ولقد كان الذي استشكلت أهلا للاستشكال إذ لم يسند ابن الجزري في النشر طريق الأزرق في الحرز إلا من خلال طريقين فقط كلاهما من قراءة الداني على الخاقاني كما في قوله في مخطوط النشر: " (رواية ورش) طريق الأزرق عنه. من طريق النحاس من ثمان طرق عنه. طريق أحمد بن أسامة وهي الأولى عنه من طريقي الشاطبية والتيسير. قال الداني قرأت بها القرآن كله على أبي القاسم خلف بن إبراهيم بن محمد بن خاقان المقري بمصر وقرأ على أبي جعفر أحمد بن أسامة بن أحمد التجيبي. طريق الخياط وهي الثانية عن النحاس قرأ بها الشاطبي على النفزي على ابن غلام الفرس على أبي داود (سقط من الضباع: على أبي داوود على خلف بن إبراهيم على أبي عبد الله محمد بن عبد الله الأنماطي) على أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الخياط." اهـ ثم أثبت قراءة ابن أسامة (في التيسير والحرز) وقراءة الخياط (زيادة الحرز على التيسير) كلاهما على النحاس على الأزرق.
ولا مزيد على اعتراضك بل هو من مواضع الأحجية ومقتضى أحجيتي أن الشاطبي قد اقتصر في قصيدته على الأداء المنصوص فإما أن يكون قد قرأ للأزرق من طريق أبي الحسن طاهر بن غلبون صاحب القصر في مد البدل والفتح في ما فيه الوجهان من ذوات الياء وسقط هذا الأداء من النسخ وضاع وهو بعيد جدا وإما أن تكون الزيادات المذكورة لنشر فوائد أي للعلم والحكاية وليست من قبيل الرواية والأداء أعني قوله في الحرز:
وألفافها زادت بنشر فوائد ـ فلفّت حياء وجهها أن تفضلا اهـ
ولكن الأقرب عندي أن الإشباع في البدل كما رويت من شيخي محمد المصطفى بن محمد البشير الملقب صداف رحمه الله قد ضعفه الشاطبي بصيغة التضعيف والتمريض، والضعيف لا يقرأ به القرآن وذلك في قوله " وما بعد همز ثابت أو مغير ـ فقصر وقد يروى لورش مطولا ـ ووسّطه قوم " اهـ ويعني أنه بدأ بالاختيار ـ وإنما الاختيار من بين الروايات ـ وهو القصر من قراءة الداني على طاهر بن غلبون، وأكّد هذا الاختيار بقوله " وابن غلبون طاهر ـ بقصر جميع الباب قال وقوّلا " اهـ ثم أعلن الشاطبي تضعيف الإشباع بصيغة التجهيل والتمريض بقوله " وقد يروى لورش مطوّلا " اهـ ولكن لا وجه لتضعيفه إذ هو قراءة الداني على الخاقاني وكذلك على أبي الفتح فارس أي اتفق عليه شيخان من شيوخ الداني وحسبك بهما وبالداني ثقة ودراية، ثم أعلن ثالثا رواية التوسط في مد البدل وهو اختيار الداني وكان الأولى تقديم وجه الإشباع إذ هو طريق التيسير أي قراءة الداني على الخاقاني والتثنية بالتوسط إذ هو اختيار الداني من بين مروياته ثم التثليث بالقصر على أنه اختيار للشاطبي قرأ به من طريق لم تصلنا ولم يثبتها ابن الجزري في النشر أو هو من زيادات القصيد للحكاية والعلم ولا تقع على طريق الكتاب والله أعلم.
وننتظر منكم ـ أيها الإخوة الباحثون ـ العلم ومزيد البيان.
طالب العلم
الحسن بن ماديك
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[22 Jun 2010, 11:40 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم
إنّ القول بأنّ طول البدل هو من قراءة الداني على ابن خاقان وفارس ابن أحمد فيه نظر لعدّة أسباب:
الأوّل: عبارة التيسير صريحة على التوسّط في البدل وهو من قراءته على ابن خاقان كما هو معلوم
الثاني: عبارة جامع البيان ليست صريحة، قد تحتمل التوسط والطول، وهذا الذي حمل الشيخ سلطان مزاحي وغيره على إثبات طول البدل من جامع البيان مع أنّ ابن الجزري لم ينقل في نشره من طريق الداني إلاّ التوسط من طريق ابن خاقان وفارس ابن أحمد، والقصر من طريق أبي الحسن. وهو الصحيح لأنّ ابن الجزري أسند قراءته إلى جامع البيان أداءً ولم يقرأ بطول البدل منه كما هو ظاهر عبارته في النشر. وعبارة جامع البيان لا تخصّ فارس ابن أحمد دون ابن خاقان، فلو أثبتنا الطول من طريق فارس فينبغي إثباته من طريق ابن خاقان.
الثالث: إنّ المغاربة ما رووا طول البدل عن الداني وهم الأدرى بمرويّاته وكتبه من غيرهم ولو كان ثابتاً عن الداني لنقلوه حتماً.
الرابع: إنّ الكثير من الأوجه التي ُقرئ بها من طريق التيسير لم تثبت في التيسير ذاته، وسبب ذلك ثبوتها في جامع البيان من قراءة الداني على ابن خاقان، فتُلحقّ بالتيسير لاتّفاق المصدر. أقول: ولو كان طول البدل من قراءة الداني على ابن خاقان لأُدرج ضمن أوجه التيسير كما فُعل في الكثير من الأوجه.
بالإضافة إلى ما تقدّم، أكاد أقطع أنّ كتاب التذكرة ليس من طرق الشاطبيّة لورش لوجود الكثير من الأوجه الثابتة في التذكرة لم تُنقل في الشاطبيّة وقد بيّنت ذلك بالأمثلة فيما مضى.
فنخلص مما سبق: أنّ قراءة الداني على أبي الحسن ليست من طرق الحرز، وأنّ وجه الطول في البدل ليس من طرق الداني فيبقى الأمر في غموض. فلا ندري لحدّ الآن مصادر الشاطبيّة في قصر البدل وطوله وسبب ذلك أنّ ابن الجزري اختصر أسانيد الحرز في قراءة الداني على ابن خاقان وترك الباقي لشهرة الشاطبيّة عند أهل الأداء فلم يحتج إلى بسطها لكثرتها. قال ابن الجزري: مع أنا لم نعد للشاطبي وأمثاله إلى صاحب التيسير سوى طريق واحدة وإلاّ فلو عددنا طرقنا وطرقهم لتجاوزت الألف. انتهى كلامه. أقول كلامه صريح على أنّه اختصر طرق الشاطبيّة وأنّ الزيادات التي حوتها على التيسير ثابتة بالرواية وليس حكاية. والقول بأنّها تثبت حكاية يحتاج إلى دليل والعلم عند الله تعالى.
أخيراً: أريد لفت انتباه إخواني المشايخ المهتمّين بتحرير أوجه ورش من الشاطبيّة أنّ جميع ما قيل في التحريرات ينبغي أن يؤخذ بتحفّظ كبير فلا أدري كيف تيمكن تحرير أوجه الشاطبيّة لورش ولا ندري مصادرها, ويُستثنى من ذلك ما حرّره الإمام ابن الجزريّ في مسائله التبريزية وفي نشره ك {سوءات} وغير ذلك.
والعلم عند الله تعالى.