تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

([32]) انظر: المغني، 1/ 147، الشرح الكبير، 1/ 95، معونة أولي النهى، 1/ 375.

([33]) انظر: الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين، 1/ 316، الفتاوى الهندية، 1/ 39، الإنصاف، 1/ 225.

([34]) 1/ 212، وانظر: فتح القدير، 1/ 169.

([35]) 1/ 125، وانظر: جواهر الإكليل، 1/ 21.

([36]) 1/ 36 - 37، وانظر: المهذب حيث قال: (لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف بظهره وإن كانت الطهارة تجب في غيره ... )؛ حاشية البيجوري 1/ 221، وقال: (والمراد مسه بأي جزء لا بباطن الكف فقط، كما توهمه بعضهم).

([37]) 1/ 154، وانظر: الإقناع، 1/ 40؛ منتهى الإرادات، 1/ 27، والشرح الكبير، 1/ 95، حيث قال: (لا يجوز مسه بشيء من جسده، قياسًا على اليد)، وقال الزركشي في شرح الخرقي، 1/ 211: (وقول الخرقي رحمه الله: لا يمس، يشمل مسه بيده، وسائر جسده).

([38]) انظر: الهداية شرح البداية، 1/ 31، فتح القدير، 1/ 169؛ البحر الرائق، 1/ 212، حاشية ابن عابدين، 1/ 315، وقال: (وفي الهداية: أنه يكره، هو الصحيح؛ لأنه تابع له، وعزاه في الخلاصة إلى عامة المشايخ، فهو معارض لما في المحيط، فكان هو أولى).

([39]) 1/ 649.

([40]) انظر: البحر الرائق، 1/ 212، حاشية ابن عابدين، 1/ 316.

([41]) انظر: عقد الجواهر الثمينة، 1/ 62، الذخيرة، 1/ 237، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 1/ 125؛ الشرح الصغير، 1/ 223، أسهل المدارك، 1/ 100.

([42]) حاشية البناني على الزرقاني على خليل، 1/ 93، حاشية العدوي على الخرشي، 1/ 160.

([43]) الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين، 1/ 322.

([44]) حاشية قليوبي وعميرة على شرح منهاج الطالبين، 1/ 36؛ تحفة الحبيب على شرح الخطيب، 1/ 327.

([45]) انظر: المجموع، 1/ 74؛ روضة الطالبين، 1/ 190؛ مغني المحتاج، 1/ 38.

([46]) 1/ 32.

([47]) انظر: مغني المحتاج، 1/ 38.

([48]) انظر: المجموع، 1/ 74؛ مغني المحتاج، 1/ 38.

([49]) 1/ 32، وانظر: حاشية البيجوري، 1/ 221.

([50]) انظر: المهذب، 1/ 32، المجموع، 1/ 74، مغني المحتاج، 1/ 37.

([51]) انظر: المغني، 1/ 147 - 148؛ شرح العمدة، ص، 385، معونة أولي النهى، 1/ 375، كشاف القناع، 1/ 135.

([52]) 1/ 224.

([53]) حاشية ابن عابدين، 1/ 320.

([54]) الذخيرة، 1/ 237؛ الزرقاني على خليل، 1/ 94؛ الشرح الصغير، 1/ 225.

([55]) غير أن الشافعية قيدوا الجواز في كتب التفسير خاصة في الأصح من مذهبهم: بأن لا يكون القرآن أكثر من التفسير، فإن كان أكثر من التفسير حرم مسه؛ لأنه في معنى المصحف.

انظر: المهذب، 1/ 32، روضة الطالبين، 1/ 191، مغني المحتاج، 1/ 37.

([56]) الإقناع، 1/ 41، منتهى الإرادات، 1/ 27؛ الروض المربع، 1/ 126.

([57]) صحيح البخاري، 1/ 9، صحيح مسلم، 5/ 165.

([58]) آل عمران، آية، 64.

([59]) انظر: شرح العمدة، ص، 386.

([60]) انظر: المغني، 1/ 148، الشرح الكبير، 1/ 95.

([61]) انظر: المجموع، 1/ 75 - 76؛ مغني المحتاج، 1/ 37، المغني، 1/ 148، الشرح الكبير، 1/ 95.

([62]) انظر: الذخيرة، 1/ 237، الشرح الصغير، 1/ 225، المهذب، 1/ 32، الكافي، 1/ 48.

([63]) المهذب، 1/ 32، روضة الطالبين، 1/ 191.

([64]) الإنصاف، 1/ 225؛ معونة أولي النهى، 1/ 376.

([65]) انظر: المهذب، 1/ 32.

([66]) غير أن بعض الحنفية قصر الكراهة على كتب التفسير خاصة لكثرة ما فيها من القرآن، بخلاف غيرها من كتب العلم. انظر: فتح القدير، 1/ 169؛ البناية شرح الهداية، 1/ 650، البحر الرائق، 1/ 212، حاشية ابن عابدين، 1/ 320.

([67]) المجموع، 1/ 75.

([68]) ومثله فيما يظهر وإن لم ينص عليه الفقهاء كتب القراءات، بل ربما تكون أولى بالتحريم من كتب التفسير على هذا القول؛ لكثرة ما فيها من القرآن.

([69]) وقيد بعض الحنفية التحريم بمس مواضع الآيات منها فقط.

انظر: بدائع الصنائع، 1/ 33؛ الجوهرة، 1/ 36؛ الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين، 1/ 319 - 320.

([70]) إلا أن المالكية قيدوا التحريم على القول به فيما إذا كان التفسير مشتملاً على آيات كثيرة وقصدت بالمس.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير