أحمد الله أن فتح لنا في هذا الموقع نافذة مع الشيخ د. ماهر الفحل؛ وقد استفدت كثيراً من مقالاته؛ ولدي أسئلة - آمل الجواب عنها دون تقييدها بوقت بل متى تيسر -:
1 - تعليقا على مقالكم: " تعارض الوصل والانقطاع "، هل مذهب الترمذي - كما أفهم - إذا تعارض الوصل والإرسال أنه يميل - غالبا - إلى الإرسال؟ (لي عناية بسننه ولاحظت ذلك فأردت التوثق)
2 - أود التحقق من صحة الإسناد التالي:
قال أبو جعفر الطبري: حدثنا الحارث عن عبدالعزيز عن صدقة بن عبادة الأسدي عن أبيه عن ابن عباس الخبر في سورة يوسف عند تفسير قوله (وأوحينا إليه لتنبنئهم .. ) الآية.
فبحثت عن صدقة بن عبادة بن نشيط الأسدي (وبعضهم ينسبه إلى الأزدي) فلم أجد من ترجم لهما - فيما وقفت - البخاري في التأريخ الكبير وابن حبان في الثقات فالبخاري أثبت سماع عبادة من ابن عباس؛ وابن حبان وثقهما
ولم أعرف عبدالعزيز في هذا الإسناد؛ ولا أدري هل في شيوخ ابن جرير أحد متكلم فيه؛ ولم أعرف الحارث لأنهما في طبقة متأخرة
أعلم أن الأئمة يتسامحون في الأخبار الموقوفة - لا سيما أنه خبر عن بني إسرائيل ليس فيه ما ينكر - وإنما أردت الصناعة الحديثية.
وقد وجدت أن محمود شاكر وأحمد شاكر قد ترجما لصدقة وأبيه في تخريج أحاديث تفسير الطبري لكني لم أقف على ذلك؛ والله المستعان.
وقد تركت بعض ما في الخاطر انتظاراً لجوابكم؛ والله يحفظكم ويرعاكم.
أخوكم وتلميذكم
نايف
الجواب:
حياكم الله ومرحباً بكم وجزاكم الله كل خير
قولكم: هل مذهب الترمذي - كما أفهم - إذا تعارض الوصل والإرسال أنه يميل - غالبا - إلى الإرسال؟
الجواب: لا ليس منهجه ترجيح المرسل على المسند، بل منهجه في ذلك هو صنيع الأئمة المتقنين من أئمة الحديث، أن الترجيح حسب القرائن، وهو تارة يرجح المسند، وتارة تكون أحاديث مختلف فيها وصلاً وإرسالاً، لكنه لا يتكلم لصحة الوصل والإسناد على الإرسال؛ إذن فهو ليس له منهج مطرد في ذلك إنما مرجع ذلك عنده على حسب القرائن، والله أعلم.
وفيما يتعلق عن إسناد الطبري فالكتاب ليس بين يدي لإنشغالي بالاختبارات في كلية العلوم الإسلامية، ولعلي الخميس أكون في دار الحديث، فأراجع الأمر.
وفقكم الله وستر عليكم وزادكم من فضله
ـ[القرشي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 12:26 م]ـ
نريد مثالاً للإعلال بالاختصار
الجواب:
حَدِيْث لاوضوء إلاّ من صوت أو ريح وأثر اختصار الْحَدِيْث فِيْهِ
رَوَى شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح)) (1).
هكذا رَوَى شعبة الْحَدِيْث مختصراً، نبّه عَلَى ذَلِكَ حفاظ الْحَدِيْث ونقاده، فأبو حاتم الرازي يَقُوْل: ((هَذَا وهم، اختصر شعبة مَتْن هَذَا الْحَدِيْث، فَقَالَ: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح))، ورواه أصحاب سهيل عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إِذَا كَانَ أحدكم في الصَّلاَة فوجد ريحاً من نفسه فَلاَ يخرجن حَتَّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)))) (2).
وَقَالَ البَيْهَقِيّ: ((هَذَا مختصر)) (3).
إلا أن الحَافِظ ابن التركماني قَالَ: ((لَوْ كَانَ الْحَدِيْث الأول مختصراً من الثاني، لكان موجوداً في الثاني مَعَ زيادة، وعموم الحصر المذكور في الأول لَيْسَ في الثاني، بَلْ هما حديثان مختلفان)) (4).
وتابعه عَلَى هَذَا التعليل الشوكاني، فَقَالَ: ((شعبة إمام حافظ واسع الرِّوَايَة، وَقَدْ رَوَى هَذَا اللفظ بهذه الصيغة المشتملة عَلَى الحصر، ودينه، وإمامته، ومعرفته بلسان العرب يرد ما ذكره أبو حاتم)) (5).
وأيّد هَذَا الشَّيْخ أبو إسحاق الحويني في تحقيقه لـ " منتقى " ابن الجارود (6).
¥