المنير لابن الملقن و «التلخيص الحبير» لابن حجر , مع قراءة المجروحين لابن حبان وكامل ابن عدي والضعفاء للعقيلي , ونحو هذه الكتب التي تعنى بنقل أقوال الأئمة المتقدمين , ليتعلم من خلالها طريقة ومناهج الأئمة في الجرح والتعديل , والتصحيح والإعلال.
ثم لا بد من إدمان النظر في كتب السنة وعلى رأسها الصحيحان، وصحيح البخاري لا بد لطالب العلم أن يكون له ورد فيه وأن يُقرأه أهل بيته ويتعلم من طريقته وأحكامه وتبويبه، ولابد من قراءة ثلاثة شروح له على أقل تقدير له، مع العناية بكتاب الله أولاً قراءة وحفظاً وتدبراً، والاهتمام بالعلوم التي تخدم الكتاب والسنة، ومن ذلك اللغة بجميع فروعها.
أما قواعد هذا الموضوع فإليك تنظيرها
1 - الحديث الشاذ والمنكر كلاهما حديث باطل لا يصلح للاحتجاج؛ لأنَّه لا وجود له إلا في ذهن وتخيل ذاك الراوي الذي أخطأ فيه، إذن فالشاذ والمنكر محض خطأ.
2 - الحديث الشاذ لا يصلح لأن يعتضد بتعدد الطرق، كما أنَّ الذي فيه متهم لا يصلح لذلك، ولا تنفعه الطرق المتعددة.
3 - قال الإمام أحمد: ((حديث الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبداً منكر)) العلل رواية المروزي (287). وقال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ((ما ثبت خطؤه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به، ولا يستشهد به، بل إنَّ وجوده وعدمه وسواء)) الإرشادات: 81.
4 - ينبغي التوقي في نقد أسانيد الروايات فقد يأتي راو مهمل فيجتهد الناقد في نسبه فيخطئ في اجتهاده، ثم يأتي المبهم في رواية أخرى منسوباً فيروج خطأ الناقد على بعضهم فيعتبر الطريقين متابعين أحدهما للآخر.
مثاله: ما رواه الحاكم في المستدرك 2/ 379 من طريق عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي وخلف بن خليفة، عن حميد بن قيس عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة – أي على موسى - صوف، وكساء صوف و سراويل صوف وكمه صوف ونعلاه من جلد حمار غير ذكي)) قال عقبه: ((هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه)) فتعقبه الذهبي في التلخيص قائلاً: ((بل ليس على شرط (خ). وإنما غره أن في الإسناد حميد بن قيس كذا وهو خطأ، إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي أو ابن عمار أحد المتروكين فظنه المكي الصادق)). وقال ابن حجر في لسان الميزان (5039): ((ورواه الحاكم في المستدرك ظناً منه أنه حميد الأعرج هو حميد بن قيس المكي الثقة وهو وهم منه)). ومما يزيد بياناً في وهم الحاكم في هذا النسب أن الترمذي رحمه الله خرج هذا الحديث (1734) من طريق حميد الأعرج. وقال عقبه: ((وحميد هو: ابن علي الكوفي منكر الحديث، وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة)).
أقول: إذا كان مثل هذا حصل لمؤلف كتاب توفي قبل أكثر من الف عام فما بالك بالكتب المطبوعة طبعات تجارية وقد كثر فيها التصحيف والتحريف والسقط
5 - من الركائز الأساسية في موضوع المتابعات والشواهد ثبوت الإسناد إلى الراوي المُتابِع والمُتابَع فإن المتابعة فرع من الرواية فإذا لم تكن الرواية ثابتة فكيف نثبت المتابعة؟.
6 - يجب على الباحث قبل اعتبار الرواية أن يوفيها حقها من حيث الدراسة والنقد فقد تسلم الرواية في ظاهرها من الضعف، وبعد البحث يظهر إسقاط مدلس لأحد الكذابين أو المتروكين أو يكون أصل الرواية وهم إذا ظهر أن الراوي دخل عليه حديث في حديث، وقد قيل: التنقية قبل التقوية.
7 - ما ثبت في متنه نكارة لا ينفع إسناده في باب الشواهد إذا كان راويه قد تفرد بالإسناد والمتن معاً.
8 - المتابعة التي يعتد بها العلماء ويقوون بها الرواية هي المتابعة الحقيقية. وليس المتابعة الصورية الناتجة عن التخليط بين الرواة من ظن الرجل رجلين والواحد اثنين.
9 - تحريف وتصحيف الأسماء مما يوهم وجود المتابعة، والحقيقة غير ذلك.
10 - انقلاب أول السند يجعل الحديث حديثين، وهذا مزلق خطر لتوافر سلوك الجادة فيه.
¥