أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

10 - باب ما جاء في عبارة الرواية عما سمع من المحدث لفظا.

933 - أخبرنا محمد بن الحسين القطان، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، قال: قيل لأبي بكر يعني الحميدي في حديث الزهري قال: حدثني عروة سمع كرز بن علقمة «أخبرني» أو «حدثني»؟ فقال: «لا أعرف من حديث الزهري» حدثني «إلا في حديثين هذا، وحديث الوسق (1)، قال: ولم يكن من سفيان هذا تعمدا، كان يرى» حدثني «و» أخبرني «سواء»

934 - أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري، والحسين بن عثمان الشيرازي، قالا: أنا محمد بن المكي الكشميهني، ح وأخبرنا الحسين بن محمد بن الحسن المؤدب، أخبرنا إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب، قالا: ثنا محمد بن يوسف الفربري، قال: ثنا البخاري، قال: قال لنا الحميدي: «كان عند ابن عيينة» حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا «

11 - باب ذكر بعض أخبار من كان يقول بالإجازة ويستعملها.

1044 - أخبرنا ابن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، قال: سمعت الحميدي، يقول: «كنت أرى ابن وهب يجيء إلى سفيان، وكان يسكن في دار كراء، وله درجة طويلة، فكنت أرى ابن وهب يقف عند الدرجة فيقول لسفيان: يا أبا محمد، هذا ما سمع ابن أخي منك فأجزه لي فيقول سفيان: نعم»

12 - باب في قول الراوي: حدثت عن فلان، وقوله: حدثنا شيخ لنا «لا يصح الاحتجاج بما كان على هذه الصفة، لأن الذي يحدث عنه مجهول عند السامع وقد ذكرنا أنه لو قال: حدثنا الثقة ولم يسمه لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر مع تزكية الراوي وتوثيقه لمن رواه عنه فبألا يلزم الخبر عن المجهول الذي لم يزكه الراوي أولى»

1181 - أخبرنا أبو نعيم الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، قال: قال عبد الله بن الزبير الحميدي: «وإن كان رجل معروفا بصحبة رجل والسماع منه، مثل ابن جريج عن عطاء أو هشام بن عروة عن أبيه وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير، ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم، ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه، فأدرك عليه أنه أدخل بينه وبين من حدث رجلا غير مسمى، أو أسقطه، ترك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه، ولم يضره ذلك في غيره، حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا، فيكون مثل المقطوع» قال الخطيب: وقل من يروي عن شيخ فلا يسميه، بل يكني عنه إلا لضعفه وسوء حاله مثل

13 - باب الكلام في إرسال الحديث، معناه، وهل يجب العمل بالمرسل أم لا؟ لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس: هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه، نحو رواية سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، ومحمد بن المنكدر، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وقتادة وغيرهم من التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمثابته في غير التابعين، نحو رواية ابن جريج عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ورواية مالك بن أنس عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ورواية حماد بن أبي سليمان عن علقمة، فهذه كلها روايات ممن سمينا عمن لم يعاصروه، وأما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، فمثاله رواية الحجاج بن أرطاة وسفيان الثوري وشعبة عن الزهري، وما كان نحو ذلك مما لم نذكره، والحكم في الجميع عندنا واحد، وكذلك الحكم فيمن أرسل حديثا عن شيخ، إلا أنه لم يسمع ذلك الحديث منه، وسمع ما عداه، وقد اختلف العلماء في وجوب العمل بما هذه حاله، فقال بعضهم: إنه مقبول ويجب العمل به، إذا كان المرسل ثقة عدلا، وهذا قول مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق وغيرهم، وقال محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وغيره من أهل العلم: لا يجب العمل به، وعلى ذلك أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر، واختلف مسقطو العمل بالمرسل في قبول رواية الصحابي خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه منه.

1210 - أخبرنا أبو نعيم الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، قال: قال عبد الله بن الزبير الحميدي فإن قال قائل: «فما الحجة في ترك الحديث المقطوع، والذي يكون في إسناده رجل ساقط وأكثر من ذلك، ولم يزل الناس يحدثون بالمقطوع، وما كان في إسناده رجل ساقط وأكثر؟ قال عبد الله: قلت: لأن الموصول وإن لم يقل فيه سمعت، حتى ينتهي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ظاهره كظاهر السامع المدرك، حتى يتبين فيه غير ذلك، كظاهر الشاهد الذي يشهد على الأمر المدرك له، فيكون ذلك عندي كما يشهد؛ لإدراكه من شهد عليه وما شهد فيه حتى أعلم منه غير ذلك، والمقطوع العلم يحيط بأنه لم يدرك من حدث عنه، فلا يثبت عندي حديثه، لما أحطت به علما، وذلك كشاهد شهد عندي على رجل لم يدركه أنه تصدق بداره أو أعتق عبده، فلا أجيز شهادته على من لم يدركه».

*****

¥