ـ[أبو محمّد الإدريسي]ــــــــ[26 - 04 - 09, 09:32 م]ـ
حمّل عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي ( http://www.kabah.info/uploaders/aakud.rar) للسيوطي رحمه الله
ـ[أبو محمّد الإدريسي]ــــــــ[26 - 04 - 09, 09:53 م]ـ
بسم الله الرحم الرحيم
أخي الفاضل،
الاستبدال في اللغة يتخذ مظهرين:
الأول: وجود الباء كتابة ونطقاً، وهذا مدار هذا الكلام.
الثاني: عدم وجود هذه الباء مثل قوله تعالى: (على أن نبدل خيرا منهم)، وهذا لا يعنينا الآن.
إن ورود باء الاستبدال في القرآن الكريم في كافة المواقع داخلة على الاسم المتروك وحده، ولا يوجد دخول هذه الباء على المأتي به، وبما أن الأمر كذلك، فإن آلية الاستقراء تُنتِج القانون التالي: (باء الاستبدال تدخل على المتروك)، وطبيعي أنه قانون مطرد، وكل من خرج عنه فقد أخطأ الاستعمال. وهكذا نضبط اللغة ونجنبها الخطأ في التعبير الذي يستتبع، بالضرورة، الخطأ في المعنى. ولا زال الكثير من الكُتّاب والشعراء، على اختلاف مواقعهم الثقافية، يخطئون في استعمال هذه الباء لأنهم يجهلون، ببساطة، قانونها. وهنا نتساءل عن الوسيلة التي تساعدنا على فهم المعنى في الأساليب المتضمنة لهذه الباء، وإذا افترضنا أن السياق يسعف في تبيان المتروك مِن المأتي به، فكيف نفهم العديد من التراكيب، مثل: استبدلتُ قلماً بكتاب؟ فما المتروك هنا؛ القلم أم الكتاب؟ وماذا يقول القائلون بجواز الأمرين؟
إن لغتنا كلما كانت خاضعة لقوانين ضابطة واضحة ومطردة لاستعمالاتها كلما سهل علينا وعلى متعلمي هذه اللغة فهم المعنى، وإن الاحتكام إلى القرآن الكريم في استنباط قواعد الكلام هو الأمر الأول والأخير، وعندما يتعذر علينا أن نجد في كلام الله ما يفيد في قاعدة لغوية معينة، حينذاك نبحث في ما قالته العرب، ونعمل على إيجاد قانون يتحكم في الاستعمال دون تجاوزات أو اختلالات، وبذلك نساهم في تقعيد لغتنا وضبط أساليبها، بعيداً عن الشواهد التي يخطئ فيها أصحابها حتى لو كانوا من المشهود لهم بفصيح الكلام، فالخطأ وارد من كل إنسان، ولا يجب أن نقف مقدسين لكل ما جاء به القدامى في المسائل النحوية والصرفية وكأنه أمر محسوم فيه وغير قابل للنقاش خاصة إذا كان مخالفاً لما جاء به التنزيل، وبذلك نعمل على تيسير لغتنا وتطويرها نحو الضبط المحكم والدقة في الاستعمال ووضوح الدلالة والتداول.
أما الفرق بين قوله تعالى (يبدل الله سيئاتهم حسنات) و بين الجملة التالية (يبدل الله سيئاتهم بحسنات) في المعنى فواضح: في الآية الكريمة كلمة «سيئاتهم» هي المتروك، أما في الجملة الثانية فالمتروك هو كلمة «حسنات»، أما القول بجواز الأمرين فيؤدي، بدون شك، إلى نتيجة واحدة هي الغموض والتشويش واضطراب المعنى بل وفساده.
العبرة بالسماع و الرواية و ليس لنا أن نقيد ما أطلقه العرب بحجة تجنب الغموض والتشويش واضطراب المعنى و من ثم فالقول بجواز الأمرين هو الصحيح لقول الطفيل بن عمرو الدوسي
وبدّل طالعي نحسي بسعدي
ـ[إبراهيم عيشو]ــــــــ[27 - 04 - 09, 03:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الفاضل، عندما ترد باء الاستبدال في جميع التراكيب القرآنية مقترنة بمؤشرات لفظية أو معنوية أوسياقية، فإننا نجد أن الاسم الذي تقترن به يكون هو المتروك على الإطلاق،
انظر على سبيل التمثيل: البقرة/61، 108 ـ النساء/2 ـ الفرقان/70 ـ الأحزاب/ 52 ـ سبأ/16. ولكن، عندما تغيب هذه المؤشرات كما في قولنا: استبدلتُ قلماً بكتاب، فكيف يمكن لنا أن نفهم المقصود؟! ماذا سيفهم المخاطَب من هذا الكلام إذا قلنا باحتمال أن يكون المتروك هو القلم ويجوز أن يكون هو الكتاب؟! طبعاً سوف لا يفهم شيئاً، وتضيع الوظيفة الإخبارية للرسالة، وبدون شك أنك على علم بأن من وظائف اللغة الوظيفة التواصلية التي تستلزم وضوح الدلالة في طبقة مقامية معينة وإلا بقي المتلقي حائراً في فهم المعنى ولا يدري ماذا يريد المرسِل من خطابه.
والشاهد الذي أوردتَه، أخي الكريم، للطفيل بن عمرو الدوسي وهو: (وبدَّل طالعي نحسي بسعدي) لايُحيل، بأي حال من الأحوال، على جواز الأمرين. ولذلك فالمعوَّل عليه لفهم المعنى في هذا القول هو قانون باء الاستبدال المشار إليه.
دمتَ محاوراً نشيطاً وخادماً فاعلاً للغتنا الفصيحة، فجزاك الله جميل الجزاء.
ملحوظة: لقد قمتُ، فور توصلي بالمشاركة، بتحميل كتاب (عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي) للسيوطي رحمه الله. فشكراً جزيلاً
ـ[أبو محمّد الإدريسي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 09:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم