أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

قال المقدسي: قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وحسين بن علي هذا الذي روى عنه موسى بن عقبة هو حسين الأصغر الذي أدركه عبد الله بن المبارك وروى عنه حديث المواقيت كذا أحرجه الحاكم

قلت (المقدسي) قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك عليا

[رابعا] أحد الأئمة الذين أجيزوا في رواية المستدرك

كالحافظ ابن حجر " مثلا " [أحمد بن علي المتوفى سنة (643)] وقد أجيز في المستدرك

قال " رحمه الله " في " المعجم المفهرس " (صـ 46):

وقع لنا منه جزء لطيف .... وأنبأنا به أبو هريرة ابن الذهبي إجازة عن القاسم بن مظفر عن أبي الحسن بن المقير عن أبي الفضل الميهني عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف عن الحاكم وهذا السند كله إجازات.

قلت (أبو عاصم):فلو اقتضب الحافظ ابن حجر ما صح لكان أيضا أولى الناس بذلك.

والشاهد في كل هذا: أن كتبَ الأئمة تصانُ عن التدخل فيها بحال

وإنما يصار الأمرُ إلى الانتخابِ والاقتضابِ [ولا يكون ذلك إلا للائمة وأهل الشأن]

وإنما يشترط أن يكون المنتحبُ إماماً عالماً في الحديث

لأن الأحاديث الصحاح ليست على درجة واحدة في الصحة وإنما تتفاوت بحسب تمكن شروط الصحة وتسليط القواعد الحديثية عليها

زد على ذلك أن الحديث الحسن يقع في تطبيقه كثير من الخلاف

وتبعا للخلاف في حد الحديث الحسن يأتي الخلاف في تطبيقه.

[فمن موسع في العمل بالشواهد و المتابعات ومن مضيق]

ومن موسع في قبول زيادة الثقات – ومن مضيق]

وغير ذلك مما له كبير شأن في تحسين الحديث

فلم يسلمْ الترمذي من تساهلٍ في التحسين وكذا الهيثمي وأخيرا الألباني وأحمد شاكر

وهذا معترك الكباش.

لذا لا أظن أن محققي الكتبِ في زمننا (على كثرتهم) لديهم من المواهب العلمية

والتضلع في صنعة الحديث كما عند إمام واحد من الأئمة النقاد أصحاب العصر الذهبي.

فرجع الأمر إلى الكف عما لا يحسنه المرء

{وكل ميسر لما خلق له}

والله تعالى أعلم