تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[مسافر وحدي]ــــــــ[11 Jun 2010, 10:15 ص]ـ

قال حفص: فلم احب الرجوع عن قراءة ابى عبد الرحمن فثبت عليها: وهى قراءة عاصم التى لم يزل يقرؤها.

هذا يؤيد تماما ما ظهر لي

جزيل الشكر اخي الكريم

ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[15 Jun 2010, 05:41 م]ـ

قرأ حفص على عاصم ببعض ما عنده، فرواية حفص ليست صورة عن قراءة عاصم ولكنها جزء منها، بدليل أن عاصما أقرأ شعبة بأمور تخالف ما أقرأ به حفصا.

أما ما قرأ به عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي فيحتمل أن يكون بما عنده أو ببعضه، والفيصل في ذلك الوقوف على ما كان يقرأ به السلمي - إن أمكن - ومقارنته بقراءة عاصم فإن تطابقا حكمنا بالأول، وإلا بالثاني.

أنا أوافق على هذا الكلام.

وقوله: أما ما قرأ به عاصم على أبي عبد الرحمن السلمي فيحتمل أن يكون بما عنده أو ببعضه.

أزِيدُ عليه: بل المؤكَّد أنه قرأ ببعض ما عنده.

فالغالب الراجح عند المتقدِّمين أن يُنقل عنهم أوجه كثيرة، وليس وجهًا واحدًا.

مثلما ينقل عن الإمام الحسن البصري.

أو عن ابن عباس.

وحتى القراء العشرة نُقلت عنهم أوجه أخرى غير تلك المشهورة في النشر.

ألا ترى أنَّ هناك رواةً عن العشَرة غير روايات العشرين المعروفين!

وأن هناك طرقًا عن الرواة المعروفين غير تلك الطرق المقروء بها!

فمثلا:

رواية حفص التي نقلتَ أنها لم تخالف عاصمًا إلاَّ في حرفٍ، أليس لها طرق أخرى غير طريقي عبيدة بن الصباح، وعمرو بن الصباح - أعني مثلاً: طريق هبيرة التمار؟!

أليس هناك اختلاف بين ما رواه هبيرة عن حفص وما رواه عمرو؟!

وذلك في قول حسنون الراوي عن هبيرة: ولَم يُخالف هُبيرةُ عمرَو بن الصبَّاح إلاَّ في خمسةِ أحْرُف: يوم الزينة، في طه بالنَّصب، وقرْنَ في بيوتكنَّ، في الأحزاب بكسْر القاف، وبنصبٍ وعذاب، في ص بفتح النون وسكون الصَّاد، وفيها: الحقّ والحق أقول، بالنَّصب فيهما، وكسر السين في يحسب، وما جاء منه مستقبلاً.

وقد نظمها ابن الجزري:

وهاك حروفًا عن هُبيْرة خالفتْ * * * لعمْرو بن صبَّاحٍ رواية حسنون

فيحْسب قرْن اكسِر وفالحقّ يوم زيـ * * * ـنة انصب بنصب اسكن مع الفتح للنون

فأين قراءة عاصم وأين قراءة السلمي في هذه الفروق؟؟!

أما جواب الرواية التي نقلتها؛ أعني: أقرأتُك بما أقرأني به أبو عبد الرحمن السُلمي عن على - رضي الله عنه - وأقرأت أبا بكر بما أقرأني به زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود.

فإن ذلك على سبيل التقريب، وليس بالحصر والاستقصاء؛ إذ الحصر والاستقصاء قد خالف هذا النقل،، والله أعلم.

ـ[مسافر وحدي]ــــــــ[16 Jun 2010, 08:46 م]ـ

فالغالب الراجح عند المتقدِّمين أن يُنقل عنهم أوجه كثيرة، وليس وجهًا واحدًا.

لكن شيخنا الا يمكن ان يعود هذا التعدد الي (اختيار الرواة) من بعد (المتقدم)

فالغالب ايضا ان كل قارئ يختار من رواية (المتقدم) و من رواية غيره فينتج لنا رواية جديدة؟

انما كان اختاري لحفص و لعاصم لتصريحهما بانهما لم يخالفا شيوخيهما

فاذ بك تلفت نظري الي الاختلاف بين روايات حفص نفسها بسبب الرواة الذين نقلوا عنه

فما الضمان انهم لم يخلطوا قراءته بغيره , و ان حفصا لم يخالف عاصما بالفعل الا في حرف (ضعف)؟

اقصد انني اجعل من قول الائمة (عاصم \ حفص) قطعي , و افسر اختلاف من يليهم بالاختيار و المزج

و انت تجعل من اقوال الائمة تقريبية و تعتمد في ذلك على واقع الاختلافات

هل هذا صحيح؟

و هل من شئ حاسم بين الرؤيتين؟

و لك كل الشكر

ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[19 Jun 2010, 11:08 ص]ـ

لكن شيخنا الا يمكن ان يعود هذا التعدد الي (اختيار الرواة) من بعد (المتقدم)

فالغالب ايضا ان كل قارئ يختار من رواية (المتقدم) و من رواية غيره فينتج لنا رواية جديدة؟

انما كان اختاري لحفص و لعاصم لتصريحهما بانهما لم يخالفا شيوخيهما

فاذ بك تلفت نظري الي الاختلاف بين روايات حفص نفسها بسبب الرواة الذين نقلوا عنه

فما الضمان انهم لم يخلطوا قراءته بغيره , و ان حفصا لم يخالف عاصما بالفعل الا في حرف (ضعف)؟

اقصد انني اجعل من قول الائمة (عاصم \ حفص) قطعي , و افسر اختلاف من يليهم بالاختيار و المزج

وأنت تجعل من اقوال الائمة تقريبية و تعتمد في ذلك على واقع الاختلافات

هل هذا صحيح؟

وهل من شئ حاسم بين الرؤيتين؟

ولك كل الشكر

قولكم: ألا يمكن أن يعود هذا التعدد إلى (اختيار الرواة) من بعد (المتقدم)

فالغالب أيضًا أن كل قارئ يختار من رواية (المتقدم) ومن رواية غيره فينتج لنا رواية جديدة؟

أقول: هذا الكلام منكم يذكِّر بمسألة في الفقه؛ وهي مسألة "الهلال"، فهل الهلال بحسب ما يراه المستطلعون أم بحسب ما هو عند الله - إذا غم -؟

فالناقلون عن المتقدم بمثابة الذين تراءَوا الهلال ... أرجو أن يكون المعنى قد وصل.

قولكم:

أقصد أنني أجعل من قول الأئمة (عاصم \ حفص) قطعي, وأفسر اختلاف من يليهم بالاختيار والمزج

وأنت تجعل من أقوال الأئمة تقريبية وتعتمد في ذلك على واقع الاختلافات.

أقول: قول الأئمة على الرأس ولم أنازعهم فيه، ولكن كل ناقلٍ يمكن أن يقول قريبًا من هذا ويكون صادقًا؛ لأنه يقول بحكم ما لديه من العلم عن المتقدم.

فمثلا لو سألت الإمام "ورش" عن روايته فسيسندها إلى نافع، ويقول إنه لم يخالفه - بحسب علمه.

ومع هذا يخالفه قالون في مواضع.

وهكذا.

الروايات تُنقل حرفًا حرفًا، ولا يُكتفى بهذه الأقوال العامَّة للتعرُّف على قراءة واحدٍ من المتقدمين.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير