المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1885
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:22 م]ـ
وهل يا شخنا أحسن الله إليكم في هذه الحالة التى يكون فيها المتن عمل العلماء عليه ينسب الحديث إلى النبي أم نقول
فقط أن عمل العلماء عليه، أم أننا نستطيع أن نقول في درجة هذا الحديث أنه صالح للإحتجاج به ويدخل في قسم الحديث المقبول
الجواب:
تلقي العلماء لحديث بالقبول فهو من الأمور التي تزول به العلة أحياناً و تخرج الحديث من حيز الرد إلى العمل بمقتضاه، بل ذهب بعض العلماء الى أن له حكم الصحة؛ قال الحافظ ابن حجر (1): ((و جزم القاضي أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب الملخص بالصحة فيما اذا تلقوه بالقبول)).
و قال ابن عبد البر (2) في الاستذكار -لما حكى عن الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: ((هو الطهور ماؤه)) -: و أهل الحديث لا يصححون مثل إسناده لكن الحديث عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول).
و في التمهيد (3) (روى جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم: الدينار أربع و عشرون قيراطا).
قال ((و في قبول جماعة من العلماء و اجماع الناس على معناه غنى عن إسناده))
و قال الزركشي (4): ((إن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح حتى أنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع))
و عند الحنفية يعدون الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول في حيز المتواتر كما نص عليه الجصاص (5) فقد قال عند الكلام على حديث: ((طلاق الأمة تطليقتان و عدتها حيضتان)) (6): ((و قد تقدم سنده و قد استعملت الأمة هذين الحديثين في نقصان العدة و إن كان وروده من طريق الآحاد فصار في حيز المتواتر لأن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار الآحاد فهو عندنا في معنى المتواتر لما بيناه في مواقع)).
لكن الصحيح أن الحديث لا يسمى صحيحاً لكن يعمل بالمسألة أخذاً بقول أهل العلم فالتصحيح شيء والعمل الفقهي شيء آخر، ومن أمثلة ذلك المسح على الجوبين فلم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكنا نفتي به أخذ بقول وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومن ذلك التكبير عقب الصلوات في العيدين إنما جاء تقيده بعد الصلوات من فعل وقول الصحابة، وقد أجمع العلماء عليه كما نقله ابن رجب الحنبلي في فتح الباري
والله أعلم
.............................. ..... .......
(1) النكت 1/ 373.
(2) تدريب الراوي 1/ 67 أوجز المسالك 1/ 72 و هي في التمهيد 5/ 218 و 219 ولم أجد هذا النص في الاستذكار.
(3) ج 20/ 145 - 146 و نقله عنه السيوطي في التدريب 1/ 67 و الكاندهلوي في أوجز المسالك 1/ 72.
(4) في نكته على ابن الصلاح 2/ 497 نقلا عن مناهج المحدثين 22.
(5) احكام القرآن 1/ 386
(6) أخرجه أبو داود (2189) , و الترمذي (1182) , و ابن ماجه (2080) و الحاكم 2/ 502 , و البيهقي 7/ 370 و فيه مظاهر بن أسلم المخزومي المدني ضعيف من السادسة كما في التقريب ج2/ 255.
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1885
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:24 م]ـ
شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بودي أن أسأل عن مسأله تفرد الثقه هل هو مقبول مطلقاأم كما يقول بعض أهل العلم أنه يجب دراسة أحاديث الراوي الثقه ورؤية نسبة الخطأ والصواب عنده فإن كان نسبة الخطأ في مروياته أكثر من الصواب فإن تفرده غير مقبول والعكس؟
(المعذره شيخنا فأنا أكنب على حسب فهمي لما قرأت ولا أدري إن كان فهمي خاطئا أم صحيحا)
الجواب:
التفرد
التَّفَرُّدُ في اللغة:
مأخوذ من الفعل الثلاثي المزيد بحرفين (تَفَرَّدَ).
يقال: فَرَدَ بالأمر والرأي: انْفَرَدَ، وفَرَدَ الرجلُ: كَانَ وحده مُنْفرِداً لا ثاني مَعَهُ. وفَرَّدَ برأيه: اسْتَبَدَّ.
وَقَدْ أشار ابن فارس (1) إلى أن تراكيب هَذَا الأصل واشتقاقاته كلها تدل عَلَى الوحدة. إِذْ قَالَ: ((الفاء والراء والدال أصل صَحِيْح يدل عَلَى وحدة. من ذَلِكَ: الفرد وَهُوَ الوتر، والفارد والفرد: الثور المنفرد …)) (2).
التفرد في الاصطلاح:
عرّف أبو حفص الميانشي (3) الفرد بأنه: ما انفرد بروايته بعض الثقات عن شيخه، دون سائر الرُّوَاة عن ذَلِكَ الشيخ (4).
¥