ولعلنا نستأنس أحياناً بصنيع الإمام البخاري حينما يسوق الحديث مسنداً ثم يعقبه بقوله: تابعه فلان وفلان ..........
وعموماً يرجع الأمر إلى ما كان عليه فكل راويين اشتركا في رواية عن شيخ معين فأحدهما متابع للأخر، وكذلك الشواهد فكل حديث شاهد الحديث الآخر يشهد له، والله أعلم
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=2007
ءأسف علي انقطاعي هذه الفترة، وحزينة عل عدم المشاركة معكم وذلك بسبب انشغالي في الإختبارات، فأرجو قبول عذري
شيخنا احسن الله إليكم
كيف يمكن الإستفادة من موقوفات الصحابة التي ليس لها حكم الرفع؟
وهل يمكن موقوف الصحابي أن يصحح به حديث ضعيف بسبب سوء حفظ الراوي
أم أن ذلك خاص بالحديث المرسل فقط
الجواب:
حياكم الله ومرحباً بكم، وفيما يتعلق بالتأخر فالإختبارات أخرت الجميع، نسأل الله أن يبارك للجميع في أوقاتهم.
وفيما يتعلق بالموقوفات فذكرها في كتب الحديث له فوائد وعوائد من ذلك ما يحصل من تفسير كثير من الأحاديث المرفوعة بأقوال أو أفعال الصحابة؛ وليتخير الفقيه من أقوالهم ولا يخرج من جملة فتاويهم.
وقضية تقوية المرفوع بالموقوف فهذا نادر وليس مطرد بل تلك أمور تدرك بالمباشرة، وهذا يختلف عن المرسل، وأحياناً يكون الموقوف علة للمرفوع إذا ترجح لدى الناقد الفطن أن الرفع خطأ، وأن الصواب الوقوف.
وأختم كلامي بنقل هذه الفائدة:
قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 194 - 195 بتحقيقنا: ((وعَدُّ تفسيرِ الصحابةِ مرفوعاً محمولٌ على تفسيرٍ فيه أسبابُ النزولِ. ولم يعيّن ابنُ الصلاحِ القائلَ بأنَّ مطلقَ تفسيرِ الصحابيِّ مرفوعٌ، وهو الحاكمُ وعزاهُ للشيخينِ فقال في " المستدركِ ": ليعلمَ طالبُ العلمِ أنَّ تفسيرَ الصحابيِّ الذي شَهِدَ الوحيَ والتنزيلَ عندَ الشيخينِ حديثٌ مسندٌ. قال ابنُ الصلاحِ إنَّما ذلك في تفسيرٍ يتعلقُ بسببِ نزولِ آيةٍ يخبرُ بها الصحابيُّ أو نحوِ ذلك، كقولِ جابرٍ: ((كانتِ اليهودُ تقولُ: مَنْ أتَى امرأتَهُ مِن دُبرِها في قُبُلِها جاءَ الولدُ أحولَ، فأنزلَ اللهُ تعالى: نِسَاْؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ الآية)). قال: فأمّا سائرُ تفاسيرِ الصحابةِ التي لا تشتمِلُ على إضافةِ شيءٍ إلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فمعدودةٌ في الموقوفاتِ)).
المصدر: http://www.hadiith.net/montada/showthread.php?t=1885
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:22 م]ـ
شيخنا الفاضل
وهل لا يتغير الحكم حتى إذا كان الموقوف من طريق آخر يختلف تماما عن الطريق المرفوع
الجواب:
أجزل الله لكم الثواب، وأدخلكم الجنة بغير حساب
الموقوف إذا كان من طريق مختلف فهنا لا يضر المرفوع إذا تأكدنا أن المرفوع ليس خطأ ناشيء من المرفوع؛ وفي هذه الحال قد يصير الموقوف مقوياً للمرفوع؛ لأنه يدل على اشتهار المتن المرفوع وانتشاره ثم إن الإمام الشافعي قد أشار إلى نحو ذلك عند كلامه عن شروط قبول المرسل فقال: ((و كذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عنهم عن النبي صلى الله عليه و سلم)).
و ربما التمس الترمذي ذلك من كلام الشافعي فأخذ يقول في كثير من الأحاديث الضعيفة (1) الإسناد من حيث الصناعة الحديثية ((و عليه العمل عند أهل العلم)) مشيراً في ذلك -و الله أعلم- إلى تقوية الحديث عند أهل العلم؛ لأنَّ عملهم بمقتضاه يدل على اشتهار أصله عندهم. و قد يلتمس هذا من صنيع البخاري رحمه الله فقد قال في كتاب الوصايا من صحيحه (2): ((و يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية)). و قد علق على ذلك الحافظ ابن حجر قائلاً (3): ((و كأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، و إلا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج)).
(1) و كما في الأحاديث التالية:37 و54 و 113و 188و198 و 199و282 و288 و 345 و 359و 364 و 408 و 411 و 509 و 513 و 591 و 625 و 638 و 720 و 846 و 1117 و 1142 و 1182 و 1450 و 1460 و 1462 و 1467 و 2109 و 2112 و 2113 و 2122)).
(2) 4/ 6 و الحديث و صله أحمد رقم (595) , و الترمذي (2122) , و ابن ماجه (2715) و فيه الحارث الأعور كذبه الشعبي و رمي بالرفض و في حديثه ضعف كما في التقريب 1/ 141.
(3) الفتح 5/ 377.
¥