345 - أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، قال: ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، قال سفيان: «كان ابن أبي لبيد من عباد أهل المدينة، وكان ثبتا، وكان يرى ذلك الرأي يعني القدر»
5 - باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته.
401 - أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: ثنا محمد بن أحمد بن الحسين، ثنا بشر بن موسى، قال: قال الحميدي: «فإن قال قائل: فما الحجة في الذي يغلط فيكثر غلطه؟ قلت: مثل الحجة على الرجل الذي يشهد على من أدركه، ثم يدرك عليه في شهادته أنه ليس كما شهد به، ثم يثبت على تلك الشهادة فلا يرجع عنها، ولأنه إذا كثر ذلك منه لم يطمأن إلى حديثه، وإن رجع عنه، لما يخاف أن يكون ما ثبت عليه من الحديث مثل ما رجع عنه، وليس هكذا الرجل يغلط في الشيء فيقال له فيه فيرجع، ولا يكون معروفا بكثرة الغلط»
6 - باب فيمن رجع عن حديث غلط فيه، وكان الغالب على روايته الصحة أن ذلك لا يضره قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا عن عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وعبد الله بن الزبير الحميدي الحكم فيمن غلط في رواية حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه، وأقام على رواية ذلك الحديث، أنه لا يكتب عنه، وإن هو رجع قبل منه وجازت روايته، وهذا القول مذهب شعبة بن الحجاج أيضا.
416 - أخبرنا أبو نعيم الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، قال: قال عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: «فما الغفلة التي يرد بها حديث الرضا الذي لا يعرف بكذب؟ قلت: هو أن يكون في كتابه غلط، فيقال له في ذلك، فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا، أو بغيره في كتابه بقولهم، لا يعقل فرق ما بين ذلك، أو يصحف ذلك تصحيفا فاحشا، يقلب المعنى، لا يعقل ذلك فيكف عنه»
7 - باب رد حديث من عرف بقبول التلقين.
423 - وأخبرنا أبو نعيم، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، قال: قال الحميدي: «ومن قبل التلقين ترك حديثه الذي لقن (1) فيه، وأخذ عنه ما أتقن حفظه، إذا علم ذلك التلقين حادثا في حفظه لا يعرف به قديما، فأما من عرف به قديما في جميع حديثه فلا يقبل حديثه، ولا يؤمن أن يكون ما حفظه مما لقن»
8 - باب ذكر من روي عنه من السلف إجازة الرواية من الكتاب الصحيح وإن لم يحفظ الراوي ما فيه.
707 - أخبرنا أبو نعيم الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، قال: قال الحميدي «فأما من اقتصر على ما فيه كتابه فحدث به ولم يزد ولم ينقص منه ما يغير معناه ورجع عما يخالف فيه بوقوف منه عن ذلك الحديث أو عن الاسم الذي خولف فيه من الإسناد ولم يغيره فلا يطرح حديثه فلا يكون ذلك ضارا في حديثه إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزق غيره إذا اقتصر على ما في كتابه ولم يقبل التلقين لأنني وجدت الشهود يختلفون في المعرفة بحد الشهادة ويتفاضلون فيها كتفاضل المحدثين ثم لا أجد بدا من إجازة شهاداتهم جميعا ولا يلزمني أن أرد شهادة من كان هكذا حتى يكون له من المعرفة ما لهذا فهكذا المحدثون على ما وصفت لك»
9 - ذكر الرواية عمن كان يختار السماع من لفظ المحدث على القراءة عليه.
865 - أخبرنا محمد بن الحسين القطان، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، قال وقد كان: «قدم مطرف مكة معتمرا، وكان منزله قريبا من منزل الحميدي، فمضيت إليه واستقبلني الحميدي فقال لي: إلى أين؟ قلت: إلى مطرف نقرأ كتاب الموطأ، قال: ولم تسمع الموطأ من عبد الله بن مسلمة بن قعنب؟ قلت: بلى، قد سمعته، فقال لي: انصرف إلى الطواف ولا تشتغل به، فمشيت معه منصرفا إلى المسجد فقال: ابن قعنب كان يختار السماع على القراءة، فلما لم يمكنه ولم يتهيأ له فأقل أحواله أنه تثبت في العرض على مالك، وقلت أو قال لي: وهو الذي قرأ على مالك وأهل المدينة يرون العرض مثل السماع، ويتهاونون بالعرض أيضا، قلت له: قد سمعت من وقف بابن أبي أويس، فقال له: أرأيت ما تقول فيه: حدثني مالك سمعته منه؟ قال: لا ولكن كان يقرأ عليه، ولقد كنت أحيانا أكون داخل الحجرة ويقرأ على مالك خارجا من الحجرة، فكان ذلك يجزي، فقال الحميدي: هذا يدلك على ما قلت لك، سماع الموطأ من مطرف لهذا الذي ذكرت»
¥