ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[06 - 09 - 08, 11:45 م]ـ
إذن نرجئ ذلك لبعد رمضان.
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[02 - 10 - 08, 09:02 ص]ـ
والخلاصة: عدم فتح باب الاختيارات للمفاسد التي أشرت إليها .. وأيضا لعدم نقض ما أجمعت عليه الأمة.
أنت تمنع ذلك لثلاثة أمور:
الأول: عدم تجويزك للخلط بين القراءات مطلقا.
الثاني: المفاسد التي ستنشأ من ذلك.
الثالث: أنه يناقض ما أجمعت عليه الأمة.
فلابد إذن من مناقشة الجزئية الأولى وهي عدم تجويزك للتلفيق مطلقا؛ لأن مسألتنا مبنية على القول بجواز التلفيق بين القراءات بالشروط المعروفة.
فأقول _ أولا _ إن كلامي السابق لم يكن مبنيا على القول بتجويز التلفيق بين القراءات مطلقا بل كان مبنيا على القول بتجويز التلفيق بين القراءات المقيد بالشروط المعروفة.
ثم أقول _ ثانيا _ إن خلاصة أدلتك على منع التلفيق بالإطلاق هي:
- أن أيمة القراءات كانوا أهل لغة وعندهم من العلم والاطلاع في ذلك ما لم يصل إليه أهل عصرنا.
- أن أهل التحقيق والتحرير الذين جوزوا الخلط بين القراءات لم يفعلوا ذلك؛ ودليل ذلك أننا لم نسمع بأنهم قد اختاروا لأنفسهم قراءات منسوبة لهم.
ويجاب عن ذلك بأنك قد خلطت بين مسألة التلفيق ومسألتنا التي تتحدث عن اختيار قراءةٍ اليومَ وإسنادها على نحو ما كان يفعل القراء العشرة.
ونحن حينما نتكلم عن مسألة التلفيق لا بد أن نتكلم عنها على حدة ثم ننتقل إلى المناقشة في المسائل الأخرى المبنية على قول من أقوال أهل العلم في مسألة التلفيق.
فهذه الأدلة التي ذكرتها لا تصلح لمسألة التلفيق وإنما قد توجه لمسألتنا مسألةِ الاختيار والإسناد؛ مع أنك لم ترد بها إلا منع التلفيق.
وبيان خلطك:
أنك ذكرت في دليلك الأول الإمامة أو التقدم في اللغة حتى التأهل لذلك، وهذا لا علاقة له بالتلفيق؛ لأن التلفيق مبني على معرفةٍ بالقراءات والطرق ومعرفة ما يحيل المعنى من التركيب وما لا يمكن أن يُنسب لقارئ معين بعد التلفيق، وهذه الدرجة لا يشترط فيها أبدا التقدم في اللغة بل من كانت له أدنى مشاركة في اللغة يستطيع أن يلفق بلا إشكال.
فلماذا لا يتصور أن يقصر أحدهم المنفصل لورش وأن يسكن ميم الجمع بالشروط المعروفة مع أنه لا يعرف إعراب سورة الإخلاص؟!
وأما دليلك الثاني فلا يسلم؛ لأن كون المحققين لا ينسبون لأنفسهم قراءة مختارة هو مبني على عدم جواز إسناد الملفق وقد صرحوا بذلك، وهذا لا يعني أنهم لم يكونوا يخلطون في القراءات حال قراءتهم في غير مقام الرواية.
وأما عن أدلتك الأخرى على عدم جواز الاختيار بالإسناد فلا يمكن مناقشتها حتى ننتهي من مسألة التلفيق.
ـ[عمر فولي]ــــــــ[03 - 10 - 08, 07:35 ص]ـ
السلام عليكم
اخي الكريم تقبل الله مني ومنكم ومن المسلمين رمضان امين.
جميل أن تتناول المسألة جزئية جزئية حتي لا يطول الكلام ويتشعب.
عرفت التلفيق فقلت:لأن التلفيق مبني على معرفةٍ بالقراءات والطرق ومعرفة ما يحيل المعنى من التركيب وما لا يمكن أن يُنسب لقارئ معين بعد التلفيق،))
ما الفرق يا اخي بين الاختيار والتلفيق؟ أليس الاختيار ( .... مبني على معرفةٍ بالقراءات والطرق ومعرفة ما يحيل المعنى من التركيب وما لا يمكن أن يُنسب لقارئ معين بعد التلفيق،)
فنافع مثلا اختار قراءة من قراءة سبعين تابعيا حتي اختار قراءته أو قل:لفق قراءته من بين مروياته أو قل: ألف قراءته. ما الفرق؟
فهذا يحتاج معرفة بالقراءات والطرق ولا يمكن أن ينسب لقارئ معين بعد (الاختيارـ التلفيق ـ التأليف)
وقولكم (وهذه الدرجة لا يشترط فيها أبدا التقدم في اللغة بل من كانت له أدنى مشاركة في اللغة يستطيع أن يلفق بلا إشكال.)
إذا كان الأمر كما تقول فما معني قولك: (ومعرفة ما يحيل المعنى من التركيب) إحالة المعني .. أليست تحتاج إلي مرحلة متقدمة من العربية؟؟ أم ماذا تقصد بهذا؟
وقولك: (فلماذا لا يتصور أن يقصر أحدهم المنفصل لورش وأن يسكن ميم الجمع بالشروط المعروفة مع أنه لا يعرف إعراب سورة الإخلاص؟!
إذا كنت مثلت بما يسمي عندالقراء أصولا .. فلماذا لا نمثل بما يسمي فرش الحروف؟ بل ابن الجزري ضرب مثالا في منع التلفيق بالفرش مثل (آدم وكلمات) بنصبهما أو رفعهما .. فكيف يعرف هذا من ليس عنده معرفة بالإعراب؟؟
¥