والفرق بين التمني والترجي أن التمني يكون فيما يقع وفيما لا يقع والترجي لا يستعمل إلا فيما يقع، فلا يجوز أن يقال: لعل الشباب يعود
248
والتعبير عنها [كان] بمعنى ثبت خير من التعبير بمعنى حدث لأنها قد تكون تامة فيما لا حدوث فيه نحو قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه
249
وتارة يعبر عن معنى التامة بحضر كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة وتارة يعبر عنها بوقع نحو قوله تعالى ما شاء الله كان
251
وقد تستعمل [أخوات كان] بمعنى صار، ولذلك نظائر يطول ذكرها
257
وقد اختلف في (ما) التي مع الفعل الذي بعدها بمعنى المصدر كقولهم (أعجبني ما صنعت) فقيل هي اسم وقيل حرف.
260
النداء مؤتلف من حرف واسم وليس في أنواع الكلام ما يأتلف من حرف واسم سواه
269
[ذكر أمثلة كثيرة من السنة على الترخيم]
284
وتقول في تصغير (فم) فويه؛ لأن المحذوف منه الواو لقولهم في جمعه أفواه.
وإن أبدلت الميم من الواو ولهذا لحنوا من صغره على فميم
287
[حكاية ظريفة رواها بسنده عن المزي، وهي حكاية الفراء مع محمد بن الحسن]
296
.... كدنيوي ونجار قد اقتتلا
المعنى أن أرباب الدنيا يشاحون الصناع في دفع الأجرة ويماكسونهم فيقتتلون.
297
وأحرف العطف عشر فاحصها عددا ............. الواو والفا وحتى ثم ثم ولا
وأو وأم ثم لكنْ ثم بلْ وكذا ............. إما بكسر لتخيير أتت كملا
[في الحاشية: وقد جمع بعضهم الكل في بيتين فقال:
واعطف بواو وفاء ثم ثم وبل ............. وأو ولكن وأم أما وحتى ولا [كذا]
معطوفها اعرب بما أعربت ما عطفت ............. عليه والوصف والتأكيد والبدلا]
304
وأن تكون [يعني أو] للتقريب، كقولك: ما أدري أسلم أو أودع أي لتقريب ما بين السلام والوداع
[هذا ذكره الحريري، ونقل السيوطي عن ابن هشام أنه ظاهر الفساد]
314
وقد جوز بعضهم إدخال الباء على نفسه وعينه فقال: جاء زيد بنفسه واستعدت الدرهم بعينه.
317
وللتأكيد مراتب بعضها فوق بعض بحسب الحاجة
[تعرض هنا لمبحث بلاغي لا نحوي]
318
لكن الإثبات أكثر توكيدا لأنه الأصل ولأن جنس الإثبات أشرف، والغلط فيه أغلظ والعمل به أكثر، ومن هذا قوله تعالى {واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور} لما ذكر الصبر وحده لم يؤكده باللام ولما قرنه بالآية الأخرى بالمغرفة أكده باللام فقال: {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور}
323
وأما عطف البيان فهو اسم ليس بمشتق من الفعل ولا في معنى المشتق منه كالأسماء الأعلام والكنى وبهذا تميز عن الوصف؛ لأن الأسماء الأعلام والكنى لا يجوز أن يوصف بها، مثاله قولك: رأيت أخاك زيدا، ولقيت أباك عمرا ومررت بعلي أبي الحسن، فزيد وعمرو وأبو الحسن عطف بيان يتبع ما قبله في الإعراب لأنهما مما لا يوصف بها.
332
ولذلك صرفوا (عريانا) لكون مؤنثه عريانة فلا يقال رجل عريان وامرأة عريا كما قالوا سكران وسكرى والله أعلم
[اختلط على المؤلف فُعلان بـ فَعلان]
346
لكن رأيت الإمام موهوب بن الجواليقي قد جر مميز خمسين في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لكل خمسين امرأةٍ قيم واحد) وجدنا ذلك كذلك بخطه في غير موضع من مسند الإمام أحمد بن حنبل / رضي الله عنه الذي كتبه وهو موجود بخزانة الكتب بمدرسة الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه الله تعالى وراجعت في ذلك جماعة من فضلاء النحويين، فمنهم من أحجم عن الجواب، وقال: ما أعرف ذلك، ومنهم من منع جوازه، ومنهم من أجازه ووجهه، فقال: وهذا وإن كان يخالف ظاهر الاستعمال فإنه جائز لغة وغير ممتنع عربية، ومن أوجه جوازه أن يكون قد حذف منه (من) الجارة، وأصله (خمسين من امرأة) / فحذف (من) وأبقى عملها بعد الحذف، وهذا مما جاء منه كثير في كلام العرب، ونبه عليه أكثر النحاة في تصانيفهم، فقالوا بعد ذكرهم ما يقاس حذف حرف الجر منه وقد يحذف حرف الجر منه ويبقى عمله فأشاروا بذلك إلى ما يجيء من هذا وأمثاله.
قال: وإن كان قد كتب بحذف النون من خمسين فيكون الجر على إضافة خمسين إلى (امرأة) وحذف النون للإضافة، وهو وجه ظاهر، لا مانع منه، فإنه قد صرح ابن مالك في غير ما كتاب من كتبه، وغير ابن مالك أيضا بجواز إضافة عشرين وأخواته إلى التمييز حتى قال الكسائي / إن من العرب من يضيف العشرين وأخواته إلى المفسر منكرا أو معرفا.
وإن كتب بثبوت النون وضبط بكسرها فإن الجر أيضا يكون جائزا بإضافة خمسين إلى امرأة ويكون الخمسون مما أعرب في نونه وألزم الياء، وهذا مما نص على جوازه ابن مالك فأجاز في نحو (رقين، وعشرين) أن يجعل الإعراب في النون ويلزم الياء، وعلى هذا أنشدوا:
وماذا يدري الشعراء مني ............. وقد جاوزت سن الأربعين
[بكسر النون ليتفق] مع ما قبله.
وقد رأيت هذا الحرف من هذا الحديث بهذا الضبط بخط غير ابن الجواليقي من الفضلاء.
وقد ورد في المسند أيضا من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأضحية بالكبشين عنه وعن أمته وعن أهل بيته، وقال في آخره (فمكثنا سنينا ليس رجل من بني هاشم يضحي وقد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم) فجعل الإعراب في النون على هذا الوجه.
377
فأما الضم فإنه وقع منه في الأسماء ولم يقع في فعل البتة، ووقع في حرف واحد وهو منذ على قول من جعلها حرفا.
378
ولا يجوز أن يقال: لا أكلمه قط، وإن كانت العامة تولع به
[المحقق: وقد وقع في كثير من كلام العلماء، انظر دراستنا على المحرر ص 36 من القسم الأول]
¥