ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[03 - 03 - 08, 11:26 م]ـ
فكلام الشيخ المليباري عن التباين المنهجي في التطبيق كعدم الاهتمام بالقرائن عندالحكم على الحديث وإهمال العلل الخفية وقبول زيادة الثقة مطلقا وغير ذلك، وليس في كونهم استبدلوا علم الحديث عند المتقدمين بعلم آخر!
فالتباين في المنهج هو في التطبيق، وهذا ما تدل عليه كلمة منهج.
الشيخ الكريم عبد الرحمن الفقيه بارك الله فيك , في تعقيبك الأخير ذكرت عن التباين في المنهج أنه في التطبيق فقط بينما الدكتور حمزة يقول و بوضوح شديد جدا أن التباين المنهجي في الجانبين النظري و التطبيقي.
فقد قال كما نقلت لك سابقا:
((مما يعكس بوضوح حقيقة التباين المنهجي بين نقاد الحديث الأوائل وبين غيرهم من المتأخرين الذين تصدوا لمهمة نقد الأحاديث، في قسمي علوم الحديث النظري والتطبيقي))
و قال أيضا و بوضوح شديد جدا:
((ومن هنا يجد كل منصف أن التفريق بين المتقدمين والمتأخرين بفاصل منهجي في قسمي علوم الحديث النظري والتطبيقي هو تعبير صادق عن الواقع))
ثم لم يقل أحد أنهم استبدلوا علم الحديث عند المتقدمين بعلم آخر!!
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[04 - 03 - 08, 11:34 ص]ـ
نرجو إعادة رفع المقالة بصيغة doc أو txt و جزاكم الله خيرا
لعل السبب هو أن النسخة المرفوعة مكتوبة على وورد 2007
وهذه نسخة صالحة بإذن الله.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[04 - 03 - 08, 02:02 م]ـ
هذه مقالة الشيخ محمد خلف
نسقتها ورفعتها
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 03 - 08, 02:20 م]ـ
الشيخ الكريم عبد الرحمن الفقيه بارك الله فيك , في تعقيبك الأخير ذكرت عن التباين في المنهج أنه في التطبيق فقط بينما الدكتور حمزة يقول و بوضوح شديد جدا أن التباين المنهجي في الجانبين النظري و التطبيقي.
فقد قال كما نقلت لك سابقا:
((مما يعكس بوضوح حقيقة التباين المنهجي بين نقاد الحديث الأوائل وبين غيرهم من المتأخرين الذين تصدوا لمهمة نقد الأحاديث، في قسمي علوم الحديث النظري والتطبيقي))
و قال أيضا و بوضوح شديد جدا:
((ومن هنا يجد كل منصف أن التفريق بين المتقدمين والمتأخرين بفاصل منهجي في قسمي علوم الحديث النظري والتطبيقي هو تعبير صادق عن الواقع))
ثم لم يقل أحد أنهم استبدلوا علم الحديث عند المتقدمين بعلم آخر!!
بارك الله فيك على هذا التعقيب
وهذا الأمر لايخرج عن السابق
فالنظري هو تقريرهم لقبول زيادة الثقة مطلقا وكلامهم في الشذوذ وكلامهم في تقوي الطرق مع وجود بعض العلل فيها ونحو ذلك
فعاد الأمر إلى أنهم لم يضيفوا شيئا جديدا على علم الحديث وإنما خالفوا المتقدمين في مسائل معينة وفهموها على غير فهمهم.
ولذلك تجد الشيخ المليباري حفظه الله يمثل بزيادة الثقة والشذوذ وتقوي الطرق ومسألة التفرد، ويرى أن بعض المتأخرين خالف في ذلك ما كان عليه المتقدمون من أهل العلم بالحديث.
وهذا ما يدندن المليباري حوله في كتابيه السابقين.
يقول الأستاذ الجديع:
لكن التقصير لدى من نعتهم بالمتأخرين يكمن في القصور في تطبيق القوانين الحديثية،وليس في ابتداع منهج حديثي جديد، فهذا مما أخالف الدكتور فيه، فلم يكن في التحقيق لمتأخري العلماء –سواء من انتمى منهم للحديث أو الأصول ممن تعرض لقوانين الحديث_ أن أضافوا شيئا هو خارج في أصول الحديث عن منهج المتقدمين، بل بذلوا الجهد في تقريب ذلك المنهج المتقدم وتحرير الأصح فيه والأرجح.
وقال القاضي أبو يعلى في (إبطال التأويلات) 1/ 140 تعليقاً على كلام أحمد في حكمه على حديث عبد الرحم بن عايش بالاضطراب، قال: (فظاهر هذا الكلام من أحمد التوقف في طريقه لأجل الاختلاف فيه، ولكن ليس هذا الكلام مما يوجب تضعيف الحديث على طريقة الفقهاء) اهـ.
وقال تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه (الاقتراح) ص152 في حد الحديث الصحيح: (اللفظ الأول ومداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصولين على عدالة الراوي العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر في الفقه، فمن لم يقبل المرسل منهم زاد في ذلك أن يكون مسنداً، وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون شاذا ولا معللا، وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث الصحيح بأنه الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، ولو قيل في هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسناً لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف ومن شرط الحد: أن يكون جامعاً مانعاً) اهـ.
و قال ابن القيم في (زاد المعاد) 5/ 96ـ 97:
وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه، فإنه قد روي مسندا ومرسلا، فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة ومن وصله مقدم على من أرسله فظاهر، وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله، وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهذا مرسل قوي …) اهـ.
فالشيخ المليباري لايقول بأن المتأخرين ابتدعوا منهجا حديثيا جديدا بمعنى استبدال علم الحديث بعلم آخر وإنما قصد مخالفتهم في التطبيق لعلم الحديث في مسائل معينة سواء ذلك فيما كتبوه أو فيما حكموا عليه من أحاديث.
وهذا نفس ما يقرره الشيخ الجديع في كتابه تحرير علوم الحديث.
¥