأت مقدمة الشيخ الفاضل ماهر الفحل التي توج بها تحقيقه لكتاب النكت الوفية للبقاعي،والتي قال فيها مايلي عن علم مصطلح الحديث:
" فبدئ بتدوين هذا العلم الشريف، فكان أول من ألف فيه الإمام الشافعي المتوفي سنة: 204 هـ في كتابه الرسالة ... ثم تلاه في التأليف في هذا الفن الحميدي عبدالله بن الزبير المتوفي سنة:219هـ، وهو صاحب المسند وشيخ البخاري، إذ يظهر من سوق الخطيب في كفايته بإسناد واحد إلى الحميدي عدة مسائل أن له رسالة في علم مصطلح الحديث"
وبحثت في الدوحة الغناء ملتقى طلبة العلم والعلماء " ملتقى أهل الحديث " فوجدت الشيخ الفاضل محمد خلف سلامة يقول:
" ما صنف من كتب الاصطلاح قبل كتاب ابن الصلاح:
1ـ جزء عبد الله بن الزبير الحميدي (ت219هـ) وهو جزء صغير نفيس أورده كله أو معظمه الخطيب البغدادي مفرقاً في أبواب من كتابه الكفاية، وقد رواه عن شيخه أبي نعيم الأصبهاني (ت430) عن أبي علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف (ت359هـ) عن بشر بن موسى بن صالح الأسدي (ت288) عن الحميدي (1).
تنبيه: ذكر الدكتور فاروق حمادة في كتابه (المنهج الاسلامي في الجرح والتعديل) ص41 كتاباً في المصطلح لعبد الله بن الزبير الحميدي سماه (النوادر)، ويظهر أنه ذلك الجزء نفسه فإنه لا يعرف أن للحميدي في المصطلح أكثر من جزء واحد؛ وأما تسميته بالنوادر فلا أدري أتصح أم لا؟ وليحقق أمرها."
فبحثت في كفاية الخطيب، عما ذكره الشيخين الفاضلين، لأجد ما يلي:
1 - وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته على الإجمال دون التفصيل.
38 - أخبرنا أبو نعيم الحافظ، ثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، قال: قال عبد الله بن الزبير الحميدي: «فإن قال قائل: فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمنا الحجة به؟ قلت: هو أن يكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصلا غير مقطوع، معروف الرجال، أو يكون حديثا متصلا حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه، فيكون ثابتا يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه: سمعت، أو حدثنا، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أمكن أن يكون بين المحدث والمحدث عنه واحد أو أكثر، لأن ذلك عندي على السماع لإدراك المحدث من حدث عنه حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم صحيح يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا، إذا كان صادقا مدركا لمن روى ذلك عنه، مثل شاهدين شهدا عند حاكم على شهادة شاهدين يعرف الحاكم عدالة اللذين شهدا عنده، ولم يعرف عدالة من شهدا على شهادته، فعليه إجازة شهادتهما على شهادة من شهدا عليه، ولا يقف عن الحكم بجهالته بالمشهود على شهادتهما - قال عبد الله: فهذا الظاهر الذي يعمل به، والباطن ما غاب عنا من وهم المحدث وكذبه ونسيانه، وإدخاله بينه وبين من حدث عنه رجلا وأكثر، وما أشبه ذلك مما يمكن أن يكون ذلك على خلاف ما قال، فلم نكلف علمه إلا بشيء ظهر لنا، فلا يسعنا حينئذ قبوله لما ظهر لنا منه»
2 - باب القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا، أيهما أولى اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان، وعد له مثل عدد من جرحه، فإن الجرح به أولى، والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه، ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره، وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل.
¥