ـ[عمر فولي]ــــــــ[03 - 10 - 08, 10:42 م]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم خذ هذا الرابط أيضا فيه تفصيل قد يفيد في مسألة الاختيار
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=10819
والسلام عليكم
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[05 - 10 - 08, 11:36 م]ـ
يا أخي الكريم، هناك إشكالات لا بد أن تحل حتى نستفيد من النقاش: فنحن قد اتفقنا على أن نناقش الجزئية الأولى وهي مسألة التلفيق على حدة بغض النظر عن مسألة الاختيار ولكني أجدك في أول رد لك في المناقشة قد بدأت بمسألة التفريق بين الاختيار والتلفيق وليس هذا هو شرطنا ثم واصلت فناقشت تفريقي بين الاختيار والتلفيق فأخشى أن يتأخر النقاش ويتشتت فحبذا لو ركزنا على مسألتنا مسألة التلفيق وأدلتك على منعه مطلقا.
ولكني سأعلق الآن قبل الرجوع إلى مسألتنا على ما ورد في ردودك الأخيرة على عجالة حتى لا تظن أني حدتُّ عن الجواب ..
اخي الكريم اتفقنا أنه لا فرق بين التلفيق والاختيار إلا أنك جعلت قيدا للاختيار حيث قلت (إلا أن الذي يختار بحاجة إلى معرفة أكثر بالأسانيد ومنتهاها)) لست أدري ما أقوله لك، إذا أطلقنا علي قراءة نافع وقلنا: إنه تلفيق .. فما موقع الإسناد هنا؟؟ الإسناد في القراءة ليست بهذه الأهمية في القرآن .. بل متي اشتهرت القراءة واستفاضت لم نحتج فيها للإسناد أصلا .. وهل ذكر أحد جميع من قرأ عليهم نافع؟؟
أولا: أنت تعامل بعض ما أقوله عن التلفيق والاختيار على أنه تعريف، وليس هو كذلك ولا يفهم من كلامي بل غاية ما أريد مما فهمتَه شيئا من الضبط والوصف.
ثانيا: لم نتفق على أنه لا فرق بين التلفيق والاختيار عدا ما قلتَ إنه تقييد لي!
ولعلك توهمت ذلك من قولي:
ولا فرق في هذه الأمور بين الذي يلفق أو يختار، إلا أن الذي يختار بحاجة إلى معرفة أكثر بالأسانيد ومنتهاها.
وليس فيه ما قلتَ؛ لأني قلتُ: " في هذه الأمور ". فقيدت بهذه العبارة ما أريده بعدم التفريق وهذه الأمور هي معرفة القراءات والطرق ومعرفة ما يحيل المعنى من التركيب وما لا يمكن أن يُنسب لقارئ معين بعد التلفيق. ففي حدود هذه الأمور لا فرق بين التلفيق والاختيار إلا أن الاختيار يقيد الضابط الأول وهو معرفة القراءات والطرق بالاستزادة بمعرفة الأسانيد ومنتهاها.
وسيبين لك ذلك التعليق التالي.
ثالثا: وقع عندك خلط في كلامي عن الاختيار: فأنا عندما تكلمت عن شيء من الفرق بين الاختيار والتلفيق كنت أعني بالاختيار الاختيارَ اليوم وليس اختيار القراء العشرة وهذا هو أصل موضوعنا الذي تحدثنا عنه في أول الأمر ولاشك أن هناك فرقا بين الاختيارين ومن هذه الفروق القيدُ الذي استشكلتَه وهو أن الذي يختار لا بد أن تكون لديه معرفة متقدمة بالأسانيد ومنتهاها.
وهذا القيد بالبداهة لا يشترط لأمثال القراء العشرة كما يشترط لمن يريد الإختيار اليوم؛ فما هي الأسانيد التي يحتاج المعرفة بها نافع وما بينه وبين الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلا ما يستطيع حفظه من لم يبلغ سن التمييز؟! وهذا بخلاف من يريد أن يختار اليوم فلا بد له من دراسة متعمقة للأسانيد والطرق ومنتهى أسانيد المعاصرين له من مشايخه والنظر والمقارنة وهذه الدرجة قليل من يتقنها من المتخصصين في القراءات ولا يخفى عليك سبب هذا الشرط كما لا يخفى عليك أن الملفق الذي لا يسند ليس بحاجة إلى هذه الدرجة.
فمرادي الآن أن نعود إلى موضوعنا الأول وهو مناقشة أدلتك على منع التلفيق بالشروط المعروفة بغض النظر عن مسألة الاختيار حتى ننتهي من من مسألتنا ..
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[05 - 10 - 08, 11:50 م]ـ
أعود فاقول:
إن خلاصة أدلتك على منع التلفيق بالإطلاق هي:
- أن أيمة القراءات كانوا أهل لغة وعندهم من العلم والاطلاع في ذلك ما لم يصل إليه أهل عصرنا.
- أن أهل التحقيق والتحرير الذين جوزوا الخلط بين القراءات لم يفعلوا ذلك؛ ودليل ذلك أننا لم نسمع بأنهم قد اختاروا لأنفسهم قراءات منسوبة لهم.
ولكني سأجيب عن هذه الأدلة من جهة أخرى قد تكون أخصر من الأولى وأوضح فأقول:
- عن دليلك الأول ما المانع من وجود علماء معاصرين من أيمة القراءات قد تخصصوا في اللغة حتى وصلوا إلى الدرجة التي تريدها من العلم والاطلاع؟
¥